موضوع: تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تلقیح مصنوعی توسط شوهر بود. بحث لقاح مصنوعی بحث مستحدثه است که می خواهیم حکم آن را استخراج کنیم. گفتیم در خصوص شبهات بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، اصل برائت جاری است. در مورد دماء و فروج و اموال فرموده اند باید احتیاط کنید. باید بررسی کرد که آیا اینجا اصاله البرائه جاری نمی شود و احتیاط واجب است یا احتیاط مستحب است.

1- دلایل وجوب احتیاط در مسأله فروج

1.1- دلیل اول: اجماع

گفتیم بعضی معتقد شده اند در باب فروج احتیاط جاری می شود. دلیل اول بر احتیاط را اجماع گفته اند. اجماع باید از اقوال فقها حاصل شود. در کلمات فقها، اجماعی مشاهده نمی شود چرا که بعضی قائل به وجوب احتیاط هستند و گاهی قائل به استحباب احتیاط اینجا هستند.

مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می فرماید «طريقة الاحتياط تقتضي إلّا يتهجّم على استباحة الفروج الّا بيقين»[1] می گوید تا یقین نداشته باشید کارهایی که در باب فروج شبهه ناک است انجام ندهید. این عبارت تعبیری از اجماع نکرده است.

علامه حلی فرموده «و الفروج تجب الاحتياط فيها»[2] وجوب احتیاط در مورد فروج قبل از علامه و فاضل آبی در بین فقها نبوده است. وجوب احتیاط در کلمات علامه به بعد مطرح شده است. اجماع ارزش چندانی ندارد چرا که قدمائیه نیست مضافا بر اینکه اجماع محتمل المدرک است و دیگر اینکه مخالفینی در مسأله وجود دارد.

محقق ثانی فرموده «و لما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج، كان اولى بهذا الحكم من غيره»[3] از این کلام استفاده اجماع نمی شود.

شهید اول نیز فرموده «بل الاحتياط في الفروج أولى»[4] که از این کلام وجوب احتیاط فهمیده نمی شود.

شهید ثانی نیز فرموده «و ينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه؛ حفظاً لحرمة الفروج و الأنساب»[5] از این عبارت نیز وجوب احتیاط فهمیده نمی شود. مسلما اجماعی بر وجوب ندارید چون مخالفین زیاد هستند مضافا بر اینکه قائلین اجماع فقط قول اشخاصی را نقل کرده اند که آنها قائل به وجوب هستند.

1.2- دلیل دوم: مذاق الشریعه

بله ممکن است بگوییم ما متشرع هستیم و می دانیم شارع در مسأله فروج مذاقش احتیاط است. اگر بخواهید بگویید از مذاق شرع، وجوب احتیاط را می فهمیم می گوییم اینطور نیست چرا که کثیری از فقها قائل به وجوب نیستند.

با مخالفت کثیری از فقها نمی توان گفت مذاق شرع وجوب احتیاط است. پس اینکه بعضی فقها گفته اند وجوب احتیاط در باب فروج اجماعی است قابل التزام نیست.

1.3- دلیل سوم: روایات

در مسأله چهار روایت ذکر شده که ممکن است دلالت بروجوب احتیاط در فروج داشته باشد. مرحوم صاحب وسائل بابی تحت عنوان «بَابُ حُكْمِ‌ دَعْوَى‌ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِي عِدَّة»[6] آورده است. زنی بعد از اینکه عقد شده ادعا کرد که از شوهر قبلی حامله است و یا اینکه خواهر رضاعی زوج است و یا اینکه در عده است که در هر سه صورت الان بر این مرد حرام است. دراین باب یک روایت از ابی بصیر آورده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَايُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ» شخصی همین سوال را از حضرت می پرسد حضرت می فرماید اگر بعد از دخول چنین ادعایی دارد ترتیب اثر داده نمی شود. اگر دخول صورت نگرفته باشد باید تحقیق و بررسی صورت گیرد که آیا آن زن راست می‌گوید یا نه؟ صاحب وسائل می فرماید «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ عَنْهَا» از این عبارت «وجوب احتیاط» فهمیده می شود. البته ممکن است بگوییم هرچند از این روایت وجوب احتیاط فهمیده می شود ولی بحث ما در شبهه بدویه بود که شبهه حکمیه است ولی اینجا در مورد یک موضوع مشتبه است و شبهه حکمیه نیست. پس از این روایت وجوب احتیاط در فروج فهمیده نمی شود.