موضوع: تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تلقیح مصنوعی بود. بحث در این بود که در موارد شبهه تحریمیه در باب فروج و دماء و اموال، اصل، احتیاط است در حالی که در شبهات بدویه چه موضوعیه و چه حکمیه و چه وجوبیه و چه تحریمیه باشد، اصل برائت است. اخباریون در شبهات حکمیه تحریمیه همه مسائل قائل به احتیاط هستند. دلائلی که مطرح کرده اند، مجموعه ای از آیات و روایات است که آنها مدعی دلیل عقلی هم شده اند که مخدوش است چرا که آنها اخباری هستند. ما فعلا در این زمینه بحث نمی کنیم ولی این باید معلوم شود که آیا در باب فروج که مربوط به بحث است، احتیاط واجب است یا نه.

1- ادله احتیاط در باب فروج

روایت ابوبصیر بیان شد. گفتیم مورد سوال در روایت، شبهه موضوعیه است و نمی توان از آن در شبهات حکمیه استفاده کرد و به بحث ما ارتباطی ندارد.

مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل آورده «بَابُ‌ وُجُوبِ‌ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِه‌»[1] اینکه فرموده زیاده علی غیره به این خاطر است که ایشان چون اخباری است و در غیر نکاح هم در شبهات حکمیه قائل به احتیاط است.

در روایت آمده « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا» شخصی همسرش را طلاقی داده که طبق مذهب شیعه غیر صحیح است، و حالا زن می خواهد با دیگری ازدواج کند آیا اجازه می دهید که شخص دیگر با آن زن ازدواج کند، چون خودش کراهت دارد و اگر شما اجازه دهید اینکار را می کند. حضرت فرمودند بخاطر این که بحث فرج و تولد فرزند است، ما احتیاط می کنیم.

این روایت ربطی به بحث ما ندارد چرا که حکم مسأله اینجا معلوم است چرا که آن طلاق هرچند طبق مذهب شیعه باطل بوده ولی طبق مذهب اهل سنت صحیح بوده است به خاطر قاعده الزام. اینجا احتیاط وجوبی نیست بلکه احتیاط به معنای این است که بهتر است ترک شود.

در روایت دیگر در همان باب آمده «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» حضرت فرمودند اگر در نکاح شبهه دارید، جماع نکنید. حضرت فرمودند معنای کلام پیامبر (ص) «شبهه» این است که خواهر رضاعی باشد یا مواردی که احتمال می‌دهید جماع بر شما حرام است، این کار را انجام ندهید و احتیاط کنید به این خاطر که «وقوف در شبهات بهتر از به هلاکت افتادن» این روایت برای وجوب احتیاط در مانحن فیه، دلالتش قوی تر است. هم قسمت اول روایت «وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ» که مطلق است اعم از شبهه موضوعیه و هم حکمیه. وجوب احتیاط هنگام شبهه از این روایت فهمیده می شود مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که این ظهور را از حجیت بیندازد.