موضوع: تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با این بود که در شبهات حکمیه تحریمه اصل برائت است یا احتیاط. وقتی شبهه بدویه بود، اصولیین قائل به جریان برائت هستند و کسی قائل به استثناء نشده که در باب فروج و دماء باید قائل به احتیاط شد. بعضی در اینجا گفته اند درست است که اینجا مجرای برائت است ولی در خصوص فروج باید احتیاط کرد. بحث در بیان دلیل برای این قول بود.

1- جریان احتیاط در شبهات تحریمیه باب دماء و فروج

گفتیم در باب روایات بابی را مرحوم صاحب وسائل در وسائل منعقد کرده به نام «بَابُ‌ وُجُوبِ‌ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِه‌»[1] که در این باب سه روایت ذکر کرده که شاید بتوان از آن وجوب احتیاط را استفاده کرد. ایشان از اخباریون است و اخباریون در شبهات بدویه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند به همین خاطر اینجا فرموده «زیادة علی غیره» مرحوم شیخ حر این روایات را به جز این باب در باب وجوب احتیاط نیز آورده است یعنی باب «بَابُ وُجُوبِ التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَى وَ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع‌»[2] بحث عمل را باید از فتوی و قضا جدا کرد. مرحوم صاحب عروه فرموده مقلدی که حکم مسأله ای را نمی داند باید احتیاط کند تا حکم مسأله را بفهمد و نمی تواند برائت جاری کند. باید احتیاط کند تا فحص کند بله ممکن است مجتهد در همین مسأله بعد از فحص و یأس قائل به برائت شود ولی مقلد نمی تواند برائت جاری کند تا نظر مجتهد را بفهمد.

1.1- روایات دال بر وجوب احتیاط

روایتی که صاحب وسائل از مسعده بن زیاد نقل کرده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» این روایت را گفتیم برای دلالت بر وجوب احتیاط نسبت به دو روایت دیگر ظهورش قوی تر است. محل شاهد «وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ» نمی‌تواند باشد چرا که در خود مصدر اصلی نیست بلکه مصحح اضافه کرده است. مرحوم مجلسی می فرماید این عبارت شرح «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ» است. در خصوص عبارت «یقُولُ» آیا روایت است یا اینکه توضیح بعضی از روات است. علامه مجلسی فرموده احتمال دارد از معصوم باشد و احتمال دارد از روات باشد. پس آنچه که باید به آن استناد کرد عبارت «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ» است. حضرت فرموده در مورد شبهه نکاح نکنید. از این عبارت حرمت فهمیده می شود در جایی که شبهه وجود دارد.

1.1.1- نظر استاد در مسأله

ما می خواهیم بگوییم اصل در فروج احتیاط است. این روایت در مورد جماع است. مانحن فیه بحث تلقیح مصنوعی است بدون اینکه جماعی باشد. تعمیم از جماع به جایی که جماع وجود ندارد، مورد قبول نیست. پس دلیل اخص از مدعاست.

با توجه به اینکه روایات دیگری داریم که در مورد شبهه احتیاط واجب نیست در خصوص جماع هم می گوییم این روایت، نهی در آن تنزیهی است نه تحریمی. علامه مجلسی نیز در ملاذ الاخیار فرموده از این روایت حرمت فهمیده نمی شود.

دو روایت دیگری که شیخ حر در همین باب بیان فرموده از آن وجوب احتیاط فهمیده نمی شود. در نتیجه می گوییم اگردلیلی در مسأله نداشته باشیم و شبهه تحریمیه باشد جای اصل برائت است.

سوال این بود که آیا تلقیح مصنوعی توسط شوهر شرعی جایز است یعنی شوهر اسپرم دیگری را بگیرد و با تخمک زن تلقیح کرده و در رحم زن خودش قرار دهد؟ گفتیم تا اینجا دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم.

در کتاب جامع الاحادیث بابی وجود دارد تحت عنوان «باب ما ورد فی استبراء الأمة عند البیع والشراء»[3] روایات متعددی اینجا وجود دارد. وقتی در مورد کنیز باید احتیاط شود در مورد احرار به طریق اولی باید احتیاط شود.