درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /مقدمات بحث

قبل از اینکه وارد بحث دیگری بشویم یک عرض کوتاهی داشته باشم. در باب خطابات شفاهیه مطلبی که از مرحوم آیت الله فاضل نقل کردیم مطلب منحصر به ایشان نبود، قبل از ایشان هم مرحوم امام (ره) به طور اجمال و خلاصه همان مطلب را بیان داشته اند و در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول آمده؛ همین که فرموده اند خطابات قرآنیه خطابات شفاهیه نیست؛ بلکه کتاب است. منتهی در مناهج الاصول مجمل و خلاصه است مرحوم آیت الله فاضل (ره) به تفضیل توضیح داده است.

تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

اما بحث امروز در کفایه این چنین آمده است: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعضٍ أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام. [1]

گاهی در کلام عامی به کار می رود و بعد از آن عام ضمیری می آید مرجع آن ضمیر بعضی از مصادیق و افراد عام است. آیا این ضمیری که مرجع او بعضی از افراد عام است موجب تخصیص عام می شود یا نمی شود؟ آیا بوسیله این ضمیر دست از عام بر می داریم یا دست از عام بر نمی داریم؟ چه باید کرد؟

نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم نکته اول این است : آیا عام بعد از عام بعد از تخصیص در افراد باقی مانده مجاز است یا عام بعد از تخصیص در افراد باقیمانده حقیقت است و مجاز نیست؟ این مطلب مورد بررسی علما قرار گرفته است. مجاز در کلمه یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له. حالا که مجاز این است عام بعد از تخصیص در غیر موضوع له بکار رفته است؟ که مجاز باشد. یا در معنای موضوع له بکار رفته است تا حقیقت باشد؟ فیه خلاف بین الاعلام. متقدمین می فرموده اند : عام وضع شده برای تمام افراد. حالا که شما تخصیص زدید استعمال شده است در بعض الافراد. بنابراین استعمال در غیر موضوع له است؛ پس مجاز است. متاخرین از جمله آنها محقق صاحب کفایه (ره) (وحتما توجه دارید این بحث بطور صریح در اصول فقه هم آمده است.) می فرماید : در باب تخصیص و عام تمام کلمات در معنای خود بکار رفته است اگر می گوید اکرم العلما الا الفساق؛ اکرم که در معنای خود بکار رفته است. علما اگر ال را به معنای کل بگیریم کل به معنای خودش بکار رفته یعنی همه، علما هم در معنای خود بکار رفته است یعنی من له العلم الا هم در معنای اخراج بکار رفته است فساق هم در معنای خودش بکار رفته است. بنابراین استعمال در غیر موضوع له وجود ندارد. بنابراین مجازی در کار نیست. البته وقتی مجموعه این جمله را بررسی می کنید می گویید مراد جدی متکلم اکرام عالم عادل است منتهی به تعدد دال و مدلول. بنابراین استعمال در غیر موضوع له وجود ندارد. این مطلب را محقق صاحب کفایه در بحث مخصص توضیح دادند. به تعبیر دیگر ما یک مراد استعمالی داریم و هو ما استعمل فیه اللفظ، لفظ در او بکار رفته است به این می گویند مراد استعمالی و یک مراد جدی داریم و هو ما اراده المتکلم. آن مطلبی که حقیقت و مجاز در آنجا معنا پیدا می کند و الکلام یتصف بالحقیقة او یتصف بالمجاز مراد استعمالی است نه در مراد جدی. استعمال است که می گویید یا حقیقت است یا مجاز. اراده متصل به حقیقت و مجاز نمی شود . حقیقت و مجاز صفت برای استعمال است. ما حرفمان این بود کلمه ال و علما و الا و فساق در معنای خود استعمال شده است. اینها درمعنای غیر از موضوع له استعمال نشده است حرف ما این است. اگر در غیر استعمال نشده است حقیقت است. حالا ما مراد جدی را از کجا فهمیدیم؟ ممکن است از مجموعه کلام فهمیدیم. ممکن است از قراین محفوف به کلام فهمیدیم .الی غیر ذلک. مراد جدی لا یتصف بالحقیقة و المجاز. حقیقت و مجاز صفت برای استعمال است اینکه می گویم ما می گوییم منظور این است که بزرگان فرمودند: حقیقت و مجاز صفت برای استعمال است این الفاظ هم در معنای خودشان استعمال شده اند. پس این مطلب باید مد نظر باشد.

نکته ی دوم که گفته اند اصل و قاعده آن است که مطابق باشد ضمیر با مرجعش؛ یعنی از ضمیر همان معنایی اراده شود که مرجع همان معنا را دارد. اگر این تطابق باشد اسناد حقیقی است و اگر این تطابق نباشد اسناد مجازی است. اینجا می گوییم اسناد مجازی نمی گویم استعمال مجازی.

اسناد مجازی یعنی اسناد الفعل و ما اشبهه بغیر ما هو له. فعل را یا شبه فعل را نسبت بدهیم به غیر ما هو له . یعنی اگر فعل معلوم است به غیر فاعل نسبت بدهیم. اگر مجهول است به غیر نایب فاعل او را نسبت بدهیم. این اسناد می شود اسناد مجازی. حالا اگر چنانچه مطابقت داشته باشد ضمیر با مرجعش اسنادحقیقی است و اگر مطابقت نداشته باشد ضمیر با مرجع ضمیر اسناد مجازی می شود.

طرح مساله

این مطلب که مد نظر قرار گرفت فرموده اند اگر ما یک عامی داشته باشیم و در کلام ضمیری داشته باشیم ضمیر ما بر می گردد و مرجع او بعضی از مصادیق عام است. اینجا امر دایر است بین دو مجاز؛ یا بگوییم عام در تمام الافراد بکار نرفته است و استعمال نشده است پس استعمال در ناحیه عام مجازی است منتهی این مجاز از نوع مجاز در کلمه است یعنی استعمال درغیر موضوع له. برای همه وضع شده است حالا در بعض استعمال شده است. یا باید این مجاز را مرتکب شویم که به آن تخصیص می گوییم یا در ناحیه ضمیر قائل به مجاز شویم. بگوییم عام در معنای خودش که تمام الافراد است بکار فته است منتهی ضمیر مطابقت با مرجعش ندارد عدم تطابق ضمیر با مرجع. یعنی اسناد در اینجا مجازی است. اسناد حقیقی نیست . پس امر دایر است بین دو مجاز؛ یا تخصیص عام که می شود مجاز در کلمه یا عدم مطابقت ضمیر با مرجعش که مجاز در اسناد است و از این عدم مطابقت ضمیر با مرجع تعبیر می شود به استخدام. استخدام در این مورد یعنی عدم مطابقت ضمیر با مرجعش. حالا که امر دایر است بین این مجاز کدام مجاز اولویت دارد؟ آیادست از عموم عام برداریم و بگوییم عام مجازا در خاص استعمال شده است تا اینکه ضمیر با مرجعش مطابق باشد؟ یا دست از مطابقت ضمیر با مرجع برداریمو بگوییم اسناد در اینجا اسناد مجازی است بنابراین اصالة العموم به حال خود باقی است در ناحیه ضمیر قایل به مجاز شویم؟ کدامیک از مجازین اعلی و اقدم است که او را مرتکب شویم و دست از مجاز در ناحیه دیگر برداریم؟

نظر صاحب کفایه

صاحب کفایه (ره) می فرماید ما دو اصل لفظی داریم یک اصل لفظی ما عبارت است از اصالة العموم و اصل دوم لفظی ما عبارت است از اصل تطابق ضمیر با مرجعش و اصل عدم الاستخدام. هر دو اصل لفظی است. کدام اصل لفظی مقدم است ؟ مثالی زده اند؛ فرمودند مانند این مثال: ﴿َالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.[2] ضمیر در بعولتهن بر می گردد به مطلقات و مرجع ضمیر مطلقات است. این المطلقات مراد تمام زن های مطلقه است خواه مطلقه به طلاق رجعی باشد. یا خلع باشد. اما در بعولتهن احق بردهن، رجوع در مطلقات رجعیه ثابت است در مطلقات به طلاق خلع رجوعی نیست. بنابراین مراد از ضمیر وبعولتهن مخصوص و منحصر است در رجعیات. امر دایر است ما در ناحیه مطلقات اصالة العموم جاری کنیم و بگوییم استعمال مجازی نیست؟ اگر این حرف را گفتیم باید در بعولتهن احق بردهن بگوییم اینجا اصل مطابقت ضمیر با مرجع کنار زده شده است و ضمیر با مرجع مطابقت ندارد. قایل به استخدام شویم استخدام در اینجا یعنی عدم مطابقت ضمیر با مرجع. یا بگوییم اصلِ مطابقت ضمیر با مرجع را ملاحظه کنیم و اصلِ عدم استخدام که اصل لفظی است او را استفاده کنیم و قایل بشویم به تخصیص مطلقات یعنی بگوییم مطلقات مقصود مطلقات رجعیه هستند که اگر این را گفتیم دست از عموم عام برداشتیم و قایل به مجاز شدیم ایّ المجازین اولی.

اقوال در مساله

در اینجا سه نظریه وجود دارد . نظریه اول آن است که اصالة العموم را عمل کنیم. نظریه دوم آن است که اصل عدم الاستخدام را رعایت کنیم. نظر سوم این است که کلام محفوف است بما یصلح للقرینیة و کلام مجمل است.

صاحب کفایه می فرماید در مثال مورد بحث به اصالة العموم مراجعه می کنیم. چرا؟ زیرا اصل عدم الاستخدام بعنوان یک اصل لفظی جاری نمی شود. چرا؟ زیرا ما به دلیل خارجی اعم از اجماع یا اخبار و روایات می دانیم که رجوع در مطلقات رجعیه ثابت است لاغیر. پس بعولتهن احق بردهن، می دانیم که مراد رجعیات است. اصول لفظیه در جایی جاری می شود که شما شک در مراد متکلم داشته باشید. اگر شک دارید که ماذا اراد المتکلم، متکلم چه اراده کرده است؟ به اصول لفظیه اعم از اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقة، اصالة عدم قرینه و ... مراجعه می کنید تا مراد متکلم را بدست آورید. این در صورتی است که مراد را نمی دانیم به اصول لفظیه تمسک می کنیم. اما اگر مراد متکلم معلوم است منتهی نمی دانید کیف اراد مراد معلوم است نمی دانید چگونه اراده کرده ؟ آیا به نحو حقیقت اراده کرده است یا به نحو مجاز اراده کرده است اصول لفظیه جاری نمی شود.زیرا اصول لفظیه برای فهم اصل مراد است نه برای فهم کیفیت اراده که آیا مجازا اراده کرده است یا نه؟ لذا در این مثال اصل لفظی اصالة عدم استخدام جاری نمی شود اصالة العموم حاکم است. اما ممکن است مثال برعکس باشد. که قرینه بر هیچکدام نداریم کلام از قبیل کلامی باشد که محفوف است بما یصلح للقرینیة و کلام مجمل باشد. این حاصل کلام صاحب کفایه است. البته یک جمله فرموده است که یا باید این ضمیر و عام در دو کلام مستقل پیوسته باشد یا اگر در یک کلام و جمله است هر کدام حکم مستقل داشته باشد که این را توضیح خواهیم داد. این مطالب و فرمایش از این قبیل که مورد تضارب آراء بزرگان قرار گرفته است آیا درست است یا نه؟ آیا استعمال عام در خاص مجاز است یا مجاز نیست محل تامل و دقت است ؟