درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /بحث اثباتی مساله

بحث ما در این موضوع بود که آیا استثنایی که بعد از جمله های متعدد می آید ظهور دارد در رجوع جمله اخیر؟ یا ظهور دارد در رجوع به تمام جملات ؟یا هیچ ظهوری ندارد؟

گاهی در مقام ثبوت بحث می کنیم که آیا ارجاع استثنا به تمام جملات قبل استحاله وقوعی دارد یا ندارد ؟ که بعضی فرمودند استحاله دارد .گفتیم استحاله ای وجود ندارد. و اما بحث دوم ما بحث اثباتی استدلالی و عرفی است از نظر مقام اثبات و دلالت که در دلالت ما تابع عرف هستیم تابع استدلال عقلی نیستیم چون دلالت الفاظ در معانی بحث محاوره ای عرفی است آیا از نظر محاورات عرفی وقتی چند جمله باشد و یک استثنا آیا استثنا عرفا بخصوص اخیره بر می گردد یا به جمیع جملات یا اینکه کلام مجمل می شود مرحوم محقق نایئنی (ره) فرمودند: اگر عقد وضع واحد باشد استثنا به جمیع برخورد می کند و اگر عقد الوضع متعدد باشد استثنا ظهور دارد در رجوع به اخیره . توضیح ممطلب محقق نایئنی این است. فرمودند منطقیین می گویند هر قضیه یک عقد وضع دارد یک عقد الحمل دارد یعنی یک موضوع و یک محمول دارد چرا به موضوع عقذ وضع می گویند؟ و به محمول عقد الحمد می گویند زیرا شما در کلمه الانسان کاتب یا الانسان ضاحکن وقتی این دو کلمه موضوع و محمول را تحلیل کنیم می شود الانسان یعنی الذی سبت ...از خودش قضیه است الکتاب یعنی الذی سبت کتاب الضاحک یعنی الذی سبت ..اگر این شد پس عند تحلیل موضوع تبدیل می شود به یک قضیه و محمول تبدیل می شود به قضیه دوم . که این قضه که موضع درست می شود و قضیه ای که در محمول درست می شود ثبوت محمول برای خودش ثبوت موضوع برای خودش جز قضایایی است که ذاتی است . گرچه در الانسان کاتب ثبوت کاتب برای انسان بالامکان است اما وقتی الانسان را می گوییم الذی سبت الانسانیه در اینجا ثبوت ضروری است الضاحک الذی سبت له ذکر ضروری است . الا کل حال موضوع و محمول منطقیین گفتند عند تحلیل تبدیل می شود به دو قضیه که قضیه ای که از موضوع درست می شود که عقد الوضع می گوییم و قضیه ای که از مححمول درست می شود که عقد الحمل می گوییم . این مطلب اول که برای اثبات کلام محقق نائینی (ره) می گوییم . نکته دوم مرحوم محقق نایئینی فرمودند در قضایایی که استثنا در آنجا وجود دارد. مستثنی از مستثنی منه خارج می شود جاعن ... زید از قوم خارج می شود پس ماهو مستثنی منه خود موضوع است و آنچیزی که مستثنی از او خارج شده است عبارت است از خود مستثنی منه و موضوع.

پس از این دو نکته که هر قضیه ای1- عقد الوضع و عقد الحمد دارد. اخراج در مستثنی از مستثنی منه است که موضوع است و عقد الوضع است مرحوم محقق نائینی فرمودند: در جملاتی که استثنا بعد از آنها آمده این جملات عقد الوضع آنها یکی باشدگرچه عقد الحملآنها متعدد است یعنی چند محمول داریم اما موضوع واحد است اگر این طور بود که عقد الوضع واحد بود و عقد الحمل متعدد بود ولو متعددباشد در اینجا استثنا به جمیع رجوع می کند چرا؟ زیرا مستثنی از موضوع خارج می شود و موضوع در چنین جملاتی واحد است.چون موضوع واحد است پس استثنا به جمیع رجوع می کند.

و اما اگر عقد الوضع متعدد باشد اینجا استثنا و مستثنی رجوع می کند به خصوص اخیره چرا؟ زیرا للمتکلم الینحق ... تا وقتی متکلم است می تواند به کلام خودش چیزی اضافه و کم کند. وقتی جمله را به تمام ها بیان کرد و وارد جمله ی بعدی شد نسبت به جمله قبل مادام و متکلم نیست وارد جمله دوم شده است مستثنی هم باید خارج از یک شی شود والا آوردن او لغو است این استثنا از خصوص اخیر اگر خارج شد و ارجاع داده شد بخصوص اخیره از لغویت در می آیدلذا الکلام یقرا ...جای خودش را می گیرد نیازی ندار که به جمیع ارجاع داده شود بنابراین نتیجه فرمایش ایشان این است که ما تفضیل بدهیم در استثنا متعقب به جمل که اگر عقد الوضع واحد است به همه جملات استثنارجوع و اگر عقد الوضع متعدد است به خصوص اخیره رجوع می کند.و ظهور دارد در خصوص اخیره وبقیه جملات به عمومیت خود باقی است.و ما در مقام استنباط می توانیم اخذ به عموم کنیم در سایر جملات.

این تفصیل مرحوم محقق نایئنی است. این تفسیر را مرحوم امام (ره) نپسندیده اند و از نظر ایشان قابل قبول نبوده است لذا تفصیلی را ایشان فرمودند که باید توضیح دهیم تفصل ایشان متوقف بر این است طور مختلفی که تصرف دارد در استثنا بیان کنیم .

مطلبی که امام فرمودند این است که استثنا صورت واحده ندارد یا دو شکل نیست که بگوییم این قضیه این طرف است و آن قضیه طرف دیگر.اصلا استثنا متعقب به جمل تقریبا ده صورت پیدا می کند. شاید بتوانید صور بیشتری هم تصور کنید ما کلی مطلب ایشان را فرض می کنیم .

امام می فرماید اولا اینکه استثنا به عقد الوضع بخورد و اخراج از موضوع باشد فرمایشی که مطابق با گفتار محقیقین است نیست.شما وقتی می گویید جاعن القوم ... زید از قوم اخراج می کنید می گویید زید جزء قم نیست یا جزء قوم است و مجید ندارد؟ ما تا الان هر چه در نحو خواندیم این بود که گفتیم جمله استثناییه پس از آمدن استثنا تبدیل می شود به دو جمله 1- جمله تلبیع 2- جمله اثباتی

اگر جمله با نفی شروع شود ما جاء القوم.... باشد دوجمله منفی و مثبت داریم ما جاء القوم مربوط به مستثنی است جاء زید که از زید استفاده می شود مربوط به استثنا می شود و اگر جمله اولی ما مثبت باشد جاء القوم ... یعنی اثبات مجیع می کنید برای قوم ولی صلب مجیع می کنید از زید. پس آنچه ما تا بحال فهمیدیم این است که اخراج در استثنا از عقد الحمل است استثنا را از محمول خارج می کنید نه از موضوع. نمی خواهیم بگوییم زید جزء قوم نیست می خواهیم بگوییم زید مجیع ندارد.مجیع داشتن او ندارد اگر بگوییم اکرم العلما ... نمی گوییم که زید جزء علما نیست می گوییم زید وجوب اکرام ندارد پس اخراج از عقد الحمل است از عقد الوضع نیست اگر اخراج در استثنا مربوط به عقد الحمل است اساس و بنیان تفصیل محقق نائینی بهم ریخت .مبتنی بود تفصیل این محقق بزرگ بر اینکه مستثنی اخراج از عقد الوضع باشد.و گفتیم به شههادت ادبا و عرب فرمایش ناتما است اگر این فرمایش ناتمام بود بنابراین اصل بنیاد مبنای ایشان باطل است اگر اصل و زیر بنای مبنا با طل بود مبنا خود به خود باطل است. و قابل اعتماد نیست .پس پس تفصیل ایشان قابل قبول نیست .اما در مقام توضیح عرض می کنیم گاهی عقد الوضع در قضیه واحد است و گاهی عقد الحمل در قضیه وارد است گاهی عقد الوضع واحد است عقد الحمل متعدد است .و گاهی بالعکس عقد الحمل واحد است عقد الوضع متعدد است. پس این صور اولیه که عرض می کنیم در همه این صور وقتی که این مطلب را بیان کردیم یا بحثی که فرموده است عقد الوضع در یکی ظاهر است و در بقیه جملات ضمیر است گاهی دربقیه جملات هم اسم ظاهر است ضمیر نیست در همه این صور گاهی مستثنی ضمیر وجود دارد و گاهی در مستثنی ضمیر وجود ندارد. ضمیر منوی است و در تقدیر است و در همه این صور گاهی مستثنی ما عنوان کلی است و گاهی مستثنی از اعیان شخصیه است مثل الا زید . لذا مسئله صور مختلف پیدا می کند این صور مختلف را بیاد یکی یکی بیان کنیم .

در صورتی که در یکی از جملات اسم ظاهر باشد عقد الوضع ما و در بقیه جملات ضمیر آمده باشد و در مستثنی ما هم ضمیر وجود داشته باشد مثال: اکرم العلما ...در اینجا سه چهار جمله آمده است در جمله اول اسم ظاهر وجود دارد در جملات بعدی موضوع ما بصورت ضمیر آمده است در مستثنی ما هم ضمیر ذکر شده است و مستثنی ما عنوان کلی است .امام می فرماید اینجا یقینا جای مستثنی به جمیع جملات چرا ؟ چون مرجع ضمیر که می تواند ضمیر باشد ضمیر اشاره است به فرد و مرجعی که غایب است چنان که اسم اشاره مرجع است به اسمی که ظاهر است .و مرجع ضمیر باید اسم ظاهر باشد مرجع ضمیر نمی تواند ضمیر دیگری باشد و در کلام ما یک اسم ظاهری بیشتر وجود ندارد و آن اسم ظاهر جمله ی اولیه است .اکرم العلما. تمام این ضمیرها یک مرجع دارد و آن علما است در اکرم العلما پس بنابراین ضمیر که تابع مرجعش است این علل فساق ..رجوع می کند به جمله اولتخصیص او و ارجاع ضمیر به جمله اول تمام این جملات مشمول استثنا می شود پس در صورتی که مستثنی منه ما ضمیر باشد و یکی اسم ظاهر باشد و در موضوع مستثنی هم ضمیر وجود داشته باشد ارجاع به ضمیر داده می شود بنظر عرف و ظهور دارد که استثنا به جمیع است.

ولو اینکه عقد الحمل ما متعدد است ولی اگر خوب دقت کنیم عقد الوضع ما واحد است. اما اگر همینجا برعکس شد یعنی ضمیر نباشد گرچه خلاف متعارف است بگوید اکرم العلما .... اینجا که تمام اسم ظاهر آمده است ولو اینکه عقد الوضع واحد است متعدد نیست یکی است علماست ولی اینجا هیچ مشکلی نداره ارجاع ضمیر به خصوص اخیره مشکلی ندارد چون مشکلی ندارد الکلام یسیر مجمل بخاطر چی؟ بخاطر اینکه ضمیر این استثنا چنانکه قابلیت دارد بخصوص اخیره ارجاع داده شود قابلیت دارد به جمیع ارجاع داده شود لذا جمیع می تواند مستثنی منه باشد.چون هیچ کدام ترجیح ندارد بنابراین الکلام یسر مجمل. در اینجا امام جوابی دارد و آن این است که بعضی گفته اند اگر چنانچه دلالت های بر عموم بر اطلاق باشد این جمله اخیر صلاحیت دارد برای بیانیت لذا جلوی اطلاق را می گیرد .ولی اگر جملات بر عموم بالوضع باشد ما یسلع ..خصوص اخیره را می گیرد بقیه مجمل نمی شود . امام فرمودند: درست این مطلب شما استعمال را درست می کند که استعمال، استعمال عام است اما این که مراد جدی آیا عموم است یا خاص است این اصالت عموم اثبات نمی کند مراد جدی متکلم را زیرااصول لفضیه اثبات می کند و دلالت می کند بر اینکه مراد استعمالی چیست؟ اما آیا اقای متکلم جد را اراده کرده یا نه مراد از جدیت شی دیگری است او با اصالت عموم قابل اثبات نیست.

این در صورتی است که عقد الوضع متعدد باشد عقد الوضع واحد باشد اگر ضمیر بود حکمش آن است که گفتیم و اگر اسم ظاهر بود اجمال است . این در صورتی بود که عقد الحمل ها متعدد بود عقد الوطن ها واحد بود . و اما گاهی ممکن است عقد الوضع و عقد الحمل هردو متعدد باشند چطور؟ بگوید اکرم العلما ... مثالهایی که می زنم همه ضمیر مستثنی دارند در اینجا هم ابول وزن ها هم موضوعات متعدد است هم عقد الحمل و محمولات متعدد هستند . امام فرمودند اینجا اجماع است اینجا صلاحیت دارد برای رجوع به همه خصوص اخیره تتمیع است بقیه هم اصالت عموم قابل اجرا نیست به همین دلیلی که شما می توانید اصالت عموم را برای مراد استعمالی جاری کنید نه برای مراد جدی.

مطلب بعدی و صورت بعدی این است که عقد الوضع متعدد باشد عقد الحمد یکی باشد .مثل اکرم العلما و المساکین ... عقد الوضع ها متعدد است عقد الحمل ها واحد است . اینجا امام قاعل به اجمال است . مرحموم آیت الله فاضل فرموده است :ارجاع به ضمیر داده می شود ارجاع به جمیع داده می شود و اجمالی در کار نیست . این صور، صوری بود که در مستثنی ضمیر داشت . اما اگر در مستثنی ضمیر نبود همین صورت های چهار گانه در مستثنی ضمیر نبود الا بنی فلان اکرم العلما ... و امثال اینها و فرض کنید که این بنی فلان در تمام اینها وجود داشته باشد اینجا هم کلام مجمل است و امام فرمودند ضمیر در اینجا در تقدیر است.الا بدی فلان منهم است .صوری که مستثنی است عام نباشد و مستثنی عین شخصی باشد الا زید باشد .اگر الا زید باشد گاهی در همه موعات زید وجود دارد قبلا گفتیم می شود بگوییم المسما بزید مشکل حل می شود.و اما اگر در همه زید وجود ندارد ارجاع داه می شود به عمومی که زید در او سود دارد . الا کل حال بنابراین موارد و مصادیق مختلف حکمش متعدد است و ما افاده ...در اینکه هر جا ظهوری باشد والا حکم به اجمال می کنیم و فرموده اند مگر اصالت حقیقه از باب تعبد حجت باشد نه از باب ظهور ما افاده مطلقا قابل قبول نیست .باید تفصیل داد بین مباحث .