درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /بحث اثباتی مساله

بحث ما در این مطلب بود که اگر متکلم جملات متعددی را گفت و بعد از آن جملات متعدد کلمه استثنا را بکار برد آیا این استثنا ارجاع داده می شود به تمام جمل و همه جمله های عام تخصیص می خورد یا ظهور دارد در رجوع به خصوص جمله اخیره یعنی فقط جمله آخر تخصیص می خورد. در جلسه قبل گفتیم تحقق استثنا جمل متعدد را صورت های گوناگون دارد ده صورت برای مسئله بیان کردیم که در بعضی از موارد استثنا رجوع می کند به تمام جمل یعنی تمام جمله ها را تخصیص می زند و آن در صورتی بود که موضوع در یک جمله اسم ظظاهر باشد و در جملات بعدی ضمیر باشد و در مستثنی نیز ضمیری وجود داشته باشد یا ضمیر مستثنی ظاهر و آشکار است و یا آن ضمیر منوی است و در تقدیر است .

فرقی نمی کند اینجا گفتیم برمی گردد استثنا به تمام جمل. و همه جمل را تخصیص می زند .مانند اینکه بگوید اکرم العلما و... در این صورت یقینا ارجاع داده می شود ضمیر به تمام جمل. و اما فرقی نمی کند که عقد حمل یکی باشد یا عقد الوضع یکی باشد یا متعدد باشد اینجا تعدد یا وحدت عقد الحمل یا عقد الوضع تفاوتی در موضوع پیدا نمی کند. اما اگر عقد الوضع و موضوع در جملات متعدده اسم ظاهر باشد در اینجا کلانم مجمل خواهد بود. این کلی بحث گذشته بود . حالا کلام شد جمل چه باید بکنیم؟

مرحوم محقق نائینی فرموده است به اینکه: هرگاه موضوع در جملات متعدده اسم ظاهر باشد اصلا کلام مجمل نخواهد بود . چرا؟ زیرا وقتی که مولا بگوید اکرم العلما ...به مجرد اینکه استثنا آمد استثنا با جمله اخیره بلافاصله رابطه برقرار می کند و محل و جای خودش را می گیرد وقتی که استثنا محل خودش را گرفت آنگاه نمی دانیم در سه جمله اول آیا متکلم عموم را اراده کرد یا متکلم درآن جمله ها مرادش خاص است و قصد او تخصیص است.نمی دانیم. اگر مراد متکلم تخصیص می بود باید بیان می کرد و این بیان الل فساق کفایت نمی کند زیرا این الل فساق با جمله اخیره اخت شد و رابطه برقرار کرد جملات اولیه سرشون بی کلاه است و چیزی ندارد .

اگر غرض متکلم تخصیص می بودباید با بیان دیگری بیان می کرد حالا که بیان نکرده است و استثنا در جمله اخیره جای خود را پیدا کرده است به گردن متکلم می گذاریم. حتما عموم را اراده کرده است لذا جملات قبلی ظهور در عموم پیدا می کند می توانیم به اصالت عموم تمسک کنیم در جملات قبلی غیر از جمله اخیره پس بنابراین اجمالی در کلام نخواهد بود . بلکه تبیین است به چه دلیل؟ به دلیل اصالت العموم و جریان اصالت عموم در جملات اولیه زیرا متکلم اگر غرضش تخصیصی بود باید بیان می کرد.

این فرمایش را مرحوم محقق نائینی (ره) بیان داشته اند متاخرین از این محقق بزرگ بر ایشان خورده گرفته اند فرمودند به این که متکلم ممکن است در بیان گفتارش غرض های متعدد داشت هباشد گاهی غرض متکلم بیان است می خواهد مطلب واضح و روشن شود و کسانی که کلام او را می شنوند عمل کند غرض توضیح و تبیین است.گاهی غرض متکلم ابهام است. در صدد توضیح نیست قانون گزار قانون کلی را وضع می کند تبیین و توضیح و تبسره و .. به آیند هموکول می کند غرص او ابهام است یعنی بیان قانون و قاعده کلی غرضش تبیین نیست و گاهی غرض متکلم اجمال است ابهام با اجمال فرق می کند گاهی غرض عدم البیان استکه احمال می گوییم.گاهی غرض بیان العدم است . می خواهد فرد چیزی نفهمد. این اجمال است . غرض این است که نفهمد. شخصی به خانه شما آمده است نمی خواهید رفیقتان بفهمد چه کسی بود می گویید زیدی آمد شخصی آمد غرضتان این است که شخص نفهمد که آمد .پس گاهی غرض بیان العدم است. این اجمال است . شما می گویید متکلم یا غرضش تخصیص استیا غرضش عام است الا و لا غیر این طور نیست .ممکن است غرض متکلم اجمال باشد . غرضش این است که شنونده و مخاطبش اصلا نفهمد آیا در بین علما فساقی هست یا نیست؟

در بین فقرا فاسقی هست یا نیست ؟ گفته اکرم العلما و... در اضعف هاشمیین استثنا درست شما در قبل می گویید که پس عام را اراده کرده است نه شاید غرض او بیان العدم است اصلا می خواهد کسی نفهمد که در بین علما فاسقی هست یا نیست. نمی خواتهد مخاطبش بفهمد گاهی غرض تعقل می گیرد به اجمال ما گفتیم یا غرض خاص است یا عام است این نمی شود ممکن است غرض دیگری در کار باشد و ما افاده به اینکه استثنا به جمله اخیره بر می گردد و جای خودش را پیدا می کند و جملات دیگر محل و مورد تمسک به اصالت العموم است با این بیان درست نیست بلکه ماافاده صاحب کفایه که اجمال حساب می شود فرمایش متین تر و درست تری است که اگر چنانچه استثنا متعقب به جمل باشد استثنا به قدر متیقن به خصوص اخیره رجوع می کند.اما رجوعش به جملات قبلی ضمن اینکه صلاحیت رجوع را دارد ولی مشکوک است اگر مشکوک بود کلام می شود یا مغمل و یا مجمل. حالا به اصالت العموم می شود تمسک کرد یا نه؟

اگر کلام مجمل باشد یقینا اصالت العموم ی در کار نیست ؟ چرا ؟زیرا ظهوری در کار نیست .اینجا یک بحث اصولی است که آیا اصالت الاطلاق ، اصالت العموم، اصالت العدم قرینه، اصالت الحقیقیه و .. آیا اینها چهار لفظی مستقل هستند یا این چهار اصل تحت عنوان چهار اسم برگشتشان به یک اصل است. و اگر مرجع همه اینها یک اصل است ولی اسامی و عناوینشان فرق می کند آن اصلی که مرجع همه این اصول و ام همه این اصول است کدام اصل است؟آیا اصالت الظهور است یا اصالت الحقیقه است؟

اینجا نظرات متفاوت است اکثر و مشهور بین علما خود متعصبین این است که تمام اصول لفظیه برگشتش به اصالت ظهور است.شما می گویید اگر لفظ عامی بکار رفت و قرینه بر تخصیص نداشت عرفا این لفظ و کلام ظهور بر عموم دارد.اگر مطلق و مقیدی بود قیدی در کلام نبود لفظ مطلق ظهور دارد در اطلاق.اگر لفظی معنای حقیقی دارد و معنا مجازی و قرینه بر مجاز وجود نداردظهور دارد در معنای حقیقی

بنابراین ما در اصول لفظیه اصل واحد داریم و آن اصل واحد ما اصلت ظهور است. مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) فرموده است اصول لفظیه همه آنها برگشت می کند به اصل عدم القرینه.یعنی ما یک اصل داریم که مرجع همه اصول است و آن اصل عدم قرینه است.شما لفظ عامی دارید نمی دانید خاص اراده شده یا نه اصل عدم قرینه بر خاص است.

در تقیید و حقیقیه مجاز همین است .اگرما برگرداندیم تمام اصول را به اصوله الظهور تمام بر مشکور کلام در این موارد مجمل می شود و آقای مجتهد دستش از دلیل اجتهادی کوتاه است. به اکرم العلما به عمومش نمی تواند استدلال کند چرا؟ بخاطر اینکه قرینه ما یحتمل القرینیه به اون الل فساق آخر باشد وجود دارد ما می گوییم یحتمل ... نمی گوییم قرینه قطعی است اگر بود تخصیص می زد.یحتمل قرینه چون ما یسمع قرینیه وجو دارد ظهوری در کار نیست .اگرظهور نبود حجیت ندارد و هاکذا کلام در عام دوم و سوم جز آخری که قدر متیقن بوده و تخصیص خورده

اما اگر همین جا ما اصول لفظیه را بر نگردانیم .اگر اجمال شد و ظهوری نبود چکار کنیم ؟ به اصول عملیه مراجعه می کنیم در زمان فقدان دلیل اجتهادی باید مجتهد بدلیل فقاهتی مراجعه کند یا به اصول عملیه من البراه ...اما اگر شما گفتید اصول لفظه مرجعش و برگشتش به اصالت ظهور نیست .یعنی اصالت حقیقیه حجت است. اصالت عموم حجه تعبدا. تعبدا از کجا آمد؟از بنای عقلاآمد یا از دلیل دیگر الا کل حال حجه تعبدا.

اگر گفتیم حجت تعبدا ولو اینکه اصلا ظهوری نباشد اکرم العلما ظهوری در عموم ندارد .باب ظهوراخذ به ظهور نمی کنیم اما اکرم العلما، العلما عام .و اصالت العموم حجت تعبدا. نه به این عنوان که ظهور پیدا میکند .اگر این را گفتیم به اصالت العموم تمسک می کنیم.مجتهد دستش از دلیل اجتهادی کوتاه نخواهد بود اما دون اثبات .. به قول مرحوم آخوند ختم الکتاب. اینکه اصالت العمومتعبدا حجت باشد قابل اثبات نیت . این فرمایش صاحب کفایه است و با این کلام مطلب خود را به پایان می برند ولی یک جمله هم اضافه کردندکه اشاره به یک مبنا دارد. این عام ما که در کلام آمده آیا لفظی است که اشاره می کند بر عام شمولی یا بر عام بدلی؟ عام بدلی را در اصطلاح اصول مطلق می نامیم . مولا کلامی و لفظی را بکار برده این لفظ قابل انطباق بر مصادیق کثیره است منتهی الل بدل. گفته رجل ،رجل قابل تطبیق بر مردان فراوان است و الل بدل نه اینکه دلالت کند بر همه. بلکه می گوییم رجل را مولا بکار برده است در مقام بیان بوده است نه احمال و اجمال قرینه ای بر اینکه شخص خاصی را ارده کرده است نقل نکرده است پس معلوم می شود مطلق اراده کرده است مخاطب می تواند او را بر هر شخصی که بخواهد تطبیق دهد. این را عام بدلی یا مطلق می گوییم .

عام بدلی یا مطلق دلالتش بر شمول مقدمات حکمت است اگر به مقدمات حکمت بود به مجرد مایسلع ما قرینه که وجودداشته باشد و احتمال قرینیه بدهد نمی توانید مقدمات حکمت را جاری کنید .مولا در مقام بود نصب قرینه نکرده از کجا می دانید؟ شاید همین ما یسلع ما قرینیه به همین اکتفا کرده است .لذا عمومیتی در کار نیست اما اگر عام عام شمولی باشد مثل اکرم العلما ، که العلما وضعت برای دلالت بر همه به دلالت وضعی دلالت بر همه می کند چونبه دلالت وضعی دلالت می کند دلالتش در انتظار جریان مقدمات حکمت نیست دلالت العلما بر همه حالت منتظره ندارد که ما مقدمات حکت را جاری کنیم یا نه؟العلما وضعت برای دلالت بر جمیع . چون دلالتش ، دلالت وضعی است لذا حالت عموم جاری خواهد شد و مایسلع قرینه را کنار خواهد زد. می فرماید اگر کسی چنین حرفی گفت این حرف اصلش مانعی ندارد ولی ما در عام شمولی هم صاحب کفایه می فرماید مقدمات حکمت جاری است با این بیان حرف ما به استثنای متعقبه به جمل به پایان می رسد گفتیم در بعضی از صور اجمالی در کار نیست .به جمیع جمل استثنا رجوع می کند در بعضی موارد به جمیع رجوع پیدا نمی کند بلکه مجمل است البته رجوعش بخصوص اخیره قدر متیقن است اگر کلام مجمل شد مجتهد باید به اصل عملی و فقاهتی مراجعه کند .

بحث دیگر آیا عام قرآنی و کتابی را می شود به خبر واحد تخصیص زد یا تخصیص عام کتابی به خبر واحد صحیح نیست؟