درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /ادله قائلین به جواز

در بحث عام و خاص به اینجا رسیدیم که اگر یک عامی داشته باشیم که عام ما آیه قرآن است و یک خاصی داشته باشیم که خاص ما خبر واحد است . آیا بوسیله این خبر واحد که خاص است است می شود از عام قرآنی دست برداشت مثلا در قرآن آمده است «اوفو بالعقود» به عقد های خودتان وفا کنید. یعنی هر عقدی موضاع شرطی است کل عقد فرقی نمی کند.

در روایت آمده است نهی النبی عن بیع الغرر: پیامبر(ص) از بیع غرری منع کرده است. معنای این روایت این است : اوفوا باالعقود یعنی کل عقدٍ یجب الوفاء به. اما نهی النبیّ عن بیع الغرر یعنی العقد الغرری لا یجب الوفاء به. این روایت خاص است و آن آیه قرآن عام است. گاهی ممکن است مطلق و مقید داشته باشیم. بفرماید که: احل الله البیع خدا بیع را حلال و جایز قرار داده است. که البیع در اینجا کلمه مطلق است شامل می شود تک تک بیع ها را. حالا اگر روایت آمد گفت فلان بیع جایز نیست : لا تبع مالیس عندک آن چیزی که مالیت و ملکیت شما بر او تصویب نشده است *** . این با اهل الله البیع که جوایز مطلق بیع است نسبتش نسبت تایید و اطلاق است. فرقی نمی کند گرچه عنوان بحث ما این است که آیا به وسیله خبر واحد می شود عام کتابی را تخصیص زد یا نه، گرچه عنوان کلمه عام است ولی اگر ما تنقیح مناط کنیم مطلق را هم شامل می شود فرقی نمی کند. تقیید مطلق کتابی به خبر واحد، جایز او لیس بجایز. توضیح مطلب این است که *** عام کتابی (مقصود ما از کتابی یعنی قرآن ) گاهی به خود قرآن است یعنی هم عام ما قرآن است و هم خاص ما قرآن است. اینجا شک و شبهه ای نیست که این خاص عام را تخفیف می زند و به خاطر این خاص دست از عموم عام برمی دارد. این معلوم است.

قسم دوم از تخصیص عام کتابی این است که ما یک عامی داریم آیه ی قرآن است، یک خاصی داریم خبر متواتر است. خبر متواتر به خبری می گویند که راویان او آنقدر فراوان است که احتمال توافق شان بر جعل یک مطلب و دروغی محال است. خبر متواتر مفید قطع و یقین است. اگر ما یک آیه ی قرآن داشته باشیم که عام است و یک خبر متواتر که خاص است، یقینا این خاصی که خبر متواتر است آیه ی قرآن را که عام است تخصیص می زند. این هم جای بحث نیست.

صورت سوم مسئله این است که ما یک آیه ی قرآن داریم عام است، یک خبر واحد داریم اما خبر واحد ما همراه است و محفوف است به قرینه ی قطعیه. قرائنی در کنارش هست که یقین داریم مراد چیست و یقیناً صادر شده است از امام. خبر واحد است اما محفوف به قرینه ی قطعیه است. اینجا هم اگر خبر ما خاص بود، عام را تخصیص می زنیم مشکلی ندارد. پس این سه صورت اگر خواست ما قرآن باشد، خواست ما خبر متواتر باشد، خواست ما خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشد، اینجا تخصیص یقینا جایز است و هیچ کس در این تخصیص تردیدی ندارد. اختلافی هم نیست.

انما الکلام در موردی است که آیه ی قرآن عام است. خاصی داریم که آن خاص ما خبر واحد است، متواتر نیست. محفوف به قرینه قطعیه هم نست. آیا به وسیله ی این خبر واحد می توان از عام قرآنی دست برداشت؟ به این معنا که اصالت العموم در آن آیه ی قرآن جاری نباشد و به وسیله خاص او را تخصیص بزنیم یا نمی شود؟ فیه القولا. قولی است که معروف است و مشهور است و اکثر علما و محققین همین حرف را زده اند. از جمله ی آنها محقق صاحب کفایه (ره) این قول مشهور و معروف آن است که تخصیص کتاب و عام قرآنی به خبر واحد جایز است. قول به جواز. قائلین به جواز دو تا دلیل برای خود بیان داشته اند. دلیل اول: استدلال به سیره متشرعه است که این سیره متشرعه مستمره است الی زمان المعصومین (ع). می فرماید: سیره البته با بنای علما فرق می کند. بنای عقلا یعنی روش عملی عقلایی که اختصاص به گروهی دون گروهی ندارد. اختصاص به دینی دون دینی ندارد. عقلای عالم از هر دین و مذهبی که باشند و از هر ملیتی که باشند می گویند *** و عدالت کار خوبی نیست. ظلم و اجحاف ناپسند است. حال در مقام عمل =ایبند باشند یا مطلب دیگری است ولی اینکه عدل و عدالت پسندیده است، ظلم و اجحاف ناپسند است، نیازی واختصاصی به ملیتی دون ملیتی ندارد. بر همین اساس همه ملت ها متفقند که حقوق بشر باید رعایت شود. حال در مقام رعایت چه می کنند، خلاف می کنند به نام حقوق بشر، نکته دیگری است. ولی اصل اینکه ادراک عقلی این است شکی نیست. این را می گوییم سیره عقلائیه.

سیره متشرعه یعنی روش عملیی که مربوط به ملیت خاص و مرام خاص است. ما وقتی می گوییم سیره متشرعه یعنی روش عملی فقهای اسلام. روش عملی مسلمانان، یا روش عملی خصوص شیعیان و فقهای شیعه. هرکدام باشد سیره متشرعه است. سیره متشرعه به ماهیت سیره اعتبار و حجیتی ندارد. ما اگر ببینیم سیره عملی شیعیان فقهای شیعه فی زمان ناهذا این است که فلان کار را انجام می دهند این مقدار در اعتبار حجیت کفایت نمی کند. باید طبقه بعد از طبقه جلوتر برویم و بگوییم فقهای این قرن این طور عمل کردند. قرن قبلی و قرن قبلی تا برسد حداقل به زمان عسکریین (ع) تا آنجا عمل می کردند. این یک مطلب، مطلب دوم اینکه این عمل و کار آنها در مرعا و منظر معصوم بود. یعنی پیش امام معصوم همینطور عمل می کردند. امام معصوم عمل آنها را دید. اینهم نکته بعدی.

نکته آخر اینکه مقام مقام تقیه نبود. امام می توانست از این سیره افراد را منع بکند. بفرماید این کار را انجام ندهید ولی منع نکرد. در حققت با تقریر و سکوتش تایید کرد این برنامه عملی را. اگر سیره اینگونه باشد، این سیره تقریبا سنت به حساب می آید اگر تقریر امام را در نظر بگیریم و سکوت امام را، اگر در نظر بگیریم نوعی سنت به حساب می آید. لذا اعتبار و حجیت شرعی دارد. و الا اگر سیره ای باشد که دو قرن بیشتر نیست، اصلا به زمان معصوم متصل نمی شود، این سیره به ماهیت سیره اعتباری ندارد. دلیل اول قائلین به جوایز که از جمله ی آنها محقق صاحب کفایه (ره) است همین است، تمسک و استدلال به سیره است. می فرماید: سیره فقها و بزرگان شیعه آن است که به خبر واحد در مقابل عام قرآنی عمل می کنند و عام قرآنی ر ا با خبر واحد تخصیص می زنند. و این سیره همچنان ادامه دارد تا زمان معصومین علیهم السلام و اصحاب ائمه (ع) نیز روششان همین بوده است یعنی به خبر واحد در مقابل عام قرآنی عمل می کردند و عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص می دادند. سیره این چنینی که مورد تایید اهل بیت (ع) قرار گرفته است، این سیره حجیت دارد. اگر حجیت دارد نتیجه حجیت این سیره آن است که تخصیص عام کتابی به روا خبر واحد جایز است. این دلیل اولی است که صاحب کفایه و قائلین به جوایز تخصیص اقامه کرده اند. دلیل دومی که قائلین به جوایز اقامه کرده اند این است که اگر بنا باشد تخصیص کتاب به خبر واحد حجت نباشد و جایز نباشد لازمه اش آن است، مورد عمل به خبر واحد آنقدر کم باشد که گفته اند النادر کالمعدوم زیرا ما من خبرٍ و ما من روایة الا اینکه در قبال او یا عام کتابی وجود دارد یا مطلق کتابی وجود دارد. ما آنچه که در احکام داریم، یک سری کلیات است به ما فرموده اند: اقم الصلاة لذکری. ان الصلاة تنها عن الفحشا و المنکر و یقیمون الصلاة و ... به ما گفته اند نماز بخوانید . جزئیات نماز رادر قرآن به تمامیت ذکر نکرده است. برخی جزئیات گفته شده و آن این است: اذا قمتم ... وضو بگیرید. اگر آب پیدا نکردید تیمموا سعیدا.... فرموده اند که اگر در مسافرت بودید نماز را شکسته بخوانید. تا این حد فرموده اند. اما آیا این نمازی که باید بخوانند، زمانش، زوال ظهر است در قرآن نیامده است. زمانش طلوع فجر صادق است در قرآن نیامده است. پایانش تا چه زمانی است در قرآن نیامده است. باید رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، قرائت داشته باشد و ... اینها در قرآن نیامده است. مکان نمازگزار باید مباح باشد و غصبی نباشد الی غیر ذلک... تمام این جزئیات با اخبار واحد ثابت شده است و تمام این جزئیات آن کلی را تخصیص می زند. پس اقم الصلاة مع الطهاره. اقم الصلاة مع الرکوع ... همه ی اینها مخصص آن عام کتابی است. شما اگر خواسته باشید تخصیص عام به خبر واحد را قائل نباشید باید اینطور متحیر بمانید. در رابطه با حج مقداری در قرآن توضیحاتش بیشتر آمده است. از بقیه عبادات ولی در عین حال به محضر امام صادق (ع) رسید چهل سال جناب زراره و هر سال از حج سوال کرد و امام هر سال مطلب جدید فرمودند. عرض کرد آقا ما اینقدر به محضر شما آمدیم شما مطلب جدید برای حج داشتید مسائلش تمام نشد حضرت فرمودند چطور من مسائل بیتی را که در 40 سال آمده برای شما کمتر و بیشتر بگوییم مسئله به مقدار خودش دارد. صاحب جواهر با اینکه سعی در تکمیل ندارد چهار جلد از کتابهایش درباره حج است. خب اینهمه توضیحات در قرآن نیامده است در روایات آمده است در قرآن آمده است که فرمود اذا هللتم فستادوا وقتی از حال احرام خارج شدید سیر کنید . ما بحث می کنیم امر عقیل حلیل بعد دلالتبر اباهه می کند بر وجود می کند استباب می کند برصرف جواز دلالت می کند .اما همین مطلب در آن مناظره امام جواد(ع) با یحیی بن اکرم است وقتی مامون با شیطنت تصمیم گرفت دختر خودش را به امام جواد بدهد عباسیان درباریها مخالفت کردند گفتند این بچه است. نمی توانستند بگویند که خلیفه این کار را نکند! می ترسیدند. گفتند این بچه است، بزرگ شود و تعلیم ببیند و ... مأمون البته شیطان بود، گفت من بنی هاشم را می شناسم، کوچک و بزرگ ندارند. کوچکشان همان راهی را می رود که بزرگشان می رود. بعد گفتند اگر این طور است به خاطر اینکه نظر امیر تأمیم بشود، جلسه مناظره ای باشد. مأمون هم باخود گفت خوب است. اگر در این مناظره ابن الرضا شکست بخورد، دشمن ما شکست خورده، اگر شکست نخورد و غالب بشود حرف من به کرسی نشسته که من گفتم . در هر دو حال به قول امروزی ها دو سربرد است. گفت قبول است. جلسه را تشکیل داد. یحیی ابن اعصم قاضی القضات آن زمان که در فن مناظره و جدل نفر اول بود. همه جمع شدند. جلسه تشکیل شد. آقا هم کنار مأمون جایی را قراردادند برایشان. یحیی ابن ... به امام عرض کرد اجازه می فرمایید از شما سوالی را داشته باشم؟ حضرت فرمایید هرچند سوال دارید بپرسید. او آمد یک مسئله جزئی را گفت: محرمی ** کرده است. کفاره او چیست؟

حضرت فرمودند: محرم به احرام عمره بوده یا محرم به احرام حج بوده؟ در خارج از حرم بوده است یا داخل حرم؟ روز بوده است یا شب بوده است؟ این محرم مرد بوده است یا زن؟ نوبت اولش بوده است یا نوبت های بعدی؟ آیا از کرده خودش پشیمان است یا تصمیم دارد ادامه بدهد؟ صیدش پرنده بوده است یا غیرپرنده؟ حیوان بزرگی بوده است یا کوچک؟ اگر پرنده بوده آیا از پرندگان بزرگ بوده است یا کوچک؟ ... و همینطور چندین سوال حضرت مطرح فرمودند. دارد که *** یحیی ابن ** مات و مبهوت ماند. آثار شکست در او ظاهر شد. یعنی همه فهمیدند که این آقا شکست خورده است. بعد حضرت فرمودند حال اجازه می دهید ما یک سوال از شما بپرسیم؟ عرض کرد که بفرمایید سوال کنید، اگر بلد باشم که جواب می دهم و الا از محضر شما استفاده می کنیم. که این معنا دارد اعتراف به شکست فاحش.

حضرت فرمودند زنی در اول صبح به مردی محرم شد قبل از ظهر به او حرام شد، ظهر به او حلال شد، بعدازظهر به او حرام شد، سرشب به او حلال شد و آخر شب به او حرام شد. این چه نوع زنی بود؟ و دلیل اینکه حلال و حرام می شد چه بود؟ گفت نمی دانم. بعد مأمون گفت آقا خودتان بفرمایید جواب این سوال را. که بعد حضرت فرمودند کنیزی بود به او حرام بود در اول صبح خریدش، حلال شد، نرسیده به ظهر او را آزاد کرد حرام شد، ظهر که شد او را به عقد خود درآورد حلال شد، بعدازظهر ظهار کرد او را، حرام شد، اول شب کفاره ظهار را داد حلال شد و ... همینطور حضرت توضیح دادند.

عرض من این بود که در مقابل عام کتابی شما در بحث حج لله علی الناس حج البیت من استتاعع یا *** یک عام کلی اینطور داریم ولی اینهمه روایات که بیانگر جزئیات و خصوصیات حج است. یک وقتی ما رفته بودیم امتحان دهیم برای اینکه روحانی کاروان حج باشیم، یک سوال کردند که اگر کسی در حال احرام کلاه به سرش گذات، به فتوای آیت الله تبریزی حکمش چیست؟ آیا کلاه مخیف است یا نیست؟ بنابراین دو کفاره دارد یا؟ اینهمه روایاتی که آمده در باب حج، اینها همه در مقابل عام کتابی هستند. پس اگر خواسته باشید بگویید عام کتابی را با خبر واحد تخصیص نمی دهیم لازم است که این خبر واحد به عمل نباشد مگر در مواردی بسیار اندکی که النادر کالمعلوم و آنقدر دلیل بر حجیت بر خبر واحد آمده که کسی حق ندارد در مورد آنکه سقاط ما امر می کنم تشکیک بکند. محمد مسلم ... فرمود بله سقط... چقدر روایات آمده؟ بگوییم خب همه این روایات ائمه فرمودند خبر واحد .... از اول تا آخر پنج تا روایت پیدا بکنیم. به خاطر پنج تا روایت اینهمه مارا تشویق و ... بکنند و این کار تخصیص اکثر مستهجن است. و حمل یک فرمایش است بر فرد نادری چون حمل بر فرد نادر قبیح است. بنابراین به این دو دلیل می گوییم تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است. این دو دلیل را صاحب کفایه بیان داشته و به عنوان اصل مسلم گرفته است و آنگاه وارد شده در ادله قول به عدم جواز که آنها چهار دلیل اقامه کردند، ادله آنها را بیان داشته و رد کرده است.