درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غير آلات قمار بدون رهان

خلاصه جلسه گذشته

صحبت در بحث و بازی با غیرآلات متعارف قمار همراه با رهان بود، مثل فوتبال و بازی‌هایی معمولی که آلات قمار نیستند اما اگر با رهان انجام شوند یعنی مبلغی را برای کسی که برنده شود قرار دهند، آیا این مسابقات حرمت تکلیفی دارند یا ندارند؟

آیا ورود در چنین بازی‌هایی که آلات قمار در آن‌ها وجود ندارد ولی رهان در آن‌ها وجود دارد حرام است؟

روایاتی در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت از جمله آن روایات این بود که رهن در سه مورد صحیح است و در غیر از این سه مورد صحیح نیست.

آیا در این زمان این روایت باز هم مصداق دارد؟ مثلا گفته شود اسب‌سواری، شمشیربازی، تیراندازی با رهان صحیح و جایز است چون در زمان پیامبر (ص) این مسابقات با رهان انجام می‌شدند و الآن هم جایز هستند. این بازی‌ها در آن زمان وسیله دفاعی بودند و وسائل دفاعی همین اسب‌سواری، شمشیربازی، تیراندازی بود و با همین وسایل، مردم از مملکتشان دفاع می‌کردند اما در عصر جدید کسی با اسب و شمشیر از مملکت دفاع نمی‌کند بلکه در این زمان به‌وسیله توپ، تانک، پهپاد و ... از مملکت خود دفاع می‌کنند و این‌ها وسیله دفاعی هستند، حال جای این پرسش است که، آیا می‌شود با وسایل دفاعی آن زمان که با رهان انجام می‌شدند امروز هم با همان وسایل، مسابقه‌ای برگزار کرد و در آن رهان قرار داد؟

به نظر ما رهان در وسایل دفاعیِ هر زمان، جایز است، ممکن است در یک زمانی اسب وسیله دفاعی باشد و ممکن است در زمان دیگر توپ، تانک و ... باشد؛ بنابراین رهان قرار دادن در وسایل دفاعی مخصوص هر عصری مطلوب است و هیچ اشکالی ندارد؛ چون با گذشت زمان موضوعات عوض شده و احکام تغییر می‌کنند؛ پس رهان در این مسابقات اشکالی ندارد و در مقابل اسب‌سواری و ... از آن موضوع خارج شده‌اند و ممکن است رهان قرار دادن برای این‌گونه مسابقات اشکال داشته باشد چون از موضوع وسایل دفاعی خارج شده‌اند.

قول دوم: حرام نیست.

صاحب جواهر «ره» می‌فرماید: «أما إذا يعتد المقامرة به، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان».[1] اگر بازی با آلات قمار نباشد حتی همراه با رهان هم حرام نیست.

توضیح کلام مرحوم صاحب جواهر: ما یک بحث قمار داریم، یک بحث وعد داریم و یک بحث رضا داریم؛ مثلاً کسی مبلغی را به شخص دیگر به‌عنوان قمار می‌پردازد، آلات قمار وجود دارد و رهان هم وجود دارد، این حرام است اما صورت متصوّر دیگر این‌است که، شخصی به دیگری وعده می‌دهد که مثلاً اگر شما در مسابقه فوتبال گل بزنید من فلان مبلغ را به شما می‌دهم و این به‌عنوان وفای به وعده اشکالی ندارد؛ چون قمار نیست چون مؤمن به وعده خودش وفا کرده است.

صورت متصور بعد این است که دو نفر باهم وعده کرده‌اند که هر کسی برنده شد فلان مبلغ را به او بدهند و با کمال رضایت پرداخت می‌کنند. این اشکالی ندارد؛ چون شخص مالک اموال شخصی خودش است و دوست دارد پولش را با رضایت به شخص دیگر پرداخت کند. عنوان قمار در اینجا صدق نمی‌کند و دلیلی بر حرمت این مورد نیست.

ایشان عنوان وفای به عهد و عنوان «رضای مقرون» و «جزاء» را مطرح کرده تا در مسابقات خالی از آلات قمار، به جای عنوان قمار از این عناوین استفاده شود و می‌شود به‌وسیله این عناوین می‌شود مسئله تمام بازی‌ها را حل کرد؛ مثلا پولی که در مسابقه فوتبال داده می‌شود به عنوان رضا است و شخص با رضایت خودش پول و مال خود را به دیگری می‌دهد و هیچ اشکالی ندارد.

کلام شیخ انصاری (ره)

شیخ انصاری (ره) می‌فرماید: «مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، و أمّا مطلق الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّك الرهن ، فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل، و لا معصية من جهة العمل كما في القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول بجوازه. و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه، و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم، و أنّه من المَيسِر المقرون بالخمر. و أمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّك،إلّا أن يراد صورة الوفاء، بأن يملّكه تمليكاً جديداً بعد الغلبة في اللعب. لكن حِلّ الأكل على هذا الوجه جارٍ في القِمار المحرّم أيضاً، غاية الأمر الفرق بينهما بأنّ الوفاء لا يستحبّ في المحرّم، لكنّ الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد، لا في فعل الباذل و أنّه يستحب له أو لا»[2] .

روایات زیادی در قمار داریم که هم ظاهر هستند و هم بعضی از آن‌ها صریح هستند و دلالت بر حرمت قمار می‌کنند. اختلافی هم بین علما نیست اما برخی از معاصرین حرمت را اختصاص داده‌اند به آن موردی که فقط آلات معدّه قمار با رهان باشد و مطلق رهان و مغالبه به غیرآلات معدّه قمار هیچ اشکالی ندارند و حرام نیستند، فقط معامله فاسد می‌شود، درحالی‌که اطلاق اخبار قمار شامل این می‌شود. این‌که به‌عنوان وفای به عهد است قابل فهم نیست؛ چون وقتی عقدی فاسد شد، نیازی به وفای به آن نیست و سبب تملّکی در اینجا نیست مگر اینکه مقصودشان این باشد که تملّک جدیدی حاصل شود. اگر این راه را باز کنید در همه قمارها همین مطلب را می‌توان گفت. وقتی حرام شد دیگر وفای به عهد استحباب ندارد و بحث در این است که آیا شما می‌توانید آن پول را بگیرید یا نمی‌توانید. ممکن است پول دادن برای آن شخص جایز باشد اما پول گرفتن شما جایز نیست.

توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری در ردّ کلام مرحوم صاحب جواهر: این کلام با اطلاق اخبار قمار سازگار نیست. اخباری که می‌گوید قمار حرام است این را هم شامل می‌شود و شامل جایی می‌شود که با کمال رضایت پول را می‌دهد و یا از باب وفای به وعده باشد و اطلاق ادّله قمار بر حرمت این موارد (رضایت، وفا و جزاء) هم دلالت می‌کند وگرنه در تمام معاملات صحیح و فاسد همین کلام را می‌شود بیان کرد و در معامله‌ فاسد هم ممکن است رضای مقرون باشد و یا وفای به عهد باشد.

به نظر ما کلام صاحب جواهر (ره) درست است و اشکالات مرحوم شیخ بر مرحوم صاحب جواهر وارد نیست.