درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره مسوغات کذب بود. یکی از مسوغات کذب، مسئله ضرورت بود. برای جواز کذب در هنگام ضرورت به آیات و روایاتی استناد شد. یک آیه درباره اکراه،[1] یک آیه درباره تقیه[2] و یک آیه درباره حرج[3] بود. در روایاتی هم که خوانده شد، این مسئله وجود داشت که قسم خوردن هنگام ضرورت، جایز است. هر کدام از این آیات و روایات، قسمتی از بحث را روشن می‌کردند اما اینکه بحث ضرورت به‌طور کلی مطرح شود، وجود نداشت بلکه فقط مصادیقی که با ضرورت هماهنگی دارد ذکر شده بود.

اشکال به استدلال به روایات

مرحوم امام در ذیل استدلال به روایات، اشکالی را مطرح و پاسخ می‌دهد. مرحوم امام می‌فرماید: این روایات، بحثش در کذب نیست بلکه اولاً و بالذات درباره قسم بحث می‌کند. بحث در این باره است که قسم در این موارد تحقق پیدا نمی‌کند. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ(علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ(علیه‌السلام): «نَعَمْ».[4] برداشت مرحوم امام از این روایت این است که مسئله اصلی که راوی به دنبال آن است تحقق قسم در این موارد است و بحث کذب را مطرح نمی‌کند.

درست است پرسش درباره قسم است اما قسم متعلقی دارد و به چیزی تعلق می‌گیرد. متعلق قسم، گاهی امر صادقی است و گاهی ممکن است امر کاذبی باشد. خداوند تعالی در قرآن کرم می‌فرماید: ﴿وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ ...﴾[5] خداوند را معرض قسم‌های خود قرار ندهید. این آیه نقشی کلیدی دارد یعنی در کارهای خود چه راست باشد یا دروغ به خداوند قسم نخورید. [6]

پاسخ: در ادامه مرحوم امام به این اشکال پاسخ می‌دهد: درست است که جهت اصلی مواردی مانند قسم، طلاق و غیره است اما در همه آن‌ها متعلق قسم، کاذب است. قسمی مورد بحث است که کاذب است و مراد متکلم نیست؛ پس حضرت (علیه‌السلام) دو چیز را جایز می‌داند، یکی قسم خوردن و دیگری دروغ گفتن.

آیت‌الله سبحانی (سلمه‌الله) نیز می‌فرماید که در اینجا مسئله قسم دروغ مطرح است نه مسئله قسم به تنهایی: «إنّ تجويز نفس الحلف الكاذب الملازم لجملة خبريّة كاذبة، يلازم عرفاً تجويز نفس الكذب و لا يتمّ أن يقال: إنّ موضوع الجواز نفس الحلف لا الإخبار الواقع بعده؛ لأنّ هذا تفكيك عقليّ لا يتوجّه إليه العرف على أنّ في نفس الروايات قرائن تفيد بأنّ محطّ السؤال و الجواب هو جواز الكذب و الحلف كذباً معاً و هي تظهر بالتأمّل. و الحاصل: أنّه إذا جاز الحلف الكاذب، لجاز نفس الكذب بطريق أولى‌ في نفس المورد الذي يجوز فيه الحلف الكاذب؛ لأنّ المناط التخلّص من ظلم الظالم المجوّز للكذب و الحلف الكاذب».[7]

روایت چهارم: «عَنْ سَمَاعَةَ[8] قَالَ: قَالَ(علیه‌السلام): «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ(علیه‌السلام): «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‌»[9] اگر کسی در تقیه باشد و قسم بخورد، برای او محدودیتی ایجاد نمی‌کند و ضرری ندارد و همچنین اگر قسم به طلاق یا آزادی عبدش بخورد هم ضرری برایش ندارد زمانی که مکره باشد یا در اضطرار باشد. امام (علیه‌السلام) فرمود: محرمات الهی برای کسانی که در اضطرار واقع می‌شوند حلال می‌شود.

سند روایت مرفوعه است که در نتیجه ضعیف می‌شود و اعتباری ندارد ولی علما به آن استناد کرده‌اند؛ چون مضمون آن در روایات معتبر دیگر هم بود؛ پس می‌تواند مؤید آن روایات باشد.

آیت‌الله سبحانی (سلمه‌الله) می‌فرماید: اگر ظالم بخواهد یک درهم از شخصی بگیرد آیا شامل اضطراری که در روایات آمده، می‌شود؟ آیا می تواند قسم دروغ بخورد؟ به نظر می‌آید که شامل آن نمی‌شود. [10]

پاسخ: در این موارد باید به عرف رجوع کرد؛ گاهی یک درهم برای کسی که چیزی ندارد ارزشمند است اما برای فرد ثروتمند، ارزشی ندارد که بخواهد برای آن قسم بخورد؛ پس اضطرار برای افراد، مختلف است.

روایت پنجم: «عَنْهُ[11] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[12] (علیه‌السلام) قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمَوَالِنَا وَ لَقَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ؟ قَالَ: «بِمَا شَاءُوا ...». [13]

سائل می‌پرسد: ما از گروه ظالمی عبور می‌کنیم که ما را بر دارایی‌ها و اموالمان قسم می‌دهند (که چه دارید) ما هم زکات آن را پرداخت کرده‌ایم (حکم آن چیست؟) امام (علیه‌السلام) فرمود: ای زراره! اگر ترسیدی [همین‌که ترسیدی به تو ظلمی کنند] به هرچه که خواستند قسم بخور. گفتم: فدایت شوم آیا قسم به طلاق و آزادی عبد هم بخورم؟ حضرت فرمود: به هرچه که خواستند.

سند و دلالت روایت درست است؛ زیرا دلالت می‌کند که در مقام خوف می‌توان هر قسمی خورد. خوف هم اطلاق دارد و شامل هر خوف مالی، جانی و آبرویی می‌شود. قسم هم امر شده است، «احْلِفْ» واجب است قسم بخوری درحالی ‌که بحث ما در جواز بود از این روایت وجوب می‌توان استفاده کرد. وقتی قسم خوردن واجب می‌شود، دروغ هم به طریق اولی واجب می‌شود.

روایت ششم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ[14] قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[15] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[16] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[17] عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[18] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ».[19]

این همان حدیث رفع است. دو قسمت روایت برای ما محل بحث است، «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ». علما فرموده‌اند که حدیث رفع، حاکم بر تمام ادله اربعه است و دراینجا دو مصداق ضرورت، یعنی اکراه و اضطرار بیان شده است که در این دو مورد کذب، حرمت ندارد.

روایت هفتم: «عَنْهُ[20] عَنِ الْحَسَنِ[21] عَنْ زُرْعَةَ[22] عَنْ سَمَاعَةَ[23] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ؟ فَقَالَ (علیه‌السلام): «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ».

راوی می‌پرسد: مردی است که چشمش آب آورده و طبیب آب چشمش را گرفته است اما به او گفته که باید چهل روز کمتر یا بیشتر صاف بخوابی و حق نداری بایستی و نماز بخوانی (چه باید کند؟) امام (علیه‌السلام) فرمود: اشکالی ندارد و چیزی از محرمات الهی نیست مگر اینکه در مقام اضطرار حلال شده است.

این روایت موثقه دلالت می‌کند که در صورت اضطرار، محرمات برداشته شده است.