درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره مسوغات کذب بود. یکی از مسوغات کذب در مقام ضرورت است. ما ضرورت را ضرورت عرفی دانستیم که عرف مورد را به‌عنوان ضرورت بپذیرد. برای جواز کذب در مقام ضرورت به ادله اربعه استدلال کردیم.

ضرورت در کلام فقها

در کلمات علما هم مصادیقی برای ضرورت ذکر شده است. حال‌ آیا ضرورت در اصطلاح فقا با ضرورت در اصطلاح عرف متفاوت است؟

مرحوم سید علی طباطبایی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «لو حلف على تخليص المؤمن أو ماله أو دفع أذيّة عنه أو عن نفسه، جاز و لم يأثم و لو كان كاذباً بلا خلاف. و قد يجب إذا انحصر طريق التخلّص فيه و كذلك الحلف عليه».[1]

اگر قسم بخورد برای خلاص مؤمن یا مالش یا اذیتی را از آن مؤمن دفع کند (خواه اذیت جانی، مالی یا آبرویی) یا دفع خطر از جان، مال یا آبروی خودش باشد، جایز است و گناه نکرده است هرچند قسمش دروغ باشد. اختلافی در این مسئله نیست. اگر تنها راه نجات، همین قسم دروغ باشد، گاهی واجب می‌شود.

مرحوم آیت‌الله خوانساری (رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «لو اتّفق أنّه توقّف حفظ النفس المحترمة على الحلف مع الكذب، فالظاهر عدم الإشكال فيه».[2] اگر حفظ جان محترم، متوقف بر قسم همراه با دروغ باشد، ظاهراً اشکالی ندارد.

اشکال: ایشان فقط حفظ جان را مطرح کرده اما علمایی مانند صاحب ریاض (رحمه‌الله) حفظ جان، مال و آبرو و دفع هر اذیتی را برای جواز کذب مطرح کرده‌اند. شاید در اینجا فقط جان را بیان کرده و در جای دیگری مال و و آبرو را هم مطرح کرده باشد. در هر صورت دلیلی بر انحصار در حفظ نفس نیست.

دلیل بر جواز کذب در مقام ضرورت

دلیل اول: روایات مستفیض

روایت اول: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و اله): «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «نَعَمْ».[3]

در این روایت که سند و دلالت درستی دارد، مسئله حفظ مال، جان، آبرو و طلاق هم برای خودو هم برای غیر مطرح شده و حضرت، قسم دروغ خوردن را جایز دانسته است.

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[6] عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ[7] عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ[8] قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(علیه‌السلام): «إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صل الله علیه و آله) عَلِيّاً (علیه‌السلام) قَالَ: وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ».[9]

خداوند متعال تنزیل (ظاهر قرآن) و تأویل (باطن) را به نبیّ خود تعلیم داد و پیامبر(صل الله علیه و آله) نیز امام علی (علیه‌السلام) را تعلیم داد. سپس حضرت فرمود: به خداوند سوگند که تنزیل و تأویل قرآن را به ما آموخت. سپس فرمود: هرگاه کاری انجام دادید یا سوگندی بر آن خوردید درحالی‌که در تقیه بودید (اشکالی ندارد و) در وسعت هستید.

این روایت صحیح السند دلالت می‌کند که در مواقع ضرورت مانند تقیه آزاد هستیم و می‌توانیم قسم دروغ بخوریم و مشکل را دفع کنیم. تقیه تمام موارد، ضرورت نیست ولی مسلماً مواردی از ضرورت، تقیه هست و فی‌الجمله دلالت می‌کند که در برخی از موارد ضرورت می‌توان قسم دروغ خورد.

روایت سوم: عَنْهُ[10] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ[11] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[12] عَنِ السَّكُونِيِّ[13] عَنْ جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) عَنْ أَبِيهِ(علیه‌السلام) عَنْ آبَائِهِ(علیهم‌السلام) عَنْ عَلِيٍّ(علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «إحْلِفْ‌ بِاللَّهِ‌ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ‌ الْقَتْلِ»‌.[14]

برخی از روایات فقط درباره قتل است اما برخی روایات درباره مال و آبرو است. این روایت هم سند و هم دلالتش درباره قتل درست است.

سید علی طباطبایی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إطلاقها يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه و القليل. و هو كذلك إلّا أنّه يأتي كراهة الحلف على المال القليل».[15]

اطلاق این روایات اقتضا می‌کند که در جواز، تفاوتی میان خوف بر ضرر بر نفس، مال و غیره قرار ندهیم، مال هم چه قلیل باشد و چه کثیر باشد، حتی برای مال قلیل هم می‌توان قسم دروغ خورد اما قسم بر مال قلیل کراهت دارد.

روایت چهارم: عَلِيٌّ[16] عَنْ أَبِيهِ[17] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[18] عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ[19] عَنْ زُرَارَةَ[20] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ. فَقُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ(علیه‌السلام): «غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ» فَقُلْتُ: وَ إِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ، فَقَالَ(علیه‌السلام): «احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ(علیه‌السلام): «مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا».[21]

زراره می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السلام) درباره طلاق یا عتق مکره پرسیدم. حضرت فرمود: نه طلاقش طلاق شرعی است و نه عتقش عتق شرعی. گفتم: من تاجر هستم و از مالیات‌بگیران عبور می‌کنم درحالی که با من مالی است. حضرت (علیه‌السلام) فرمود: تا می‌توانی اموالت را از آنان بپوشان و کارهای شرعیت را انجام بده. پس گفتم: اگر من را به طلاق و آزادکردن برده قسم دهند (چه کنم؟) امام (علیه‌السلام) فرمود: برای او قسم بخور [امر فرمود]. حضرت خرمایی که جلوش بود را برداشت و آن را آغشته به سرشیر (یا کره)کرد و فرمود: به همین راحتی که این خرما و سرشیر را می‌خورم، قسم به طلاق و عتق هم می‌خورم.

منظور این است که همان‌طور که خوردن خرما حلال است، قسم بر طلاق و عتق در مقام ضرورت هم حلال است. وقتی ظالم می‌خواهد مالیات بگیرد می‌توان قسم دروغ خورد و اموال را مخفی کرد تا مالیات پرداخت نکرد.

روایت سند و دلالت درستی دارد. شاید بتوان از این روایت استفاده نمود که می‌توان برای حفظ مال قلیل هم قسم دروغ خورد؛ چون روات اطلاق دارد و مقدار مال را مشخص نکرده است.

دلیل دوم: حسن کذب نافع

برخی برای جواز حلف کاذب در مقام ضرورت استدلال کرده‌اند که کذب نافع حسن است.[22]

اشکال: ما قبول نداریم که کذب نافع حسن دارد؛ زیرا کذب حرام است و در مواقع ضرورت، جایز می‌شود اما برای جلب منفعت مانند تاجر که برای رسیدن به سود بیشتر دروغ می‌گوید، صحیح نیست. کذب برای دفع ضرر در مقام ضرورت اشکال ندارد ولی برای جلب منفعت اشکال دارد. شاید مراد علمایی که چنین تعبیری دارند، همان دفع ضرر باشد نه جلب منفعت. اگر درورغ برای جلب منفعت جایز باشد، دروغ باید همیشه جایز باشد.

تذنیب دوم

همان‌گونه که دروغ در مقام ضرورت جایز می‌شود آیا در مقام ضرورت، سایر گناهان نیز جایز می‌شود؟

مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید که وقتی کذب جایز شد، سایر گناهان نیز جایز می‌شود: «إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات».[23]

اشکال: به نظر ما این فرمایش درست نیست بلکه در مقام ضرورت فقط می‌توان دروغ گفت اما گناهانی مانند شراب خوردن، زنا، قتل نفس یا غیره مسلّماً جایز نیست بلکه باید اهم و مهم مراعات شود.