موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ جعاله بودن هبه؛ مضاربه بودن بیمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «بیمه» بود که قرارداد بیمه با کدام یک از عقود شرعی، مطابقت دارد. یکی از این عقود، عقد جعاله است. شهید اول رحمه‌الله درباره عقد جعاله می‌گوید: «الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما».[1]
جعاله، صیغه‌ای است که نتیجه آن به‌دست آوردن منفعتی دربرابر عوضی است؛ درحالی‌که علم به منفعت و عوض در آن شرط نیست.جعاله دو طرف دارد؛ جاعل کسی است که دستمزدی را برای کاری جعل می‌کند و عامل کسی است که کار را انجام می‌دهد اما مقدار مزد و مقدار کار ممکن است معلوم نباشد. در عقد اجاره، اجرت معلوم است که چه میزان مزد به اجیر داده می‌شود؛ همچنین معلوم است که باید چه کاری انجام دهد اما در جعاله این‌گونه نیست. مثلا کسی که چند مال گم کرده، اعلام می‌کند که هرکس اموال من را یافت، نصف آن را به او می‌دهم. عامل ممکن است همه اموال یا مقداری از آن را بیابد؛ پس معلوم نیست که نصف چه میزان را دریافت می‌کند.
می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توان بیمه را بر عقد جعاله تطبیق داد یا نه. کسی که برای بیمه کردن ماشینش به شرکت بیمه می‌رود، به او می‌گویند که فلان مقدار پول واریز کن تا ماشینت را بیمه کنیم. معلوم شد که در بیمه میزان جعل معلوم است اما در جعاله میزان جعل معلوم نیست، در جعاله می‌تواند یک طرف معلوم باشد و طرف دیگر نامعلوم باشد؛ مثلا بگوید ده میلیون به کسی می‌دهد که فلان چیز که گم شده را پیدا کند.
آیت‌الله حکیم رحمه‌الله جمله‌ای دارد که ظهور در این دارد که می‌توان بیمه را بر عقد جعاله تطبیق نمود؛ همچنین می‌توان بر صلح و هبه معوضه تطبیق نمود. «عقد التأمين للنفس أو المال ... صحيح بعنوان المعاوضة ان كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء، من وصف نظام للأكل والشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة (2) وأخذ المال من الطرفين حلال. أنّ تحمل المالك مؤنة المال مع الوكالة ليس حكماً شرعياً، لينظر في عموم دليله أو ملاكه للعامل في الجعالة، بل يبتني على ظهور حال الموكل في ذلك، بحيث يستفاد من الوكالة صريحاً أو تبعاً، وذلك لا يستلزم ظهور حال الجاعل في ذلك، ولذا لا إشكال ظاهراً في تحمل العامل مؤنة نقل المال، مع عدم تحمل الوكيل لها. ومن هنا يتعين اختلاف الحال في المقام باختلاف القرائن المحيطة بالجعالة».[2]
اشکال اول: پرسشی که وجود دارد این است که در جعاله، مال دربرابر کاری است، اگر خسارت به شما وارد نشد، پولی که به شرکت بیمه داده‌اید دربرابر چه چیزی است؟ پاسخ: پول دربرابر تعهّد است. پول دربرابر خسارت نیست که اشکال شود اگر خسارت وارد نشود، جعل دربرابر چیزی نیست. جعل دربرابر تعهد است که عقلا برای آن مالیت قائل هستند. مثلا اگر کسی برای خود بیمه عمر تهیه کند، ممکن است سال‌ها زنده باشد و هر سال مبلغی را به بیمه پرداخت کند، بیمه نیز متهد است که با مرگ او مبلغی را به ذی‌نفع پرداخت کند اما ممکن است فردای قرارداد، بمیرد و شرکت بیمه باید خسارت بدهد. اشکال دوم: جعاله عقد جایز است اما بیمه، عقد لازم است. در عقد جعاله پس از عقد، اگر عامل هنوز نتوانسته مال شما را پیدا کند، شما می‌توانید اعلام کنید که عقد را ادامه نمی‌دهم اما در عقد بیمه، پس‌از قرارداد، شما باید پول را بدهید و شرکت متعهد به پرداخت خسارت باشد و نمی‌توان عقد را بهم زد. پاسخ: جعاله تا جایی جایز است که عامل، کاری نکرده باشد اما اگر عامل مال را یافت، عقد، لازم می‌شود و شما باید مزد او را بدهید و نمی‌توانید بگویید که منصرف شدم. پول پرداختی در بیمه، دربرابر تعهد است؛ پس‌از پرداخت پول، در همان لحظه اول، شرکت بیمه نیز متعهد می‌شود؛ پس عقدی لازم می‌شود. اگر پول در برابر خسارت بود، خسارتی هنوز نیامده و اگر عقد جعاله بود، عقدی جایز می‌شد اما در برابر تعهد است که در همان لحظه اول منعقد می‌شود و جعاله لازم می‌شود. اشکال سوم: در اینجا قصد عقد جعاله وجود ندارد. قصد متعاقدین در بیمه چیست؟ آیا قصد جعاله می‌کنند؟ اگر انسان آگاهی به احکام باشد که هنگام عقد بیمه بگوید: «هرکس برای یک سال متعهد به پرداخت خسارت من شود، فلان مقدار پول به او می‌دهم» چنین عقد جعاله‌ای درست است اما آیا عامه مردم که بیمه می‌روند و قرارداد می‌بندند، قصدشان این است؟ آیت‌الله سبحانی سلمه‌الله معتقد است که مردم قصد جعاله ندارد و همه آگاه به شرایط جعاله نیستند؛ پس نمی‌توان بیمه را بر جعاله تطبیق نمود. العقد تابعة للقصود.[3]
این اشکال درست است و تنها در صورتی تطبیق بر جعاله می‌شود که طرفین آگاه به شرایط جعاله باشند و آن را قصد کنند.
اشکال چهارم: جعاله «ایقاء» است نه «عقد»؛ یعنی جعاله ایجاب دارد اما نیازی به قبول ندارد. من بلندگو به دست می‌گیرم و در روستا صدا می‌زنم: «ای مردم! من دو بز داشته‌ام که گم شده است. هرکس آن‌ها بیابد، یک بز را به او می‌دهم». یکی از اهالی، بزها را پیدا می‌کند و به من می‌دهد و یکی از بزها را مالک می‌شود بدون اینکه قبولی در کار باشد اما در بیمه، هم ایجاب و هم قبول وجود دارد. پاسخ: در جعاله هرچند نیازی به قبول نیست اما اگر قبول هم وجود داشته باشد، مضر به جعاله نیست. در مثال بالا که ایجاب به‌صورت عمومی اعلام می‌شود، اگر یکی از حاضران بگوید که قبول دارد، اشکالی ندارد. مضاربه بودن بیمهآیا می‌توان بیمه را بر عقد مضاربه تطبیق نمود؟
شهید اول رحمه‌الله در تعریف مضاربه می‌گوید: «المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه».[4]
مضاربه آن است که مالی را به عامل می‌دهند تا با آن کار کند و میزان معینی از سود (مثلا یک سوم) را دریافت کنند.
اشکالات به تطبیق بر مضاربه: اشکال اول: مشهور فقها معتقدند که عقد مضاربه، جایز است و شخص می‌تواند پس‌از مدتی، مال را از عامل پس بگیرد اما فقهایی مانند آیت‌الله مکارم و آیت‌الله سبحانی سلّمهماالله معتقدند که مضاربه عقدی لازم است؛ پس براساس دیدگاه مشهور، قابل تطبیق نیست. اشکال دوم: در عقد بیمه، شرکت بیمه‌گر، مالک پول می‌شود اما در عقد مضاربه، عامل، مالک سرمایه اولیه نمی‌شود بلکه تنها اختیار در تصرف دارد.
