درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ راهکار دوم تصحیح بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که آیا از دیدگاه شرعی صحیح است؟ برای تصحیح شرعی بیمه دو راه وجود دارد. یکی این است که آن را ذیل یکی از عقود شرعی پذیرفته‌شده مانند هبه، مشارکت، ضمان یا ... بدانیم. در جلسات گذشته بررسی شد که بیمه بر عقد هبه، جعاله، صلح، مضاربه یا اجاره، تطبیق نمی‌کند. بهترین عقدی که می‌تواند بیمه بر آن تطبیق داد، عقد ضمان است؛ عقد بیمه نوعی ضمان است.

راهکار دوم تصحیح بیمه

راه دومی که می‌توان بیمه را عقدی شرعی دانست، توقیفی ندانستن عقود است. عقود شرعی، محصور در چند عنوان نیست، بلکه هر عقدی که دو انسان عاقل حکیم مؤمن با هم ببندند، اگر غرری نباشد و شارع مقدس از آن نهی نکرده باشد، صحیح است. هرگاه دو متدیّن قراردادی امضا کنند صحیح است مگر اینکه غرری باشد یا مانند ربا، شارع از آن نهی کرده باشد.

ادله راهکار دوم:

دلیل اول: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾.[1] خداوند در این آیه بیع را حلال کرده است.

آیا خداوند بیع شرعی را حلال دانسته یا بیع عرفی را؟ اگر گفته شود که بیع شرعی حلال است، یعنی آن بیعی که مطابق با دستورات شرعی است، حلال شده است. پذیرش این دیدگاه با اشکال تحصیل حاصل مواجه است. خداوند، آیه نازل کند و با پیامبرش بخواهد چیز مهمی برای ما بیان کند که بگوید خداوند بیع شرعی را حلال کرده است. بیع شرعی را که همه می‌دانند حلال است؛ پس معنای آیه این است که خداوند بیع عرفی میان مردم را حلال کرده است. پیش از نزول آیه، مردم به خریدوفروش و تجارت مشغول بودند و خداوند با این آیه این معاملات را امضا کرده و حلال دانسته است.

در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.[2] آیا خداوند در این آیه امر به وفای عقدهای شرعی می‌کند یا عقدهای عرفی؟ در این آیه نیز امر به وفای عقدهای متعارف میان مردم است؛ عقود متعارف میان مردم نیز محصور در چند عنوان عقد که در کتب فقهی مانند لمعه آمده نیست. در هنگام نزول آیه که کتاب‌های فقهی وجود نداشتند؛ پس آیه را باید مطابق با فهم عرب آن زمان، معنا نمود. معنای آیه این است که این قراردادهایی که می‌بندید همه درست است، مگر آنکه ما از آن نهی کنیم؛ پس حکم قرآن، امضای عرف و ارشادی است. شما به‌طور معمول باید به تعهدات خود پایبند باشید مگر اینکه خداوند مانند ربا امر کند که نباید به آن پایبند بود.

شمول افرادی

الف و لام (ال) در «البیع» و «العقود» الف و لام «جنس» یا «استغراق» است؛ یعنی به تمام بیع‌ها و عقدهای خود عمل کنید.

اشکال: «ال» در این آیات، از نوع «عهد» است؛ یعنی همان عقدهایی که ما شرایط آن را پیش‌ازاین گفتیم «اوفوا بالعقود مذکور سابقا».

پاسخ: گاهی قضیه، «قضیه حقیقیه» و گاهی «قضیه خارجیه» است. در قضیه حقیقیه، قضیه بر واقعیت خارجی رفته و زمان و مکان در آن خصوصیتی ندارد مانند «الانسان حیوان ناطق» یعنی انسان در گذشته، حال و آینده، حیوان ناطقی است. قضیه خارجیه مانند «زید ضارب» که یعنی انسانی با هیکل و قدی مشخص در زمان مشخصی اقدام به زدن کرده است. همه قضایای موجود در قرآن کریم، قضایای حقیقیه هستند مگر اینکه علم داشته باشیم که موردی، قضیه خارجیه است. اینکه برخی شبهه می‌کنند که احکام قرآن مربوط به مردم آن زمان بوده، درست نیست و منطقی ندارد. قرآن بر پیامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده، تا ابد حجیّت دارد و وظیفه همه مسلمانان را برای همه زمان‌ها، تعیین می‌کند؛ پس قضایای قرآن حقیقه هستند.

براساس اینکه قضایای قرآن حقیقه هستند مگر قرینه بر خارجی بودن وجود داشته باشد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] نیز یعنی همه عقدها و قراردادهایی که انسان‌ها در زمان گذشته، حال یا آینده متعهد به آن می‌شوند.

محقق نائینی رحمه‌الله می‌گوید: «و لا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة و المعاملات المتداولة إلّا إرادة العهد من اللّام و هو خلاف ظاهر اللّام في كلّ مقام لا سيّما في مثل هذه الأحكام‌».[4] دلیلی ندارد که گفته شود تنها عقدهایی که در آن زمان بوده، درست است، مگر اینکه «ال» را عهد بدانیم که این خلاف همه مقام‌ها به‌ویژه مانند این احکام است.

وفای به عهد، مختص به مکانی نیست که گفته شود در عربستان به عهد وفا کنید! آیا در ایران، وفا نشود؟ اختصاص به زمان نیز ندارد.

آیت‌الله حکیم رحمه‌الله می‌گوید: «أن التعارف لا يقيد الإطلاق ، ولو بني على ذلك لزم تأسيس فيه جديد».[5] اینکه در آن زمان این عقد متعارف بوده دلیل نمی‌شود که اطلاق آیه را مقید کنیم؛ به‌این‌صورت که چون در آن زمان این عقود بوده، شارع نیز تنها همان‌ها را امضا کرده و عقدهای بعدی را تصحیح نکرده است. لازمه چنین دیدگاهی این است که فقه زمان ما با فقه زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله متفاوت است.

مرحوم شیخ حسین حلی می‌گوید: «أن القاعدة في كل عقد لزومه، و وجوب الوفاء، و ان لم يكن راجعا الى العقود الموجودة».[6]

هنگامی که گفته می‌شود «من اغتاب انسانا» این انسان، شامل همه افراد انسان می‌شود؛ زن یا مرد، سیاه یا سفید، در زمان گذشته، حال یا آینده، مسلمان یا کافر، فاسق یا عادل و ... . این شمول حکم برای همه افراد را «استغراق افرادی» می‌گویند.

اشکال: گاهی کلی انواعی دارد؛ مثلا انسان دارای انواعی مانند عالم، جاهل، عادل، فاسق، ظالم و ... است. خود این انواع نیز کلی هستند اما کوچک‌تر. این نوع‌های مختلفی، تحت یک جنس واحد هستند. کسی عقود در آیه را این‌گونه معنا کرده است: «انواع عقود الموجودة في الحال». در زمان بعثت و نزول آیه، انواع عقدها در میان اعراب وجود داشت که آیه همان عقود را می‌گوید. با این بیان کلی عقود با انواع مختلف آن مانند بیع، جعاله، مضاربه، اجاره و ... وجود دارد. عقد مضاربه چون در آن زمان بوده، برای همه زمان‌ها حلال شده اما بیمه چون در آن زمان موجود نبوده، امضا نشده است.

پاسخ: «ال» برای استغراق افراد و جنس است؛ یعنی همه افراد عقود باید وفا شوند نه اینکه برای انواع باشد. ازطرفی اگر پذیرفته شود که برای همه انواع است، از کجا می‌گویید که برای انواع موجود در آن زمان است؟ بلکه بگویید برای همه انواع در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. درست است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله حکم زمان خود را بیان می‌کند اما چون پیامبر خاتم است، حکم زمان‌های آینده را نیز بیان می‌کند.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله می‌گوید: «ظاهر الآية أنّ اللام لاستغراق الأفراد لا الأنواع، ومن المعلوم أنّ وجوب الوفاء لا يختصّ بالأفراد الموجودين في عهد الرسالة، بل يعمّ الأفراد الّتي تأتي بعده، وعندئذ لا يكون هناك أي فرق بين فرد لنوع موجود في عصرها وفرد لنوع وجد بعده».[7]