درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ راهکار دوم تصحیح بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود. دراین‌باره مباحث بررسی شد. آیا بیمه از عقود متداوله است؟ گفته شد که عقد بیمه به‌عنوان عقد ضمان، قابل تصویر است. راهکار دیگر تصحیح عقد بیمه بنا بر این است که عقود، توقیفی نباشند؛ یعنی لازم نیست عقود را تحت عقود متداول زمان شارع، تصحیح کنیم، بلکه هر عقد، قرارداد و التزامی که میان دو بالغ عاقل، تحقق یابد لزوم وفا دارد. برای این مدعا، استدلال به آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] شد اما اشکالی بر این استدلال وجود داشت که آیه، امر به وفای به عقود می‌کند نه اینکه بگوید عقود صحیح هستند. لزوم وفا نسبت به عقود صحیح است نه عقود باطل.[2] ما در مقام پاسخ به این اشکال بودیم.

پاسخ

دلیل ما تنها «اوفوا بالعقود» نیست بلکه آیاتی مانند ﴿أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[3] چنین اشکالی را ندارد؛ زیرا معنای آیه این است که هر تجارتی که در آن تراضی باشد، صحیح است مگر اینکه مانند ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] از آن نهی شده باشد.

ازطرفی معنای آیه این است که اگر عقدی منعقد شد، لزوم وفا دارد. اگر دو نفر عاقل بالغ حکیم، قراردادی را نوشتند و امضا کردند، عقد منعقد شده است. عقد یعنی التزام دو طرف. هنگامی که عقد منعقد شد، آیه نیز امر به التزام می‌کند.

اشکال

اصلی وجود دارد به نام «اصالة الصحة» که می‌گوید: اگر مؤمن کاری انجام داد، صحیح آن را انجام داده است. شما که از دکان‌دار جنسی را می‌خرید، بررسی نمی‌کنید که آیا دکان‌دار واقعا مالک آن کالا است و از راه صحیح شرعی آن را به دست آورده است بلکه می‌گویید که ان‌شاءالله معاملات او صحیح بوده و از راه صحیح، مالک آن شده است. اما در معاملات، اصل دیگری به نام «اصالة الفساد» وجود دارد؛ یعنی اگر شک کردید که آیا این معامله درست انجام شد یا نه، باید اصل را بر فساد معامله بگذارید.

اصالة الصحه، نسبت به عمل دیگران است اما اصالة الفساد نسبت به عمل خود من است. اگر دیگران معامله‌ای را انجام داده‌اند باید بگویم که درست بوده است اما اگر خودم معامله‌ای را انجام داده‌ام و شک در صحت آن کنم، باید حمل بر فساد کنم. مثلا اگر صیغه نکاح جاری کردم و شک کردم که آیا درست بود، زوجیت محقق نشده است، اگر شک کردم صیغه طلاق درست بوده، باید بگویم درست نبوده است، اگر شک کردم که بیع را درست انجام دادم، ملکیت محقق نشده است؛ زیرا زوجیت، فراغ و ملکیت، امر حادثی است که مسبوق به عدم است و با جریان استصحاب،‌ حکم به عدم آن می‌شود تا هنگامی که یقین به حدوث به وجود آید.

نباید دو مطلب را با هم مخلوط کرد، یکی «اصالة الصحة في فعل الغیر» و «الصالة الفساد في فعل نفسي» من اگر خودم معامله‌ای را انجام می‌دهم، اگر دقیق و صحیح باشد، نتیجه حاصل است اما اگر بدون شرایط یا مشکوک بود، باید بگویم که باطل است و زوجیت، فراغ یا ملکیت حاصل نشده است. در معاملاتی که خود ما انجام می‌دهیم باید حدوث عنوان جدید، احراز شود.

حال با توجه به آنچه گفته شد، معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] این است که «اوفوا بکل عقد» به هر عقدی که انجام می‌دهید، وفا کنید. عقد بیمه را شک داریم که درست است یا نیست؛ پس بنا بر «اصالة الفساد» باید بگوییم که درست نیست.

پاسخ

این اصول عملی در جایی است که دلیل نباشد؛ «الاصل دلیل حیث لا دلیل» اما زمانی که دلیل داریم که عقد بیمه درست است، اصالة الفساد جاری نمی‌شود، همان‌گونه که اگر دلیل بر بطلان وجود داشته باشد، اصالة الصحه جاری نمی‌شود. دلایل نیز دو‌گونه است، عام و خاص؛ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلیل عام است که اگر عقدی بستی و ربا نبود یا غرری نبود، باید به آن وفا کنی. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلیل حاکم است و نیازی به اصل ندارد.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله به نکته‌ خوبی اشاره می‌کند که می‌توانید در مقام اجتهاد و استنباط از آن استفاده کنید. «أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية، فإذا قال: أكرم العالم، يفهم منه أنّ علّة الحكم هي «العلم» فهكذا المقام، فإذا قال: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يفهم منه أنّ السبب لإيجاب الوفاء هو كون الشيء عقداً وعهداً صادراً من متكلم عاقل حكيم، فيكون عقده بما هو هو محترماً من غير نظر إلى كون مفاد العقد بيعاً أو جعالة أو إجارة، أو غير ذلك».[6]

«تعلیق حکم به وصف، مشعر به علیّت است». مثلا در جمله «اکرم العالم» دلیل اکرام، عالم بدون است (اکرم العالم لانّه عالم) در این آیه نیز دلیل وفا در آیه بیان شده «اوفوا بالعقود لانّهم عقد»؛ چون قرارداد بسته‌اید و متعهد شده‌اید. همین که دو نفر عاقل و حکیم با هم قرارداد بسته‌اند و متعهد شده‌اند، کافی است که باید به آن وفا کرد و ملتزم شد.

در همه مبتدا و خبرها و فعل و فاعل و مفعول‌ها نیز اگر حالت وصفی وجود داشته باشد، همین‌گونه است.

برداشت شما از این آیه چیست؟ ﴿وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾[7] کسی ازدواج کرده، کامجویی کرده، مهریه زن را پرداخت کرده و پس‌ از مدتی می‌گوید: «مهریه را به من برگردان می‌خواهم تو را طلاق دهم». آیا این کار درست است؟ درحالی‌که قرارداد بسته که مهریه را بپردازد، چگونه حال که پشیمان است می‌خواهد آن را پس بگیرد. کسی که قرارداد بست باید براساس آن ملتزم باشد و نمی‌تواند بگوید پشیمان شدم.

قید «غلیظ» در خود پیمان وجود دارد؛ زیرا تعهّد، التزام‌آور است؛ پس «غلیظ» قید اضافه‌ای نیست که گفته شود در نکاح وجود دارد و در غیر آن نیست و در همه‌ عقود، قابل‌تحقق است.