درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع:انقلاب نسبت/نسبه المتعارضات/تعارض الادله

در جلسه گذشته بحث به محاذیری رسید که در برابر ما قرار داشت.یعنی در برخی موارد ناچار از طی کردن مسیر انقلاب نسبت و ترجیح برخی بیانات خاص بر باقی می‌شویم. این محاذیر یکی محذور "استهجان" است و دیگری محذور "استیعاب" می‌باشد. یعنی اگر در مواجهه با کلام مولی بخواهیم با تمام بیانات خاص، عام را تخصیص بزنیم.یا باید تمام افراد عام را از حکم آن اخراج کنیم، یا بیشتر افراد آن را تخصیص بزنیم. در صورت اول با محذور استیعاب روبرو می‌شویم. یعنی باید با بیانات خاص تمام افراد عام را استیعاب کنیم و در صورت دوم با محذور استهجان روبرو خواهیم بود.یعنی باید بیشتر افراد عام را از حکمش استثناء کنیم. این تخصیص اکثر مستهجن است. یعنی کلام را زشت و غیرمطابق با اصول کلام عرفی می‌کند.

برای این که از این محذور جدا شویم،ناچار باید برخی از مخصّصات را جدا کرده و طرد کنیم. زیرا در غیر اینصورت، باید نسبت بین عام و بیانات خاص را تباین دانسته و به تعارض دچار می‌شویم. اما می‌توان با طرد برخی بیانات خاص، عام را با باقی آنها جمع کرده و کلام مولی را از تعارض بیرون کنیم.

اما چگونه می‌توان برخی بیانات خاص را جدا کرده و طرد نمود؟ باید به دنبال مرجّحاتی باشیم تا برخی از بیانات خاص را بر باقی مقدّم کرده و باقی را طرد کنیم.به دو مرجّح در مقام اشاره می‌کنیم. اگر یکی از دو خاص از حیث زمانی مقدّم بود، خود این تقدّم تاریخی از حیث صدور، مرجّحی برای بحث ماست و یا این که به میزان یقین آور بودن بیانات خاص توجه کنیم. هر چه یک بیان قطعی‌تر و یقین‌زا بود، می‌توان او را مقدّم داشته و باقی را طرد کنیم.

و در طرد یک دلیل خاص،در مفاد آن تأویل می‌کنیم. یعنی اگر عامی به الزام به فعل وارد شد:«اکرم العلماء» و در بیانات خاصی در پی آن،دسته دسته از علماء را به نهی از آن خارج کنند:«لاتکرم الصرفیین»یا «لاتکرم النحویین»و یا «لاتکرم الفلاسفه» و....که اگر بخواهیم بین این مناهی خاص با عام جمع کنیم،یا باید تمام افراد عالم را از دائره وجوب اکرام خارج کنیم، یا اینکه برخی از این بیانات خاص را به ملاکهایی که گذشت حمل بر کراهت کرده و باقی را بر حرمت باقی گذاشته و با عام جمع کنیم. اینگونه می‌توان بین بیان عام و تمام بیانات خاص جمع کرد.

‌بررسی کلام اصولیّون:

در همین رابطه مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند: «إّنه لا بدّ من تخصيص العامّ بكلّ واحد من الخصوصات مطلقاً و لو كان بعضها مقدّماً أو قطعيّاً ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الإنتهاء إليه عرفاً ؛ فلا بدّ حينئذٍ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه فلو رجّح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناک ترجيح فلا مجال للعمل به أصلاً، بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخييراً فلا يطرح منها إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره؛ فإنّ التباين إنّما كان بينه و بين‌ مجموعها لا جميعها و حينئذٍ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصّص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً.»[1]

یعنی به نظر ایشان، مادامی که تخصیص عام به بیانات خاص به نقطه‌ای نرسیده باشد که عرف آن را مقبول نمی شمارد یعنی به یکی از دو محذور استهجان و یا استیعاب برسیم ؛می‌توان عام را تخصیص زد.ولی در صورتی که تخصیص منجرّ به یکی از این دو محذور شود،باید بین عام و مجموع بیانات خاص نسبت تباین فرض کنیم و در این فرض از آنجا بین مجموع بیانات خاص و عام تعارض است، هیئت مجموعی بیانات خاص را به تقدیم برخی از آنها شکسته و عام را با آنها تخصیص می‌زنیم و در تعارض بین بیانات خاص هم یا با توجّه به ملاکات مرجّح برخی را مقدّم بر باقی کرده و بین آنها و عام را جمع می‌کنیم. یا به وجود ملاک مرجّح اعتنائی نکرده و بر اساس تخییر آنقدر که کلام را از استهجان نجات دهیم از بیانات خاص طرد می‌کنیم و با باقی آنها عام را تخصیص می زنیم.

در همین‌باره آیت الله مکارم شیرازی هم چنین می‌فرمایند:« قد يستثنى منه ما إذا كانت المخصّصات بمقدار من الكثرة يوجب الإستهجان عرفاً، فيكون النسبة بين الخصوصات و العامّ من قبيل المتباينين، فربّما يكون طريق الجمع فيه إسقاط العامّ عن ظهوره في الوجوب أو الحرمة و حمله على الإستحباب أو الكراهة»[2] .

ایشان گویی در مقام، راهکار تازه‌ای ارائه می‌دهند. به نظر ایشان وقتی بیانات خاص به قدری بودند که کلام را مستهجن می‌کردند،می‌توان به جای تصرّف در خطابات خاصه،در عام تصرّف کرد و از الزام به کراهت و یا استحباب حملش کنیم.