درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: تعریف علم اصول

صحبت پیرامون تعریف علم اصول بود؛ تعریف سوم متعلق به صاحب کفایه است:‌ «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[1]

ایشان چند قید در تعریف بیان فرموده و فرمایش میرزای قمی را تغییر داده‌اند. میرزای قمی می‌فرمود: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية».[2]

«الممهدة» اسم فاعل و مشتق است. در کتاب کفایه خواندیم: «المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال»[3] . قواعد ممهدة یعنی قواعدی که آماده شده؛ فرض می‌کنیم در 200 سال قبل، قواعد ممهده، 50 مورد بود، در گذشت زمان این قواعد، زیاد شدند و مثلاً امروز 200 قاعده شده است. زمانی که در 200 سال پیش علم اصول تعریف شد به قواعد ممهده، حقیقت در همان قواعد موجود داشت و شامل قواعد بعدی نمی‌شد؛ به همین خاطر مرحوم آخوند این قید «القواعد الممهدة» را به «القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط» تبدیل نمود تا شامل قواعد گذشته، حال و آینده شود. این یکی از نقاط قوت تعریف آخوند نسبت به تعریف میرزای قمی است.

«قواعد ممهده» ظهور در قواعدی دارد که فقط در اصول کاربرد دارند، به قواعد مشترک اصول و سایر موارد، قواعد ممهده گفته نمی‌شود. به‌خاطر همین اشکال، صاحب کفایه، کلمه «ممهده» را حذف و به‌جای آن فرموده است: «التي يمكن أن تقع في طريق استنباط». مشتق و خبر واحد، هر دو «یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط».

جمله آخر مرحوم آخوند (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل) مراد اصول عملیه است؛ بنابراین اصول عملیه را هم داخل در تعریف می‌کند درحالی‌که فرمایش میرزای قمی، اصول عملیه را شامل نمی‌شود زیرا اصول عملیه استنباط نیست و استنباط در جایی است که دلیلی باشد و مجرای اصول عملیه در جایی است که دلیلی نباشد؛ الاصل دلیل حیث لادلیل.

محقق ایروانی در تعریف علم اصول می‌فرماید: «أنّ علم الأصول هو العلم الباحث عن الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي».[4]

مرحوم حائری یزدی، استاد مرحوم امام، می‌فرماید: «أن علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام‌ لواقعية المتعلّقة بأفعال المكلّفين‌».[5]

اشکال اول: اصول، علم به قواعد یا خود قواعد نیست بلکه تطبیق قواعد است.

اشکال دوم: قید «ممهده» شامل قواعدی است که فقط در اصول جاری است و شامل قواعد مشترک میان اصول و سایر موارد نمی‌شود.

اشکال سوم: تعریف، شامل اصول عملیه نمی‌شود. تعریف، شامل جایی است که احکام واقعی کشف شود، اگر ما نتوانستیم احکام واقعی را کشف کنیم تکلیف چیست؟ باید اصول عملیه جاری کرد.

اشکال چهارم: تعریف شامل قواعد فقهی هم می‌شود.