درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود که آیا این نزاع در بحث الفاظ معاملات هم جریان دارد یا فقط اختصاص به الفاظ عبادات دارد.

ممکن است شما قائل شوید که این بحث ثمره‌ای ندارد اما آیا این بحث مطرح شود و خوانده شود؟ وقتی بزرگانی بحثی را مطرح کرده و ثمراتی برای آن بیان کرده‌اند و برخی نیز این ثمرات را پذیرفته و برخی نپذیرفته‌اند، ما وظیفه داریم استنباط کنیم که آیا این بحث ثمره دارد؟ دانستن ثمره داشتن یا نداشتن این مطلب، لازمه اجتهاد است. مجرد اینکه کسی قائل شد بحثی ثمره ندارد، مجوز این نیست که ما آن بحث را نخوانیم.

تمسک به اطلاق، یکی از مهم‌ترین ثمرات بحث صحیح و اعم است که اعمی‌ها می‌توانند به اطلاق تمسک کنند و صحیحی‌ها نمی‌توانند. قائل شدن به این ثمره، اثرات زیادی در فقه خواهد داشت.

اگر بحثی را به دلیل اینکه برخی گفته‌اند ثمره‌ ندارد نخوانیم، ذهن برای اجتهاد کامل نیست. باید دلایل کسانی که می‌گویند ثمره دارد را بررسی و نقد کرد تا بتوانید بگویید ثمره دارد یا ندارد.

اسماء معاملات اسم برای چیست؟

یکی از مباحثی که در اینجا مطرح شد این بود که مرحوم آخوند مطرح کرد که اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشد، نزاع جریان دارد اما اگر اسم برای مسببات باشد، نزاع جریان ندارد.[1] چیزی که باید در اینجا استنباط کنید این است که آیا الفاظ معاملات اسم برای اسباب است یا مسببات یا برای مجموع اسباب و مسببات.

قول اول: اسم برای اسباب[2]

الفاظ معملات اسم برای عقود و شرایطی است که پس از کامل بودن آن‌ها ثمره که ملکیت، زوجیت یا غیره باشد، حاصل می‌شود.

دلیل: لفظ صلح، بیع، اجاره و غیره مصدر است و مصدر یعنی ایجاد. مصدر دلالت می‌کند که سبب را ایجاد کن تا مسبب تحقق یابد.

اشکال: اطلاقات الفاظ متفاوت است. اگر گفته شود «بع» یعنی برو و سبب بیع را فراهم کن؛‌ امر به بیع، یعنی ایجاد اسباب. اگر گفته شود «باع» یعنی ملکیت که همان مسبب است، حاصل شد. صیغه امر با صیغه ماضی متفاوت است.

قول دوم: اسم برای مسببات[3] [4]

محقق نائینی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «المطلقات الواردة في الكتاب و السنّة كلّها واردة في مقام إمضاء المسبّبات دون الأسباب، إلّا قوله - تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾[5] فإنّه يحتمل أن يكون وارداً في مقام إمضاء الأسباب العرفيّة و لكنّ التأمّل فيه يقتضي أن يكون هو أيضاً في مقام إمضاء المسبّبات؛ فإنّ لفظ العقود و إن كان ظاهراً في الأسباب إلّا أنّها بقرينة تعلّق‌ وجوب الوفاء بها تكون ظاهرةً في المسبّبات؛ فإنّ الأسباب آنيّة الحصول و غير قابلة للبقاء حتّى تكون متعلّقةً لوجوب الوفاء؛ بل القابل هي المسبّبات التي لها نحو بقاء بعد انعدام أسبابها».[6]

مطلقاتی که در کتاب و سنت وارد شده در مقام امضای مسببات هستند. اوفوا بالعقود معنایش این است که مسبب را انجام بده. عقد قبلا انجام شده و شما در مسبب کوتاهی نکن. احل الله بیع، یعنی آن ملکیت را خداوند حلال کرده است. همه این الفاظ، ظهور در مسببات دارد. آنچه قابل بقا است مسببات است، اسباب قابلیت بقا ندارند. وقتی ملکیت، زوجیت و غیره محقق شد باقی است اما عقود گفته شد و تمام شد. اوفوا بالعقود یعنی ملکیت را ادامه بده.

مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «في مقام الإثبات، فالظاهر أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات، لا الأسباب».[7]

دلیل

شارع مقدس الفاظ را در معانی عرفی، استعمال کرده است. در معاملات، اختراع شرعی نیست بلکه همان بیع و صلح عرفی است که گاهی شارع نیز شرایطی برای آن ذکر کرده است. عرف، این الفاظ را در مسببات حقیقت می‌داند؛ پس شارع نیز در معنای مسبب استعمال کرده است.

اشکال: همان اشکال قول اول را در اینجا هم مطرح می‌کنیم. اگر صیغه امر باشد، دلالت بر امر به تحقق اسباب دارد و اگر صیغه ماضی باشد، دلالت بر مسببات می‌کند.