درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد فرمایشات محقق خویی با دیگر تلامذه آخوند دارای تفاوتی است. تفاوت تحلیل ایشان با دیگران این بود که محقق خویی بحث را ثبوتی تحلیل کرده بودند نه اثباتی و همین منجر به قوت بحث ایشان نسبت به دیگران می‌شد که بحث منحصر به صیغه نهی نشود و متوجه عنوان نهی یا همان نهی اسمی شود. فلذا با این نوع نگاه، مباحث نهی در مورد هر نهیی قابل طرح بود فارغ از اینکه این نهی با چه نوع دالی محقق شده باشد(صیغه، جمله خبریه ، اشاره و ...). به عبارت دیگر مسائل مرتبط با صیغه در ذیل عنوان نهی یا همان ماده نهی مندرج خواهد شد.

1اصولی بودن «عنوان نهی» (ماده نهی)

1.1مقدمه، بررسی عنوان نهی(نهی اسمی)، ثمره نگاه ثبوتی به بحث نهی

بحث مطلوب در نهی تمام شد. اختیار کردیم که در بیان آخوند عدم لاشی و سلب تحصیلی است. استدلال ثبوتی امام خمینی ره هم کاملا درست است که عدم مناط ندارد. اما در مورد فرمایشات دیگر بزرگواران گفتیم استدلال محقق خویی بهتر از دیگران است. زیرا همان نکته ثبوتی امام ره یعنی لاشیئیت عدم که نظر آخوند هم همین بود، در کلام محقق خویی نیز هویدا بود البته تکمیلی می خواست که قبلا بیان گردید ولی به هر حال از این حیث که مطلب را ثبوتی بررسی کرده بودند و بحث را منحصر به صیغه نکرده بودند دارای قوت بود.

از همین نکته وارد بحث اصلی شدیم. یعنی همین نکته که ایشان مباحث را بردند سر عنوان نهی نه صیغه نهی. به عبارت دیگر نهی اسمی را مورد بررسی قرار دادند نه نهی حرفی را. عنوان نهی یا همان نهی اسمی با دوال مختلفی قابل تحقق است: صیغه نهی، جمله خبریه، اشاره غیر لفظی و ... .

با توجه به همین نکته وارد نگاه جدیدی در اصولی بودن عنوان نهی یا همان ماده نهی شدیم. اگر قرار شد در مورد عنوان نهی حکم صادر شود چه از حیث ثبوتی و چه از حیث اثباتی و کشف ظهور آن، آیا این مباحث اصولی است یا صرفا جزء مبادی تصدیقیه اصول است و مساله اصولی نیست؟

1.2ملاک های جدید برای اصولی بودن یک مساله

1.2.1ملاک اول، اندراج یک مساله اصولی تحت مساله مورد نظر

جناب شیخ ره در بحث استصحاب، ملاک های جدیدی را در مورد اصولی بودن یک مساله طرح نموده اند و جناب آخوند هم این موارد را مورد بررسی قرار داده اند. جناب شیخ در بحث استصحاب می فرمایند: معروف است که اگر استصحاب را از باب ظن بقایی حجت باشد، اماره خواهد بود و بحث در مورد حجیت آن در کنار بحث در مورد حجیت ظنون دیگر قرار گرفته و اصولی خواهد بود.

اما اگر بر مبنای مختار خودشان یعنی استصحاب اصل عملی است و حجیت آن هم از باب ظن بقایی نیست بلکه از باب تعبد به بقاست فرموده اند اثبات اصولی بودن آن سخت خواهد بود. زیرا مساله اصولی آن اماره ای است که استصحاب را حجت می کند. بالاخره اماره ای داریم که دال بر حجیت استصحاب است. مساله اصولی اثبات حجیت آن اماره است اما مدلول این اماره در وزان دیگر مسائل فقهی که مدلول امارات هستند قرار می گیرد و در واقع قاعده ای فقهی خواهد بود. بعد می فرمایند قبول داریم که استصحاب در برخی از مسائل اصولی جاری می شود اما این باعث اصولی شدن مساله استصحاب نمی شود. مثل استصحاب حجیت قول فقیه؛ فقیهی در زمان حیاتش فتوا می داد و حجت بود. بعد از فوت او در حجیت این فتاوا بر مقلدین شک می کنیم، استصحاب جاری می کنیم. حجیت یک مساله اصولی است و در مورد آن گاهی استصحاب جاری می‌شود.

1.2.1.1نقض جناب شیخ به ملاک مذکور

اما اگر بخواهیم مندرج شدن مساله اصولی تحت مساله دیگر، باعث اصولی دانستن آن مساله دیگر می شود دچار مثال نقضی خواهیم شد. مثال نقضی که ایشان می زنند قاعده نفی حرج است. ایشان می گویند همه قائل اند که نفی حرج یک قاعده فقهی است اما گاهی تحت آن یک مساله اصولی مندرج می شود. مثلا وقتی مجتهد می خواهد بر اساس دلیلی فتوا دهد باید فحص از معارض بکند تا دلیل معارض نتیجه را عوض نکند. در اصول این سوال مطرح می شود که این مجتهد تا کجا باید فحص از معارض کند؟ در جواب همه به اتفاق می گویند طبق قاعده نفی حرج تا جایی که فحص برای او حرجی نشود باید فحص کند. پس در این جا مساله اصولی میزان فحص از معارض تحت قاعده نفی حرج مندرج شد. حال اگر کسی بخواهد قائل به ملاک مذکور برای اصوی بودن یک مساله شود باید قاعده نفی حرج را هم اصولی بداند، در حالی که هیچ کس قاعده نفی حرج را اصولی نمی داند و همه آن را فقهی می دانند.

1.2.1.2تلاش محقق خراسانی برای حل نقض جناب شیخ

محقق خراسانی با جناب شیخ در اصل مساله موافق اند و می فرمایند اگر نقضی که ایشان مطرح کرده اند ملاک مذکور، ملاک خوبی برای اصولی بودن یک مساله خواهد بود. ایشان ادعا می کنند که این نقض قابل حل است. جواب ایشان این است که وجوب فحص یک مساله اصولی نیست بلکه مساله ای فقهی است لکن موضوع آن عموم مکلفین نیستند بلکه موضوعش منحصر به مجتهد است. فحص از معارض وظیفه مجتهد و وظیفه فقهی مجتهد است. فلذا اندراج آن تحت قاعده نفی حرج مثال نقضی برای ملاک مذکور نمی شود. ایشان با رد این نقض طبق همان ملاک می فرمایند استصحاب، مساله‌ای اصولی است. و اشکالی هم ندارد که یک مساله اصولی، مبدا تصدیقیه مساله اصولی دیگر شود.

1.2.2ملاک دوم، انحصار مجتهد در اجرای آن مساله

اما جناب شیخ بعد از بیان این نقض، برای اینکه استصحاب مساله ای اصولی شود راه حلی را ارائه می کنند. می فرمایند اگر اثبات کردیم که اجرای استصحاب در شبهات حکمیه وظیفه مجتهد است و اجرای آن بدست مقلد نیست، از این جهت استصحاب اصولی خواهد بود. همه هم از ایشان قبول کرده اند. شبهه حکمیه شبهه ای است که بر می گردد به فقد دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض ادله. فلذا فرقی ندارد که لسان دلیل از جهت موضوع حکم یا محمول آن مشتبه شود. اما شبهه موضوعیه شبهه ای است که از جهت مشتبه شدن امور خارجی پیش می آید. بنابر نظر مشهور حل شبهه موضوعیه وظیفه مجتهد نیست ولی حل شبهه حکمیه قطعا وظیفه مجتهد است. حال که اجرای استصحاب در شبهه حکمیه وظیفه مجتهد است فلذا استصحاب از مسائل اصولی است.

آخوند این راهکار را هم قبول دارند. پس در مجموع آخوند هر دو راهکار را برای اصولی شدن یک مساله قبول دارند: 1. تحت آن یک مساله اصولی باشد 2. اجرای آن فقط وظیفه مجتهد باشد.

نکته: با توجه به راهکار دوم باید گفت باز نقض جناب شیخ زنده می شود زیرا اگر وجوب فحص فقط وظیفه مجتهد است پس طبق ملاک دوم مساله اصولی می شود نه فقهی. در نتیجه جواب جناب آخوند رد می شود.

به هرحال تا اینجا دو ملاک برای اصولی شدن یک مساله توسط جناب شیخ مطرح شد که مورد اول را خودشان رد کردند ولی راهکار دوم را پذیرفتند. آخوند هم هر دو راهکار را پذیرفتند. و هر دو هم قبول دارند که اشکالی ندارد که مبدا تصدیقی یک مساله اصولی را مساله ای بدهد و خود همین مساله هم اصولی باشد. در نتیجه اشکالی که برخی مطرح کردند که برای اثبات حجیت استصحاب چون از مسائل دیگر اصولی استفاده می شود پس استصحاب اصولی نیست را قبول ندارد و رد می کنند. پس جناب شیخ قبول دارند که ممکن است یک مساله اصولی تحت مساله اصولی دیگر مندرج شود. بعد فرمودند اگر اشکال نقضی مورد نظر ایشان وجود نداشت می شد همین نکته را قاعده ای برای اصولی بودن یک مساله دانست اما قائل اند که مثال نقض دارد فلذا اندراج مساله اصولی تحت یک مساله ملاکی برای اصولی بودن آن نیست.

حال اگر این اشکال حل شود می خواهیم ببنیم آیا با همین قاعده مساله عنوان نهی (ماده نهی) اصولی است؟ یا با توجه به راهکار دوم یعنی اجرای آن توسط مجتهد می توان مساله عنوان نهی را اصولی دانست؟