درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: کیفیت دلالت نهی بر حرمت /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

شهید صدر بعد از اشکال اصلی به محقق نائینی، لوازمی را برای مسلک ایشان بر می شمرند که نتیجه آنها را ایجاد منهجی جدید در فقه می دانند. مورد اول، نفی تعارض ولو غیر مستقر در فرض دلالت خاص بر لزوم و دلالت عام بر ترخیص است. به نظر ایشان بر فرض تنزل از این اشکال، عام ترخیصی بر خاص لزومی مقدم خواهد بود. مورد دوم، دچار مشکل بودن ترخیص است. زیرا اگر موضوع حکم عقل ترخیص متصل باشد، اصل صدور ترخیص منفصل منافی با حکم عقل با اتکا به دلیل لزومی غیر مقترن با ترخیص متصل است. اگر موضوع حکم عقل مطلق ترخیص اعم از متصل و منفصل باشد، به صرف احتمال منفصل دیگر نمی توان حکم به لزوم امتثال کرد در حالی که این مسلک می گفت نباید بعث مولا بدون جواب بماند. اگر هم موضع حکم عقل احراز ترخیص باشد، در این صورت آنچه بدست می آید حکم ظاهری خواهد بود در حالی که این مسلک در فرض وجود اماره قائل به حکم واقعی هستند. در نقد بیانات شهید صدر، اشکال اولی که مطرح شد عدم استقلال دو موردی بود که ایشان مشتقل مطرح کردند. زیرا احتمال اشکال اول در فرض اول ایشان در مورد دوم، به کلی منتفی می شود.

1بررسی نقوض شهید صدر به مسلک ظهور عقلی

1.1نقض های شهید صدر

1.1.1نقض اول

بحث در ارتباط با فرمایش دوم شهید صدر نسبت به مسلک محقق نائینی بود. فرمایشات ایشان دو بخش داشت. بخش اول قبلا بررسی شد. در بخش دوم ایشان می گویند اگر مسلک محقق نائینی در کیفیت ظهور امر و نهی بر وجوب و حرمت پذیرفته شود، لازمه آن فقه جدید خواهد بود. ایشان فرمودند دأب علما این است که در مواردی که خاصی مثل «اکرم الفقیه» و عامی مثل «لاباس بترک اکرام العلما» وجود دارد، خاص را مخصص عام قرار می دهند؛ چون فقیه خاص است و عالم عام است. اما بر اساس فرمایش محقق نائینی، در این فرض تعارض غیر مستقری وجود ندارد. زیرا «اکرم الفقیه» دلالت بر وجوب نمی کند. بلکه دلالت بر مطلق طلب می کند. در این صورت با «لا باس» درگیر نیست. «لا باس» با وجوب درگیر است. اما با این توضیح، وجوبی در کار نیست تا «لا باس» با آن درگیر باشد. پس اولا تعارض مستقر نداریم. ثانیا اگر تعارضی هم باشد، لا باس باید موضوع «اکرم الفقیه» را بردارد. زیرا «لا باس» ترخیص است و ترخیص موضوع حکم عقل بر وجوب را بر می‌دارد. و این بر عکس روال مرسوم در فقه است و هیچ کس بدان ملتزم نیست.

1.1.2نقض دوم

بعد هم در نکته دوم خود می فرمایند در این جور موارد باید معلوم شود که وقتی این مسلک می گوید موضوعی وجود دارد برای وجوب، دقیقا این موضوع چیست؟ سه فرض وجود دارد:

1. اینکه وقتی ترخیص متصل نبود، عقل حکم به وجوب می کند.

2. اینکه مطلق ترخیص (اعم از ترخیص متصل و ترخیص منفصل) مراد باشد. یعنی برای اینکه عقل حکم به وجوب کند، نباید هیچ‌گونه ترخیصی وجود داشته باشد؛ نه ترخیص متصل، و نه ترخیص منفصل.

3. اینکه مراد «احراز ترخیص» باشد. احراز یک امر اثباتی است اما بیان متصل یا منفصل یک امر ثبوتی است. پس در این فرض واقعِ ترخیص مدنظر نیست بلکه مهم، احراز آن است. ایشان می فرمایند به هر سه فرض اشکال وارد است. در فرض اول، وقتی گفته می شود موضوع، ترخیص متصل است یعنی برای حکم عقل بر وجوب، وجود نداشتن ترخیص متصل ملاک است. در این صورت اگر بعدا ترخیص منفصلی آمد، باید گفت بین آن حکم عقل بر وجوب و صدور این ترخیص منفصل منافات وجود دارد.

در فرض دوم یعنی وقتی موضوع حکم عقل مطلق ترخیص باشد، هنگامی که در وجود ترخیص منفصل شک می شود، باید از حکم عقل بر وجوب دست برداشت. در حالی که بر مبنای محقق نائینی، عقل در صورت وجود بعث، حکم به وجوب می کند تا زمانی که خلاف آن اثبات شود، اما بر اساس این تحلیلی که ارائه می دهید در فرض موضوع بودن مطلقِ ترخیص، عقل در فرض احتمال وجود ترخیص منفصل دیگر حکم به وجوب نمی کند.

در فرض سوم یعنی وقتی گفته شود واقع ملاک نیست (تا با متصل یا منفصل، واقع شناسایی شود)، بلکه آنچه مهم است احراز ترخیص است. در این صورت اشکالات قبلی وارد نخواهد بود لکن اشکال دیگری پیش می آید و آن این است که حکمی که بدست می آید یک حکم ظاهری خواهد بود، در حالی که فرض کلام تحلیل یک حکم واقعی بود.

بنابراین مجموع فرمایش شهید صدر در این نقض این است که لازمه سازمان وجوب و حرمت عقلی، یک فقه جدید خواهد بود.

1.2نقد نقوض شهید صدر

1.2.1اشکال اول، عدم استقلال نقض اول از نقض دوم

باید از شهید صدر سوال شود که شما یک نقض وارد می کنید یا دو نقض؟ به نظر می رسد نقض اول، سر سفره نقض دوم است و اگر کسی ملتزم به نقض دوم نشود، اصلا نقض اول پیش نمی آید. زیرا ایشان در نقض اول گفتند بین «اکرم الفقیه» و «لا باس بترک اکرام العالم» تعارض غیر مستقری بوجود نمی آید. زیرا «اکرم الفقیه» دلالت بر وجوب نمی کند بلکه دلالت بر اصل طلب می کند.

1.2.1.1تبیین عدم استقلال در فرض احتمال اول در اشکال دوم

در جواب ایشان باید گفت اگر کسی قائل شد که موضوع حکم عقل بر وجوب، بیان متصل است، چرا «اکرم الفقیه» دلالت بر وجوب نکند؟ فرض بر این است که «اکرم الفقیه» آمده است و کنار آن بیان متصل بر ترخیص وجود ندارد، بنابراین عقل حکم بر وجوب می‌کند. پس اینکه در اشکال اول ایشان می گویند تعارض مستقری وجود ندارد و «اکرم الفقیه» دلالت بر وجوب ندارد بر فرضی است که موضوع را برای حکم عقل بیان متصل ندیده‌اند.

به عبارت دیگر تعارض اصلا در منفصل هاست. در متصل اصلا تعارض وجود ندارد. در «اکرم العلما الا الفساق منهم» اصلا تعارض وجود ندارد. تعارض غیر مستقر برای دو تا دلیل است و تخصیص‌های منفصل این حالت را دارند. تخصیص های منفصل زمانی است که که یک عام مانند «اکرم العلما» وجود دارد و یک خاص مانند «لاتکرم الفساق من العلما». این ها چون دو تا دلیل اند با هم تعارض می کنند ولی چون عام و خاص اند، تعارضشان مستقر نیست بلکه تعارضشان غیر مستقر است. آنچه شهید صدر به عنوان روال رایج در فقه می گویند ناظر به این حالت است. یعنی وقتی دو تا دلیل منفصل وجود دارد. «اکرم الفقیه» خاص است «لا باس بترک اکرام العالم» عام است. دو تا دلیل منفصل‌اند و تعارضشان، تعارض غیر مستقر است.

وقتی بحث سر دو دلیل منفصل شد، شهید صدر نباید طبق احتمال اول یعنی فرضی که ترخیص متصل در موضوع اخذ می شود؛ به مسلک محقق نائینی اشکال کنند. بله اگر مبنای دوم قبول شود. یعنی گفته شود مراد مسلک نائینی از ترخیص، «مطلق ترخیص» است نه صرفا ترخیص متصل. در این صورت این اشکال شهید صدر وارد خواهد بود.

اگر احتمال اول را مطرح کنیم و بگوییم در موضوع حکم عقل بر وجوب، ترخیص متصل اخذ شده باشد، در این صورت بخش دوم نقض اولِ ایشان ـ اینکه می‌گفت «لا بأس...» موضوع حکم عقل را برمی‌دارد ـ هم صحیح نخواهد بود. زیرا آنچه اخذ شده است متصل است، و دلیل منفصل نتیجه را عوض نمی کند؛ بیان منفصل نمی تواند موضوعی که در آن بیان متصل اخذ شده است را بردارد. خلاصه اینکه اگر کسی در اشکال دوم ایشان، شق اول را اختیار کرد؛ هر دو بخش اشکال اول ایشان مرتفع می شود. پس استقلال اشکال اول از اشکال دوم را متوجه نمی شویم.

1.2.1.2تبیین عدم استقلال در فرض احتمال دوم در اشکال دوم

حال اگر کسی احتمال دومِ[1] مطرح شده در اشکال دوم را پذیرفت، در این صورت تکلیف اشکال اول چه می شود؟ در این احتمال بخش اولِ اشکال اول وارد می باشد و عقل نمی تواند حکم به وجوب کند. زیرا باید مطمئن شود که بیان وجود ندارد. اما بخش دوم اشکال باز وارد نخواهد بود. زیرا «لا باس...» ترخیص در ترک اکرام عالم می دهد. موضوع حکم عقل ترخیص در ترک اکرام فقیه است. نسبت بین فقیه و عالم، عموم و خصوص مطلق است. عالم عام است و فقیه خاص است. حال وقتی ترخیص در ترک اکرام عالم داده می شود آیا معنایش این است که موضوع حکم عقل ـ که معلق به «عدم ترخیص بر اکرام فقیه» است ـ از بین می رود؟ اینها چه ربطی به هم دارند؟ با عام احراز می شود که ترک اکرام عالم باس ندارد. اما احراز نمی شود که ترک اکرام فقیه هم باس ندارد.

وقتی فرض شهید صدر این است که در بیان متصل یا بیان منفصل موضوع واقع است و به همین خاطر احتمال اول و دوم را قسیم احتمال سوم ـ که در آن احراز ترخیص مد نظر بودـ قرار داد. پس در احتمال اول، ترخیص متصل واقعی مد نظر است. در احتمال دوم مطلق ترخیصِ واقعی (اعم از متصل و منفصل) مد نظر است. در احتمال سوم واقع مد نظر نبود بلکه احراز ترخیص مد نظر است. وقتی احراز می شود که مولا در ترک اکرام عالم اذن داده احراز نمی شود که واقعا نسبت به ترک اکرام فقیه هم ترخیص داده است، بلکه تازه امر دایر مدار یک عام و یک خاص می شود و هنوز چیزی به حسب واقع احراز نشده است. اگر عام بر خاص مقدم شود، تعبد به ترخیص در ترک می شود ولی اگر خاص بر عام مقدم شود، تعبد به لزوم اکرام فقیه می شود. ولی به هر حال معلوم نیست در واقع چه خبر است؟ پس اگر ملاک در حکم نکردن عقل بر وجوب، ترخیص واقعی باشد؛ در این فرض ترخیص واقعی بدست نمی آید. اصلا همه بحثی که آقایان در تعارض غیر مستقر دارند همین است که معتقدند یک امری بوجود می آید ولی معلوم نیست واقع چیست. آیا فقط می توان این را قرینه قرار داد برای واقع یا آن را قرینه کنم برای واقع؟

فلذا بر اساس سیستم شهید صدر در این احتمال، متصل یا منفصل می خواهد ترخیص واقعی دهد. در مقابل احتمال احراز است و کاری با واقع ندارد. در این صورت نمی توان گفت عام وجدانا و واقعا رافع موضوع خاص است. بله می توان گفت با وجود عام، عدم ترخیص احراز نمی شود و ایجاد شک می شود. وقتی «لا باس» وجود دارد نمی توان گفت عدم ترخیص احراز می شود پس وجوب بر اکرام فقیه هست.

بنابراین اگر شهید صدر در فضای احتمال دوم در اشکال دوم، اتصال و انفصال را ناظر به واقع می دانند[2] ، نمی توان گفت وقتی «لا باس...» که عام است می آید، به حسب واقع ترخیص وجود دارد بلکه صرفا می توان گفت به حسب ظاهر شک در ترخیص بوجود می آید. در نتیجه نمی توان گفت متعینا عام موضوع خاص را بر می دارد.

خلاصه اشکال تا اینجا این است که استقلال اشکال اول ازاشکال دوم مشخص نیست. در فرض اول اشکال دوم، اصلا هیچکدام از دو بخش اشکال اول شکل نمی گیرد. در فرض دوم اشکال دوم هم باز نمی توان گفت عام رافع موضوع است.

1.2.2ارتقاء اشکال اول شهید صدر

حال اگر به اشکال اول کمک شود و بخواهیم این اشکال را اصلاح کنیم، می توان گفت اگر آقایان مبنایشان این شد که ترخیص چه متصل و چه منفصل نباشد؛ هنگام شک در ترخیص، عقل حکم به وجوب نمی کند. یکی از مصادیق شک، «لا باس» می شود. یعنی وقتی یک عام بر ترخیص وجود دارد، عقل شک می کند که آیا ترخیص وجود دارد یا ندارد؟ و در این صورت حکم بر وجوب نمی تواند بکند. پس اشکال اصلی همین است نه ورود عام بر خاص. پس اشکال، از دست رفتن حکم عقل بر وجوب است نه تقدم عام بر خاص.

1.2.3پاسخ به «اشکال اولِ ارتقاء یافته» و پاسخ کلی به تمام نقوض شهید صدر

حال با اصلاحی که رخ داد، آیا اشکال وارد است یا نه؟ در جواب باید گفت آقایانی که تابع مسلک محقق بروجردی هستند[3] مخصوصا امام خمینی ره قائل اند که محل بحث جایی است که ترخیص متصل وجود دارد. اینکه در عباراتشان هم می گویند «قراین حافه به کلام»، مراد «ترخیص متصل» است. حرف آنها این است که اگر قراین حافه به کلام وجود داشته باشد، نوع اراده لزومی مولا کشف می شود و حکم به وجوب واقعی می شود. اما اگر این قرائن وجود نداشته باشد، شک در وجود ترخیص می‌شود اما باز در وادی امتثال، عقل حکم به وجوب می‌کند.

پس اگر شهید صدر نوع دوم را از نوع سوم جدا کنند همه اشکالات ایشان بر طرف می شود:

ـ اگر قرینه حافه به کلام وجود داشته باشد، نوع اراده کشف می شود و عقل حکم به وجوب می کند و وجوب می شود وجوبِ واقعی. تعارض غیر مستقر هم درست می‌شود و مخصصیتِ خاص برای عام هم درست خواهد بود و هیچ اتفاق جدیدی هم در فقه نمی‌افتد.

ـ اگر قراین حافه به کلام نبود، عقل در وادی امتثال می گوید بعث را به احتمال اینکه ترخیص منفصلی بیاید، رها نکن. بله در وادی امتثال، وجوب ظاهری است و خود این بزرگواران هم به این ظاهری بودن، تصریح دارند. فلذا شهید صدر نباید ظاهری‌بودن را به عنوان نقض به آنها مطرح کنند. بله وقتی شهید صدر در مدسه محقق نائینی نوع دوم را از نوع سوم جدا نمی کنند، این موارد در نظرشان نقض به نظر می رسد. در حالی که معتقدین به مسلک ظهور عقلی خود بیان می کنند که یک نوع دوم وجود دارد که وجوب واقعی است و با توجه به قرائن حافه به کلام این وجوب واقعی فهمیده می شود و یک نوع سوم داریم که صرفاً جنس اراده معلوم است و عقل در وادی امتثال حکم می‌کند. در این صورت آمدن منفصل هم منافاتی ندارد. زیرا عقل در همان زمان که حکم وجوب در وادی امتثال می‌کند، می‌گوید اگر بعدا کاشف به عمل آمد که مولا اذن در مخالفت داده است، در این صورت، عبد مومِّن دارد.[4]

1.3جمع بندی

خلاصه اینکه اشکال اولِ نقوض شهیدصدر «عدم استقلالِ» دو نقض ایشان است. زیرا در فرض احتمال اول از نقض دوم (یعنی فرض ترخیص متصل)، هر دو بخش اشکال اول (عدم تعارض و تقدم عام بر خاص) مرتفع می شود. در فرضِ احتمال دوم در اشکال دوم (یعنی فرضِ مطلق ترخیص واقعی)، بخش اول اشکال وجود دارد، ولی بخش دوم منتفی است. زیرا وقتی ملاک ترخیص واقعی است، فلذا اذن در ترک اکرام عالم، واقعا اذن در ترک اکرام فقیه نیست و صرفا ترخیص ظاهری است و متوقف بر بحث تقدم خاص یا عام است. البته در این فرض باز عقل حکم به وجوب نمی کند. زیرا با توجه به «لا باس» احتمال ترخیص وجود دارد. حال اگر اشکال چنین اصلاح و ارتقاء یابد که اشکالِ اصلی، عدمِ حکم عقل بر وجوب بر فرض وجود مرخص ظاهری عام است نه اینکه اشکال عدم ورود خاص بر عام است؛ در این صورت در جواب این اشکال ـ که در واقع جواب همه اشکالات هم خواهد بود ـ باید گفت محلِّ بحثِ معتقدین به مسلک عقلی به خصوص محقق بروجردی و امام خمینی ره ترخیص متصل است. زیرا بحث را براساس وجود یا عدم وجودِ قرائن حافه به کلام تفصیل داده‌اند. اگر با قرائن نوع اراده مولا مشخص شد، حکم واقعی خواهد بود و اگر مشخص نشد، عقل در وادی امتثال حکم به وجوب می کند. و این حکم هم ظاهری است و ظاهری بودن، نقض به این بزرگواران نیست. از طرف دیگر منافاتی با صدور ترخیص منفصل ندارد. زیرا عقل می گوید تا زمانی که ترخیص و مومِّنی از جانب مولا نیامده است، در وادی امتثال، باید بنا را بر امتثال گذاشت. پس آمدن منفصل در واقع محقق شدن قید حکم عقل خواهد بود، نه اینکه محقق شدن منافی آن.

با این توضیح اشکال آخر ایشان هم که مبتنی بر احتمال سوم یعنی ترخیص ظاهری بود هم حل می شود و در واقع چون همین مراد قائلین به مسلک عقلی است در واقع کل اشکالات ایشان جواب داده می شود. منشا همه اشکالات شهید صدر، خلط بین مرحله دوم(کشف نوع اراده) و مرحله سوم(معلوم بودن جنس اراده) است.