السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الأول/ الفصل السادس فی أن الوجودات هویات بسیطة و إن حقیقة الوجود لیست معنی جنسیا و لا نوعیا و لا کلیا مطلقا/ مبانی برهان بساطت وجود/ برهان اول بر بساطت وجود/ج1/ ص 50

 ادامه مبانی برهان بساطت وجود

 ادامه 4 الجنس هو المادة بشرط لا

 (علامة می گویند تحصل جنس در ذهن به فصل است اما ملاصدرا می گوید علاوة بر ذهن، تحصل جنس در خارج نیز به فصل است. مثل قضایای«انسان حیوان است» و «انسان ناطق است» «حیوان ناطق است» همه اینها حمل شایع است اما قضیة «انسان حیوان ناطق است» فقط حمل اولی است.)

 5 - الطبائع المحمولة هنا من الجنس و النوع مختلفة معنی و مفهوما و متحدة وجودا.

 (پس حمل اینها بر هم، حمل شایع است. برخلاف نظر علامة و شاگردانشان که حمل بین اینها را حمل اولی می دانند)

 الدلیل الاول علی بساطة الوجود

 1- لو کان لحقیقة الوجود جنس و فصل، فاما ان یکون الوجود جنسا له او فصلا او نوعا؛ لانه اما ان یکون الوجود جنسا او لا و علی الثانی، فاما ان یکون الوجود فصلا او لا.

 2- لکن التالی باقسامه الثلاثة محال. اما القسم الاول، فلانه:

 3- لو کان الوجود جنسا لشیئ، لزم ان یکون الفصل مقوما له؛ لان الفصل محصل (موجد) للجنس و هنا الجنس هو الوجود و المحصل الوجود محقق ذاته ای مقوم له.

 4- لکن التالی باطل؛ لان الفصل لیس مقوما للجنس، بل محصل و مقسم. و اما القسم الثانی، فلانه:

 5- لو کان فصل الوجود وجود، لزم ان تکون طبیعة النوع متحدة بحسب المعنی و المفهوم مع طبیعة الفصل.

 6- لکن التالی باطل؛ لان الطبائع المحمولة مختلفة بحسب المعنی و المفهوم و انما تکون متحدة بحسب الوجود. و اما القسم الثالث، فلانه:

 7- لو کان الوجود نوعا، له جنس غیره و فصل کذلک، کان اتحاد الجنس و الفصل فی معنی النوع؛ اذ الطبائع المحمولة متحدة فی الوجود و هو هنا هو النوع.

 (استدلال راحت تری هم وجود دارد. باید گفت جنس و فصل اجزای تحلیلی ماهیت است و وجود ماهیت نیست.)

 فصل (6) في أن الوجودات هويات بسيطة و أن حقيقة الوجود ليست معنى جنسيا و لا نوعيا و لا كليا مطلقا

 اعلم أن الحقائق الوجودية لا يتقوم من جنس و فصل.

 و بيان ذلك بعد ما تقرر في علم الميزان أن افتقار الجنس إلى الفصل ليس في تقومه من حيث هو هو بل في أن يوجد و يحصل بالفعل فإن الفصل كالعلة المفيدة للجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية العقلية. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 50