---

[1] هاهنا موضع شك في أن المعدوم الذات المحال الوجود كيف يتصور إذا سئل عنه" ما هو" حتى يطلب بعد ذلك" هل هو" «3». فإنه إن لم يحصل له في النفس معنى، كيف يحكم عليه بأنه حاصل أو غير حاصل؟و المحال لا صورة له في الوجود، فكيف يؤخذ عنه صورة في الذهن يكون ذلك المتصور «4» معناه؟فنقول إن هذا المحال إما أن يكون مفردا لا تركيب فيه و لا تفصيل، فلا يمكن أن يتصور البتة إلا بنوع من المقايسة بالموجود و بالنسبة إليه «5» كقولنا الخلاء، و ضد الله: فإن الخلاء يتصور بأنه «6» للأجسام كالقابل، و ضد الله يتصور «7» بأنه لله كما للحار البارد، فيكون المحال يتصور «8» بصورة أمر ممكن ينسب إليه المحال، و يتصور نسبة إليه و تشبها به. و إما في ذاته فلا يكون متصورا و لا معقولا و لا ذات له.
[2] و ههنا شك و هو: أن المعدوم المحال الوجود كيف يتصوّر حتى يعلم بعد ذلك عدمه، فان التصوّر هو ارتسام صورة فى الذهن مطابقة للوجود، و ما لا صورة له فى الوجود كيف يحصل مثال صورته فى الذهن. و حلّه أن المحال اما أن يكون معدوما لا تركيب فيه و لا تفصيل فتصوّره يكون بمقايسته بالموجود كالخلاء و ضدّ اللّه، فان الخلاء يتصوّر بأنه للاجسام كالقابل «1»، و ضد اللّه يفهم بأنه للّه كما للحار البارد فقد تصوّر بتصوّر أمر ممكن قيس هو به و أما فى ذاته فلا يكون متصوّرا و لا معقولا اذ لا ذات له. و أما الذى فيه تركيب مّا و تفصيل مثل العنقاء و انسان يطير فانما تتصوّر أوّلا تفاصيله التى هى غير محالة، ثم يتصوّر لتلك التفاصيل اقتران على سبيل الاقتران الموجود فى تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات، فيكون هناك أشياء ثلاثة، اثنان منها جزآن كل واحد بانفراده موجود و الثالث تأليف بينهما، و هو من جهة ما هو تأليف متصوّر بسبب أن التأليف من جهة ما هو تأليف من جملة ما يوجد، فعلى هذا النحو تعطى معنى دلالة اسم المعدوم و يحصل تصوّره. و كل مطلب من هذه فانما يتوصل اليه بأمور موجودة حاصلة، حتى ان تصوّر المعدوم أيضا حصل بتصوّر مقوّم لامور موجودة، فهذا تمام المقدمة.
[3] فصل (19) في أن الممتنع أو المعدوم كيف يعلم‌ كل ما كان معلوما فلا بد أن يكون متميزا عن غيره و كل متميز عن غيره فهو موجود فإذن كل معلوم موجود و ينعكس انعكاس النقيض أن ما لا يكون موجودا لا يكون معلوما لكنا قد نعرف أمورا كثيرة هي معدومة و ممتنعة الوجود و مع ذلك فهي معلومة مثل أنا نعلم عدم شريك الباري و عدم اجتماع النقيضين فكيف يمكن الجمع بين هذين القولين المتنافيين ظاهرا. فنقول المعدوم لا يخلو إما أن يكون بسيطا و إما أن يكون مركبا فإن كان بسيطا مثل عدم ضد الله تعالى و عدم شريكه و عدم مثله و غير ذلك فذلك إنما يعقل لأجل تشبيهه بأمر موجود «1» مثل أن يقال ليس له تعالى شي‌ء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض و لا له ما نسبته إليه نسبة المندرج مع آخر تحت نوع أو جنس فلو لا معرفة المضادة أو المماثلة أو المجانسة بين أمور وجودية لاستحال الحكم بأن ليس لله تعالى ضد أو مماثل أو مجانس أو ما يجري مجراها من المحالات عليه و إن كان مركبا مثل العلم بعدم اجتماع المتقابلين كالمضادين فالعلم به إنما يتم بالعلم بأجزائه الوجودية- مثل أن يعقل السواد و البياض ثم يعقل الاجتماع حيث يجوز «2» ثم يقال الاجتماع الذي هو أمر وجودي معقول غير حاصل بين السواد و البياض فالحاصل أن عدم‌ البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية و عدم المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها هذا ما قيل في هذا المقام. و أنا أقول إن للعقل أن يتصور لكل شي‌ء حتى المستحيلات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اجتماع النقيضين و شريك الباري و غير ذلك مفهوما و عنوانا- فيحكم عليه أحكاما مناسبة لها و يعقد قضايا إيجابية على سبيل الهليات الغير البتية- فموضوعات تلك القضايا من حيث إنها مفهومات في العقل و لها حظ من الثبوت و يصدق عليها شي‌ء و ممكن عام بل عرض و كيفية نفسانية و علم و ما يجري مجراها- تصير منشأ لصحة الحكم عليها و من حيث إنها عنوان لأمور باطلة تصير منشأ لامتناع الحكم عليها و عند اعتبار الحيثيتين يحكم عليها بعدم الإخبار عنها أو بعدم الحكم عليها أو بعدم ثبوتها أو أشباه ذلك و بهذا تندفع الشبهة المشهورة في قولنا المجهول المطلق لا يخبر عنه «1» «2» و السر في ذلك صدق بعض المفهومات على نفسه بالحمل الأولي «3» و عدم صدقه على نفسه بالحمل الشائع العرضي فإن مفهوم شريك الباري و المجهول المطلق‌يصدق على نفسه بأحد الحملين و مقابله يصدق عليه بالحمل الآخر و هذا مناط صحة الحكم عليه بأنه ممتنع الوجود
[4] و أما العدم و أمثاله فلا صورة لها في العقل بل العقل بقوته المتصرفة يجعل بعض المفهومات صورة و عنوانا لأمور باطلة و يجعلها وسيلة لتعرف أحكامها.
[5] أنه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكلية أشخاص حقيقية يكون بالحقيقة أشخاصا لها لا بحسب فرضنا لأنا إذا حكمنا على اجتماع النقيضين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيضين و يحصل في ذهننا هذا المعنى متشخصا و متعينا فالموجود في ذهننا فرد شخصي من اجتماع النقيضين مع أن بديهة العقل- يجزم بامتناع اجتماع النقيضين في الذهن و الخارج و كذا يلزم وجود فرد حقيقي للمعدوم المطلق و كذا شريك الباري تعالى فيلزم وجود ذلك الفرد في الخارج أيضا لأنه إذا وجد في الذهن فرد مشخص لشريك الباري تعالى فيجب بالنظر إلى ذاته الوجود العيني و إلا لم يكن شريكا للباري تعالى. و الجواب أن القضايا التي حكم فيها على الأشياء الممتنعة الوجود «1» حمليات غير بتية و هي التي حكم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد فإن للعقل أن يتصور مفهوم النقيضين و شريك الباري و الجوهر الفرد و أن يتصور جميع المفهومات حتى عدم نفسه و عدم علته و عدم العدم و مفهوم الممتنع لا على أن ما يتصوره هو حقيقة الممتنع إذ كل ما يتصور و يوجد في الذهن يحمل عليه أنه ممكن من الممكنات بل ذلك المتصور هو عنوان لتلك الحقيقة الباطلة و مناط صحة كون مفهوم عنوانا لماهية من الماهيات أن يحمل عليه المفهوم‌ منها حملا أوليا و إن لم يحمل عليه حملا شائعا صناعيا فالعقل يقدر أن يتصور مفهوما- و يجلعه عنوانا بحسب الفرض لطبيعة باطلة الذات مجهولة التصور و يحكم عليه بامتناع الحكم عليه و العلم به و باعتبار وجود هذا المفهوم في الذهن و كونه عنوانا لماهية باطلة يصير منشأ لصحة الحكم عليه بامتناع الحكم عليه و جواز الإخبار عنه بامتناع الإخبار عنه فصحة الحكم يتوجه عليه من حيث كونه فردا لمفهوم ممكن و موجود و امتناعه يتوجه إليه من حيث كونه مما يحمل عليه الممتنع و المعدوم حملا أوليا و باعتبار كونه عنوانا لطبيعة مستحيلة من هذه الجهة و من هذا القبيل الأحكام الجارية على مفهوم الواجب الوجود بالذات كقولنا واجب الوجود و تشخصه عين ذاته و وحدته مغايرة لما يفهم من الوحدة فإن الحكم بعينية التشخص من حيث كونه حكما من الأحكام يتوجه إلى مفهوم واجب الوجود- لكن عينية التشخص غير متوجه إليه بل إلى ما يؤدي إليه البرهان أنه بإزائه و هو الحي القيوم جل ذكره و إن تقدس عن أن يتمثل في ذهن من الأذهان
[6] لا على أن يكون ما يتصوره هو ذات المجهول المطلق و حقيقة النقيضين و فرد الحرف و شخص العدم المطلق و شريك الباري إذ كل ما يتقرر في عقل أو وهم فهو من الموجودات الإمكانية و المعاني الملحوظة بالذات بحسب الحمل الشائع و لكن يحمل عليها عنواناتها بالحمل الأولي فقط فلم يحمل على شي‌ء منها أنه اجتماع النقيضين أو المعدوم المطلق و شريك الباري مثلا بالحمل الشائع‌ العرفي لأن هذه المفهومات ليست عنوانا لشي‌ء من الطبائع الثابتة في عقل أو خارج- بل العقل بتعمله الذي له يقدر و يفرض أن شيئا من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل الذات ممتنع التحقق أصلا فيحكم عليه لأجل تمثل هذا المفهوم الذي قدر كونه معنونا بها بامتناع الحكم عليه أصلا أو الإخبار عنه رأسا أو الوجود له مطلقا أو الاستقلال في مفهومه بوجه كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بتية- في قوة شرطية لزومية غير صادقة الطرفين فكان مفهوم المجهول المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجه عليه صحة الإخبار عنه و إن كان بعدم الإخبار عنه و إن امتناع الإخبار إنما يتوجه إليه باعتبار الانطباق على ما فرضه العقل أنه فرد له تقديرا.