درس اسفار استاد فیاضی
91/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثامن في أن المعدوم لا یعاد / استبصارات تنبیهیة/ استدلال دوم فلاسفه بر امتناع اعادة معدوم/ اشکال و جوابها به دلیل سوم/ج1/ ص 359
دلیل سوم فلاسفه بر امتناع اعادة معدوم
الدلیل الثالث
1 لوجاز اعادة المعدوم بعینه، لجاز ایجاد ما یماثل المعاد ابتداء و ذلک بوجهین: الأول: حکم الأمثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. و الثانی : وجود فرد بهذه الصفة من الممکنات علی الفرض.
(منظور از مقدمة اول این است که اگر اعادة معدوم جایز باشد، همان زمان که معاد ایجاد شده است می شود مثل معاد را نیز ایجاد کرد.
مثل یعنی دو فرد از یک نوع که ماهیتشان یکی است. قاعده حکم الأمثال می گوید مثلان در چیزهایی که برایشان ممکن است و ممتنع است مثل هم اند.)
2 و لو جاز ایجاد ما یماثل المعاد ابتداء، لم یتمیز عن المعاد لأن المفروض أنه عین المعاد فی الماهیة و فی العوارض اللازمة للشخص کالمعاد بالنسبة إلی المبتدأ و التمایز یحتاج إلی التخالف إما فی الذات أو فی الذاتی أو فی العرضی.
3 لکن التالی محال لأن إثنینیة المعاد و مماثله یستلزم تمایزهما و التمایز لا یتحقق فی المتماثلین إلا بتخالف العوارض.
الثالث لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله
[1]
في الماهية و جميع العوارض المشخصة
[2]
لأن حكم الأمثال واحد و لأن التقدير أن وجود فرد بهذه الصفات من جملة الممكنات و اللازم باطل لعدم التميز بينه و بين المعاد
[3]
- لأن التقدير اشتراكها في الماهية و جميع العوارض. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 359
اعتراض اول بر دلیل سوم و جواب آن
و اعترض علیه: بأنه إن أرید عدم التمیّز بحسب الواقع، فالمقدمة الثانیة ممنوع لأنهما إثنان و کل اثنین متمایزان فی الواقع. و إن أرید عدم التمایز بحسب العقل، فالمقدمة الثالثة ممنوعة إذ ربما یکون شیئان متمایزین بحسب الواقع و لا یدرک العقل تمایزهما.
(به حسب عقل یعنی در واقع تمایز دارند اما ما نمی توانیم بین آنها تمییز دهیم. مثل اینکه دو قلوهای همسان را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد.)
و الجواب: أن التمایز بحسب الواقع لا ینفک عن التخالف فی العوارض علی الأقل.
اعتراض دوم بر دلیل سوم
و اعترض أیضا: بأن هذا الاستدلال لا دخل له باعادة المعدوم لأنه لو تم، لأثبت أن وجود مماثل المبتدأ فی الماهیة و فی جیمع العوارض أیضا محال.
(به عبارتی دلیل سوم ناظر به اعادة معدوم نیست و همین دلیل بعینه در مورد مبتدأ هم جاری می شود. یعنی استدلالی را که اقامة شد به جای معاد می توانیم مبتدأ قرار بدهیم.)
والجواب: أن جیمع ذلک متفرع علی جواز إعادة المعدوم.
(به عبارتی این بیان اشکال را تقویت می کند. بیان ما از راه برهان خلف است یعنی اگر اعادة معدوم جایز باشد، مثلش نیز می تواند ایجاد شود. و این منافاتی ندارد با اینکه تالی فاسد دیگری هم داشته باشد که مبتدأ هم نتواند مثلی از همه جهات داشته باشد.)
و اعترض عليه بوجهين- أحدهما أن عدم التميز في نفس الأمر غير لازم كيف و لو لم يتميزا لم يكونا شيئين و عند العقل غير مسلم الاستحالة إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في الواقع.
و ثانيهما أنه لو تم هذا الدليل لجاز وقوع شخصين متماثلين ابتداء بعين ما ذكرتم و يلزم عدم التميز و حاصله أنه لا تعلق لهذا بإعادة المعدوم.
أقول و الجواب أما عن الأول فبأن التميز بين شيئين بحسب نفس الأمر لا ينفك عن التخالف في العوارض الشخصية
[4]
فإذا لم يكن لم يكن و قوله لو لم يتميزا لم يكونا شيئين من باب أخذ المطلوب في بيان نفسه لأن الكلام في أنه مع تجويز الإعادة لشي‌ء و فرض مثله معه لم يكونا اثنين لعدم الامتياز بينهما مع أن أحدهما معاد و الآخر مبتدأ.
و أما عن الثاني فبأن فرض المثلين من جميع الوجوه حيثما كان و إن كان رفعا للامتياز الواقعي لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك
[5]
مع الامتياز الواقعي بمجرد وضع الإعادة. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 359
[1] ضمیر به اعادة یا به معاد حاصل از اعادة بر می گردد.
[2] آخوند اینجا حرف دیگران بیان کرده است و إلا طبق مبنایش باید می گفت «العوارض اللازمة للتشخص»
[3] با توجه به این عبارت ضمیر «ما یماثله» را به معاد برگرداندیم نه به مبتدأ.
[4] در تمایز باید تخالف باشد در ذات ، ذاتی یا عوارض مشخصة اما اینجا چون تمایز بین مثلان مورد نظر است، تمایزشان در عوارض مشخصة است.
[5] رفع امتیاز واقعی
