الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على الصغيرين - الأدلة

بعد ذكر ملخص ما مر في الاستدلال على اشتراط المصلحة عاد السيد الأستاذ إلى دليل سيرة العقلاء هل هي اصل عملي أو كلها أمارات. الذي نفهمه من الشيخ مرتضى الأنصاري أنها كلها أمارات، والسبب ما ذكر في كتاب الأصول العملية للمرحوم جدي السيد محمد حسن (ره)، يشير إليها إشارة يقول: لان العقلاء ليس عندهم من يتعبدهم.

الأصل العملي هو عبارة عن وظيفة عملية عند الشك، مثلا: حكم التدخين؟. يبحث عن أولا الكاشف الوجداني فان لم اجد ابحث عن الكاشف التعبدي، ما يسمى بالظني الناقص، ان لم اجد انتقل إلى مرحلة ثالثة، يقف المكلف محتارا يقول: ماذا اعمل؟ فيقول له اعمل كذا، فسميناها وظيفة، اصل عملي شرعي، يعني الجعل، يعني التعبد. فالأصل العملي الشرعي هو تعبد محض.

إن قلت: العقلاء لا يوجد عندهم اصل تعبدي اصل عملي. والسبب ان العقلاء كعقلاء بغض النظر عن وجود الخالق بل كأناس عاديين، من يتعبدهم؟. المتشرعة كمتشرعة الله طلب منهم الوظيفة، أما الناس كعرف من يتعبدهم؟.

هنا نسأل ما معنى التعبد؟ قد يقال: ان عند العقلاء شيء مثل التعبد وهو الانسياق مع الارتكاز العرفي، العادة، وهم لا يعلمون أحيانا.

قلنا: ان سيرة العقلاء عبارة عن عادة، والعادة لا بد لها من خلفية وهي الحاجة إلى امر معين، وهذه تقتضي عادات وتقاليد فيسير عليها الناس، ولذلك قلنا إن العادات إن فقدت المقتضي تصبح سببا لتخلف البشر. فطالما أن الحاجة موجودة طالما يكون أثر العادة إيجابيا. فاذا انتفت الحاجة يجب ان تنتفي العادة. وذكرنا مثالا: في المناسبات التي تقام من أهل الميت يقدمون الطعام لان الناس تأتي من القرى البعيدة فتحتاج للطعام، أما في أيامنا هذه الحاجة انتفت لوجود المطاعم والسيارات، لذلك اصبح الإطعام في المناسبات عبأ وسببا للتخلف، بغض النظر أيضا انه خلاف الشرع، وهذا هو الفرق بين العادات والدين. الدين هو أساس يستمر إلى يوم القيامة " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة " ليس منشأه الحاجات والعادات في زمانه، ولذلك ذكرنا كلام في درس سابق ان الحكم الشرعي إذا اكتشفنا ان علّته ظرفا خاصا في ذاك الزمن لم يعد مشتركا بيننا وبينهم.

وذلك لان النبي (ص) تارة له شخصية الرسول، وتارة نبي، وتارة احد العقلاء عرف عام، وتارة عرف خاص عرف أهل مكة، وتارة كشخص، وتارة كسلطان حاكم. لذلك مثلا إذا كان النبي (ص) يلبس لباسا معينا كلباس أهل مكة، لأنه من أهل مكة يلبس لباسهم وإذا اختلف عن لباسهم يمكن ان يصبح محل سخرية لباس شهرة، فلا يكون دليلا على استحباب أو وجوب حتى لو فعله النبي (ص) مرارا. النبي (ص) كحاكم في دولته إذا قال ان بني فلان يدخلون من هذا الباب وبني فلان من ذاك الباب، هل اصبح لازما إلى يوم القيامة ان بني فلان يدخلون من هذا الباب، فتصرفات وأوامر الرسول (ص) بحسب كونه حاكما تقتضي المصلحة الموجودة في ذلك الزمان، وهذا لا يعني وجوب اتباعه في هذا الحكم إلى يوم القيامة. لذلك النبي (ص) له ستة شخصيات في أي شخصية يجب اتباعه، وفي أي شخصية لا يجب اتباعه. هذا يحتاج إلى بحث، وعند الشك ماذا نفعل؟

العنوان الجديد الذي سنبحثه: هل تعتبر العدالة في ولاية الأب؟ يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم أو يكفي ان يلاحظ المصلحة والمفسدة والشفقة.

نقل ان المشهور بين الأصحاب عدم الاعتبار.

من اشترط اعتبار العدالة لديه أدلة ومن اشترط عدم الاعتبار لديه أدلة.

أدلة اشتراط اعتبار العدالة:

الأول: يستحيل من حكمة الشارع الخالق والمشرع جعل الفاسق وليا.

وفيه: أن الولاية غايتها الحفاظ على المصلحة، وأن كل ولاية بحسبها، فكما لا يستحيل توكيل الفاسق فيجوز توكيله وكذلك يجوز جعله شريكا.

فكذلك هنا حيث ان المستحيل هو تولية الخائن، الشارع منع من تولية الذي يغدر ويفعل ما فيه المفسدة. أما الأب وهو غالبا مأمون شفيق على ولده، بغض النظر عن تدينه، فلا يقبح على الحكيم توليته وان كان شاربا للخمر وتاركا للصلاة، نظرا لعاطفته.

والحمد لله رب العالمين.