الموضوع: كتاب الطلاق

    • الاستدلال بالروايات على بطلان الطلاق المعلّق.

    • احتمال ان الرواية الصحيحة في ذلك ناظرة إلى ابطال الطلاق بالثلاث، أو بطلان الطلاق في حال الغضب، أو لعدم الشهود، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.

    • لا بد من الاحتياط في مقام الفتوى للشهرة العظيمة على بطلان الطلاق المعلّق.

الوسائل: باب انه لا يقع الطلاق المعلّق على شرط ولا المجعول يمينا، ح1: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة فانها تدل على بطلان الشرط، وان الشرط الباطل غير ملزم، اما من جهة التعليق فان الحديث غير ناظر له، فلا تدل على بطلان الطلاق المعلّق.

بل قد يستدل به بالرواية على صحة الطلاق المعلّق إذ ان الامام (ع) علّل بطلان ما عمله هذا الرجل ببطلان الشرط لا بالتعليق. وفيه ان الحديث غير ناظر إلى التعليق في الطلاق، بل نظر إلى صحة الشرط وعدمه.

ومنها: ح 3 من نفس المصدر: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن بشير، عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج. [2]

من ناحية السند: موثق لوجود علي بن الحسن بن فضال.

من ناحية الدلالة: ولو قيل يحتمل ان يكون الامر بالامساك لبطلان الحلف لمرجوحية متعلّقه.

فانه يقال: ان إيقاع الطلاق المعلّق قد تحقق، ولو مع بطلان الحلف، لتحقق شرطه. ويحتمل ان يكون بطلان الطلاق لعدم الشهود، أو لكونه غضبان لا للتعليق، ويحتمل أيضا بطلان الطلاق ثلاثا من دون نكاح بينها، أي بطلان الطلاق بهذه الصيغة، فلا يقع شيء أصلا حتى ولا طلقة واحدة، وتكون الرواية بهذا المعنى مخالفة لما عليه المشهور من وقوع طلقة واحدة من صيغة " انت طالق ثلاثا " وقد ذهب المشهور إلى وقوع طلقة واحدة بناء على روايات صحيحة كما سيأتي، فتكون هذه الرواية بناء على هذا التفسير والحمل معارضة لتلك الروايات.

النتيجة: إن الروايات غير تامة الدلالة على بطلان الطلاق المعلّق لوجود احتمالات أخرى غير التعليق سببا لبطلان الطلاق، ومعها لا نستطيع الجزم ببطلان الطلاق المعلّق، ولذا لا بد من الذهاب إلى الاحتياط في هذه المسألة للشهرة العظيمة على بطلان الطلاق المعلّق.