الموضوع: الخَلع.

    • ما يمكن ان يستدل به على اشترلااط تقدّم البذل:

الروايات والسيرة، وفيهما عدم دلاللتهما على الحصر.

ان الخلع يكون مبنيا على شيء.

    • اشتراط ان تكون الفدية معلومة.

    • الاصل اللفظي يقتضي عدم الاشتراط،والاصل العملي يقتضي فساد الخلع أو عدم ترتب الأثر.

ما يمكن ان يستدل به على عدم الوقوع:

أي يجب تقدم البذل على الخلع.

اولا: الروايات، فإن روايات الخلع جميعَها وردت بتقديم البذل على الطلاق.

وفيه: أن ورود الروايات على هذا النحو لا يعني أبدا الخلع بذلك، بل هو الغالب [1] ، فلا يدلّ على عدم صحّة تأخر البذل وقبوله، وحينئذ تكون حالة تأخر البذل مسكوتا عنها. والبذل ان تقول " بذلت لك مهري على ان تطلقني " وهذا لا يعني ان الخلع لا يكون إلا كذلك، فلا دليل على الحصر. ومفهوم اللقب لا نقول به، ولا وجود للحصر.

ثانيا: إن الخلع وهو احد اقسام الطلاق يجب أن يكون مبنيا على شيء، لا يكون إلا بعد أن يكون قبله شيء، وليس ابتداء. فيجب ان يكون متقدّما، ولذا تكون كارهة، ويقع منها كلام: " لا اطيع لك أمرا و.... " وتبذل له مالا ليطلقها، وحينئذ يتمّ الخلع ويحل له أخذ المال.

بعبارة أخرى مختصرة: الخلع لا يقع ابتداء منه إلا بعد حدوث شيء منها، وهو الكلام والبذل. أي ان الخلع يجب ان يكون مبنيا على شيء.

ثالثا: يشترط أن تكون الفدية معلومة، وقبل المبادرة منها أنشأ على أمر غير معلوم فلا يصح الخلع.

رابعا: لو لم يتمّ الدليل على الوقوع أو عدمه، أي انه لا دليل من الامارات فتصل النوبة للأصل العملي، والأصل العملي هو اصالة الفساد أي فساد الخلع، أو أصالة عدم ترتب الأثر [2] . وهو ما نذهب اليه.

النتيجة: اقول هذا خلع واشك في تقديم لزوم البذل، فالاصل اللفظي الاطلاق فإذا اطرد اشتراط تقدّم البذل على الخلع. إذا لم يتم الاصل اللفظي أي انه لم يعلم انه خلع أي لم يتم العنوان ناتي للاصل العملي الذي هو اصالة الفساد أي عدم ترتب الآثر ايضا. فالنتيجة يشترط تقدم البذل على الخلع.

مسألة: هل يتمّ الخلع بمجرّد ان تقول له جملة " لا أطيع لك أمرا ... " ؟

سمعت من بعض الأخوة المعاصرين الاجلاء تأييد وقوعه من دون حاجة إلى إنشائه بلفظ: " خلعتك أو انت طالق ". فما ورد في الروايات: " فإذا قالت له ذلك فقد حلّ ما اخذ منها "، ففي اللغة العربيّة الفرق بين ثم " و " الفاء " ان " الفاء " تدل على ترتيب مع عدم التراخي و " ثم " تدل على ترتيب مع التراخي.