الموضوع: الخَلع.

    • هل يشترط علمه برجوعها.

    • إذا كان جاهلا بالحكم فرجوعها صحيح لاطلاقات أدلته.

مسالة: هل يشترط علمه برجوعها:

وهنا حالتان: أن يكون جاهلا بالحكم وهو عدم علمه بأن له حق الرجوع، وأخرى أن يكون جاهلا بالموضوع أي عدم علمه برجوعها عن البذل.

إذا كان جاهلا بالحكم فلو رجعت بالبذل وعلم بانها رجعت لكن كان لا يعلم بحق الرجوع حين خرجت من العدّة فهو حينئذ جاهل ومقصّر، فحينئذ الظاهر صحة رجوعها واستحقاقها للفداء، وذلك لاطلاق أدلة حق رجوعها بالبذل. وقد ذكر الفقهاء وجوب تعليم الاحكام للجاهل إذا كانت محل ابتلاء، وايضا على الجاهل ان يتعلم المسائل التي تكون محل ابتلاء [1]

قد يقال: قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " تنطبق عليه. لانها استغلت جهله ورجعت بالبذل، ولعدم علمه يقع الضرر عليه.

فانه يقال: تنطبق في حالة كان منشأ الضرر خارجا عنه، أما في صورتنا فان الضرر منشؤه هو، فهو مقصّر، للزوم تعلم الاحكام التي يبتلى بها، والقانون لا يحمي المقصرين [2] . هناك فرق بين القاصر كالصورة الاولى التي يرتفع فيها الحكم الضرري والمقصر كالصورة الثانية التي لا يكون فيها حكم ضرري ليرتفع.

الاصل اللفظي والاصل العملي:

ثم إن إطلاق الأدلّة ينفي اشتراط أي شيء ومنها علمه بالحكم حتى يثبت دليل على ذلك.

قلنا في المعاملات يجري اصل الاطلاق فإذا شككنا في شرط أو جزء أو مانع باطلاق الروايات أي الأصل اللفظي نطرد الشروط والاجزاء والموانع، نعم لو وصل الأمر إلى الأصل العملي فالأصل الفساد.

في المعاملات عند الشك في الشروط الأصل اللفظي يختلف عن الاصل العملي، الاصل اللفظي وهو الاطلاق يؤدي إلى طرد الشروط، والاصل العملي وهو أصالة الفساد أو بقاء الحالة السابقة فيجب الاحتياط والعمل بالشروط.

ففي مسألتنا هل يشترط العلم برجوعها بالبذل لتصحيحه واتصحيح رجوعه بالاطلاق؟

الاصل اللفظي وهو اصالة الاطلاق، أي اطلاق ادلة جواز رجوعها تؤدي إلى عدم هذا الاشتراط. ولو وصلت النوبة إلى الاصل العملي، وهو اصالة الفساد فهو يؤدي إلى فساد رجوعها بالبذل، أو استصحاب بقاء الحالة السابقة على الرجوع بالبذل أي استصحاب بقاء المال لها، وهذا يؤدي إلى اشتراط علمه برجوعها بالبذل إذا اردنا تصحيح البذل.

لكنا نعلم ان الاصا اللفظي مقدّم على الاصل العملي ولا يجري الاصل العملي.