الموضوع: أحكام الأيمان.

- يمين العقد: وهي التي تقع بيانا لما التزم به مع تأكيد الالتزام.

- لا يقع يمين العقد إلا بالذات الالهيّة، وتقع في أمور: لفظ "الله" وهو اسم علم مختص بالذات الالهيّة، الثاني: الألفاظ التي لا تستعمل إلا عليه تعالى مصداقا وان كانت مفهوما أعم، الثالث: الالفاظ المنصرفة إلىه تعالى عند الاستعمال. الرابع: ما لاينصرف إليه تعالى. وفي الأخير خلاف.

- نقل صاحب الجواهر (ره) الاجماع على عدم الانعقاد في القسم الأخير.

4- يمين العقد: وهي التي تقع بيانا لما التزم به مع تأكيد الالتزام، لأننا قلنا أن اليمين هو عبارة عن ايقاع وهو ما فيه دفع وزجر، وبهذا يختلف عن النذر والعهد والعقد. فاليمين هو عبارة عن تأكيد مثل: "والله لأصومنّ" أو "والله لن اخالف النظام العام" والنظام العام هو ما فيه مصالح الناس. أنا اذكر هذه الامثلة التي يجب ان نعيشها بالرغم انها حسب الظاهر بعيدة عن الامثلة الفقهية لكنها مهمة جدا، واخش ان تصبح من الأحكام المغيّبة التي لا يعرفها عامة المكلّفين، وتقتصر معرفتها على النخب المتفقهة.

وهذه اليمين هي التي تنعقد عند شروطها التي ستأتي ولها حكمان:

    • وجوب الوفاء بها.

    • وترتب الكفارة على الحنث بها، وهذه الكفارة مركبة من مخيّرة ومرتبة. فهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وعند العجز عن هذه الأمور الثلاثة يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.

وهذه اليمين هي محل البحث، وسنتكلّم في نقاط: اولا: بأي أمر تنعقد، ثانيا: شروط الحالف، ثالثا: شروط المتعلّق، رابعا: في الأحكام.

النقطة الأولى: بأي أمر تنعقد:

أ- لا تنعقد اليمين إلا بذات بالله عز وجل، فلو حلف بغيره لم يكن شيئا، وفيه روايات عديدة نذكر منها:

ما في الوسائل باب 34- انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله واسمائه الخاصّة [1] :

ح 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: " والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. [2]

من حيث السند: سند ذهبي صحيح معتبر.

وتوجد روايات عديدة صحيحة معتبرة بهذا المضمون فلا داعي لاستعراضها، ولذا لا بد في القسم أن يكون بالله، وهذا يكون بالقسم بالذات الآلهيّة أو باوصافها، وهو يتحقق بأمور:

    • أن يقسم باللفظ الخاص بالذات الالهيّة "والله" وهو اسم علم ولا يشمل ما يشبهه، فلو فرضنا ان هناك "اله " آخر فاننا لا نسميه "الله". لان لفظ "الله" ليس اسم عام نكرة، وهو يختلف عن لفظ "الإله" اسم نكرة دخلت عليه لام التعريف، نعم قد يكون أصل "الله" "الإله" وتغير مع الايام كما قال بعض اللغويين.

    • وهو أن يقسم بالملحق بالذات الالهية وهو ما لا يطلق إلا عليه، وان كان مفهوما أعم منه، واما تطبيقا فليس له من مصاديق إلا الذات الالهية، مثل "الرحمن" أو "مقلّب القلوب والابصار" أو "الذي خلق الكون" أو "الذي فلق الحبة وبرأ النسمة".

    • أن يقسم بالوصف الذي ينصرف إليه تعالى بسبب كثرة الاستعمال في الذات الالهيّة، وقلّة الاستعمال في غيرها، مثل: "الحي" و " السميع" و "البصير" و "الرب".

    • أن يقسم ببعض الأوصاف الالهيّة، والتي لا تنصرف إلى الذات الالهيّة، بشرط إرادة الذات الالهيّة مثل: "الصانع" و " الكريم".

لكن نقل صاحب الجواهر (ره) عدم الخلاف في عدم انعقاد اليمين بما لا تنصرف إلى الذات الالهيّة ولو مع القصد.

يقول في الجواهر: نعم صرح المصنف * ( و ) * غيره بأنه * ( لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة ) * في * ( القسم ) * بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكى عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى، ويحتمل كلامه العدم.

قلت: بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا، إذ الكلام على فرض اشتراكهما وعدم انصرافها. [3]

يرد عليه:....