الموضوع: العام والخاص، التمسك بالعام.

    1. إذا كان العام نصا في العموم فلا معنى للبحث عن المخصص.

    2. يجب الفحص عن المخصص في المخصص المنفصل إجماعا إذا كان في معرض التخصيص وهو المختار.

إذن وصلنا إلى نتيجة انه إذا كان العام في معرض التخصيص يجب ان نبحث عن المخصص، هذه هي السيرة العقلائيّة وليس فقط في اللغة العربيّة بل في كل لغات العالم. والمهم ان يكون العام في معرض التخصيص، والمعرض للتخصيص هو احتمال ان يكون التخصيص موجودا وليس القابليّة.

هناك تقريبا اجماع على وجوب الفحص في المخصص المنفصل [1] .

يقول صاحب الكفاية (ره): فالتحقيق عدم جواز التمسك به (بالعام) قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقل من الشك،

أي ان النتيجة في حال الشك في العام عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لأن الأصل عدم الحجيّة.

يكمل صاحب الكفاية: كيف؟ وقد ادعي الاجماع على عدم جوازه (أي عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص)، فضلا عن نفي الخلاف عنه [2] ، وهو كاف في عدم الجواز، كما لا يخفى.

وأما إذا لم يكن العام كذلك، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف، أو غير ذلك رعايتها، فتختلف مقداره بحسبها، كما لا يخفى [3] . انتهى كلامه رفع مقامه.

يقول الفقير إلى رحمة ربه والسداد: إن وجوب الفحص عن المخصص يدور مدار كون العام في معرض التخصيص لإحتمال معتد به. وهذا الاحتمال موجود سواء أكان في عمومات القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، أو في ألسنة العقلاء وديدنهم حتى اشتهر أنه " ما من عام إلا وقد خصّ ".

ونعود ونذكر بان التخصيص هو عبارة عن وجود ملاك في أحد الافراد يزاحم ملاك العام، ونادرا منا نرى ان جميع الافراد لا يوجد لها ملاك مزاحم.

نعم، مع عدم حصول احتمال معتدّ به للتخصيص فلا داعي للفحص والانتظار، وقد ذكرنا سابقا أن الانتظار إلى نهاية الكلام ليس أمرا تعبديّا، بل هو لتحصيل الاطمئنان بعدم وجود مخصص أو مقيّد أو قرينة مجازيّة، فإذا حصل هذا الاطمئنان فلا مانع حينئذ من التمسك بالعام.

النتيجة: انه إذا كان العام في معرض التخصيص يجب الفحص عن المخصص، ومعنى معرض التخصيص ان يكون هناك احتمال معتدّ به عقلائيا حتى ابحث عن المخصص، ومقدار البحث هو برفع هذه المعرضيّة للتخصيص.