الموضوع: العام والخاص، مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

    1. ملخص مسألة وجوب الفحص عن المخصص في نقاط:

    2. مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

الأولى: وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة، بدليل العقل والآيات والروايات التي تحث على وجوب التعلّم ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [1] والتفقه في الدين هو التعلّم والبحث عن الحكم الشرعي، فلا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، إذا كان العام في معرض التخصيص، وهو ان احتمل احتمالا عقلائيا انه يمكن ان يخصص كما هو في اغلب عمومات الكتاب والسنّة.

الثانية: لا يجب الفحص في الشبهة المصداقيّة المعبّر عنها بالموضوعيّة، لانه لا دليل على وجوب الفحص.

الثالثة: الفحص في العمومات هو فحص عن المزاحم لحجيّة العام. مثلا: " اكرم العلماء " ثم بعد ذلك ابحث عن مخصص " زيد لا يكرم " هنا ابحث عن مزاحم للحجيّة، عندنا حجيّة للعام وابحث عن حجيّة أخرى مزاحمة لهذه الحجيّة حتى اخرج الخاص.

الرابعة: الفحص في الأصول العمليّة فحص عن أصل الحجيّة، أي عن مقتضي الحجيّة. فرق بين البحث عن العمومات والفحص عن الأصول العمليّة. قال صاحب الكفاية في الايقاظ الذي ذكره ان هناك فرقا بين الفحصين، الفحص في العمومات فحص عن حجيّة مزاحمة، مثلا: في ﴿ اوفوا بالعقود﴾ هذا عام ثم شككت في بيع الصبي هل يجب الوفاء به او لا؟ فابحث عن حجيّة المزاحم لهذا العام بعد ثبوت العام وحجيّته، فيقدّم الخاص على العام تقديم الأظهر على الظاهر.

لكن في الأصول العمليّة يقول: ان " قبح العقاب بلا بيان " نجريه لكن " قبح العقاب بلا بيان " البراءة العقليّة نفس البناء العقلائي على ذلك لا تتم أصل حجيّته إلا بعد الفحص. فالفحص في الأصول العمليّة فحص عن أصل الحجيّة وليس فحصا عن حجيّة أخرى مزاحمة، وهذا بيّناه بما لا مزيد عليه. وصاحب الكفاية ألحق الأصل العملي الشرعي بالأصل العملي العقلي للإجماع على ذلك، حيث تمّ الإجماع على كون الأصل العملي الشرعي لا يجري إلا بعد الفحص. ونحن وافقناه في الأصل العملي، وخالفناه في البحث في الأصول العمليّة الشرعية ونحن عبرنا عنها بالنصيّة، مثلا: في دليل البراءة العقليّة والشرعيّة فرق بين الأصل العملي الذي يحكم به العقل " قبح العقاب بلا بيان " والاصل العملي الذي ورد فيه نص " قبح العقاب بلا بيان ". كلام صاحب الكفاية سليم في الأصل العقلي وهو الفحص عن أصل الحجيّة، لا يحكم به العقلاء إلا بعد الفحص. اما الأصول النصيّة اللفظيّة فحكمها كحكم العمومات الأخرى لا فرق كما بينا، ما الفرق بين " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " و ﴿ اوفوا بالعقود﴾، كلاهما نص، وهو بحث عن حجيّة مزاحمة.

نحن فصّلنا بين الأصول العمليّة العقليّة وبين الأصول العمليّة النصيّة الشرعية.

الخامسة: الفحص في الأصول العمليّة النصيّة الشرعيّة أيضا فحص عن المزاحم في الحجيّة.

فصل: ما هي مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

وهذا يؤدي إلى بحث عدّة مسائل وهي: ان هل الخطابات تشمل الحاضرين المقصودين فقط؟ وإذا كان غائبا ووصل اليه الكلام هل يكون حجّة عليه او لا؟ وهل إذا كان معدوما كالأجيال اللاحقة هل هذا النص حجّة عليه او لا؟ وبعبارة أخرى: هل الخطاب يشمله أولا؟ لذلك عبرت بمساحة المخاطبين المشافهين.