الموضوع: فصل: إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ؟.

    • إذا ورد العام بعد الخاص، وقبل حضور وقت العمل بالخاص يحمل على التخصيص، إذا لا معنى لنسخ الخاص حينئذ، إذ لماذا يجعل الحكم ثم ينسخ قبل حضور وقت الحاجة؟! فهذا لغو، إلا إذا كان هناك مصلحة من الجعل ، وهذا يحتاج إلى دليل.

    • إذا ورد العام بعد الخاص، وقبل حضور وقت العمل بالخاص. فهذا يحمل على التخصيص، لا يكون النسخ نادرا، بل الدليل يوصل إلى النسخ، لان التخصيص يحتاج إلى استمراريّة الخاص إلى زمن العام. وهذه الاستمراريّة دليلها: إما نفس جعل الحكم، وإما مقدمات الحكمة، وكلاهما غير تام، إلا أن يقال بتماميّة المقدمات لوجود المقدّمة الثالثة وهي حصول البيان بورود العام. نعم، تحمل هذه الصورة على التخصيص كما سيرد في التحقيق.

تلخيص للصورة السابقة يراجع الدرس السابق.

الصورة الرابعة:

ما إذا ورد العام بعد الخاص، وقبل حضور وقت العمل بالخاص، مثلا: " لا تكرم زيدا " ثم قال: " أكرم العلماء " هنا اشك في اكرام زيد قبل حضور وقت العمل بالخاص، هنا يتعيّن كون الخاص مخصص لا ناسخا، لان النسخ يقتضي كون جعل حكم الخاص لغوا محضا، لأنه إزالة للحكم قبل الحاجة إلى العمل به، فلماذا جُعِل إذن؟!

إلا إذا تصورنا مصلحة ما في جعل حكم ثم نسخه قبل حضور وقت العمل به، وهذا يحتاج إلى قرينة كبيرة.

الصورة الخامسة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص، فهل العام المتأخر ينسخ الخاص؟ أو ان الخاص المتقدّم يخصص العام؟

قيل: يحمل على التخصيص لأن النسخ نادر والغالب هو التخصيص.

وفيه: إن الغلبة والندرة ليستا دليلين، فلا بد للحمل على أحدهما من دليل. اما مع الانصراف يحمل عليه.

وقيل: يحمل على النسخ وذلك لأن التخصيص معناه بقاء الخاص على استمراره إلى زمن العام، وحينئذ يصبحان متقارنين، وهذا الاستمرار الزماني غير معلوم الثبوت لأن الاستمرار لا بد له من دليل وهو: إما ان يكون بنفس الحكم، او يكون بمقدمات الحكمة.

وفيه: ان انشاء الحكم ليس فيه دليل على الاستمراريّة بل فيه جعل فقط، وغير ناظر بنفسه إلى الاستمرار.

وإما ان يكون بمقدمات الحكمة إذ يقال: هذا الحكم الخاص قد تمّ وهو غير محدد بزمن، فيحمله العقلاء على الاستمرار حتى يقوم دليل على عدمه، والشارع لم يخرج عن الناس في ديدنهم، ولما كان المولى في مقام بيان، وأمكن ان يبيّن، ولم يبيّن، إذن تمّت مقدمات الحكمة، فنحمل الخاص على الاستمرار.

ولكن يقال ان العام الآتي هو قرينة على الحدّ من زمن الخاص، إذن لا استمراريّة للخاص فقد بيّن الشارع الحدود الزمنيّة ببيانه للعام.

وعليه تحمل هذه الصورة على النسخ. ولكن سنرى في مقام التحقيق أن جميع الصور عند الشارع المقدّس تحمل على التخصيص، حتى هذه الصورة، وهذه من الفروقات بين الشارع المقدّس والمولى العادي.

غدا نكمل التحقيق في المسألة.