الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

    • الخامس: المراد من مدخول أداة العموم هو المراد الجدي.

    • السادس: إطلاق المدخول لا علاقة له بعموم الأداة، بل يحتاج إلى مقدمات الحكمة.

    • السابع: العام حجّة في تمام الباقي بعد التخصيص.

    • الثامن: في الشبهة الحكميّة يجوز التمسك بالعام.

    • التاسع: في الشبهة المفهوميّة يجوز التمسك بالعام إذا جار الامر بين الأقل والأكثر، سواء كان في المخصص المتصل أو المنفصل. اما إذا دار بين المتباينين فإنه يرجع إلى قاعدة العلم الإجمالي.

    • مقدمات جواز التمسك: - التخصيص هو إخراج افراد ولا مدخليّة له بمفهوم المتعلّق.

    • يتمّ الظهور في الكلي والطبيعة بمجرد ورود أداة التخصيص، وحينئذ ننتظر الافراد الخارجة.

    • الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد.

    • انطباق الطبيعة على الفرد انطباق قهري عقلي.

    • الخامس: إن المراد من مدخول أداة العموم هو المراد الجدي منه لا ما ينطبق عليه مفهوم اللفظ، أي العالم المقيّد " أكرم كل عالم عادل " مدخول " كل " هو مجموع القيد والمقيّد " العالم العادل " المراد الجدي .

    • السادس: إن مدلول لفظ " كل " هي شموله لكل افراد مدخوله، ولا علاقة له بالدلالة على إطلاق مدخوله، بل إن إطلاق مدخوله يحتاج إلى مقدمات الحكمة. وبعبارة أخرى: في قولنا: " كل عالم " توجد لفظتان ودلالتان: إحداهما " كل " ودلالتها على العموم بالوضع، والثانية " عالم " ودلالتها على الاطلاق بمقدمات الحكمة، نحن نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإثبات اطلاق المدخول وهو لا علاقة له بعموم " كل ".

    • السابع: العام حجّة في تمام الباقي للظهور في ذلك، سواء اكان في المخصص المتصل أم المنفصل، وهو مستعمل في معناه الحقيقي ولا مجاز. مثلا:" أكرم العلماء إلا زيدا " ثم شككت في وجوب اكرام عمرو لأمر ما، في حال الشك هل يجوز التمسك بالعام أو لا؟ هذه المسألة هي نفس مسألة الشبهة الحكميّة، لكن القدماء عنونوها: بـ " هل يجوز عند الشك التمسك بالعام بعد التخصيص "، وكان بعض القدماء يذهب إلى عدم جواز التمسّك، ثم انه بناء على جواز التمسك فما هو وجهه؟ وكان اعتقادهم ان استعمال العام في البعض هو استعمال مجازي، فضاعوا، لان المجاز في الباقي، هل يحمل على أكمل المجازات " الكل " أو بعضها أو أقربها أو على القدر المتيقّن. اما المتأخرون فيقولون ان استعمال العام في بعضه ليس استعمالا مجازيا، لان استعماله في العموم والمراد هو الخصوص.

    • الثامن: الشبهات بعد التخصيص ثلاث: حكميّة ومفهوميّة ومصداقيّة.

الشبهة الحكميّة: هي في الاصطلاح: ما كان الاشتباه في الحكم، لا بسبب إجمال مفهوم المخصص ولا بسبب إجمال مصاديقه. ولا شك في جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكميّة.

التاسع: في الشبهة المفهوميّة: وصلنا إلى النتيجة التالية: إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز التمسك بالعام سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا، وسواء كان لبيا أم لفظيا. مثلا: أكرم العلماء " ودار الامر بين مرتكب الكبيرة والصغيرة. وهذا السطر التاسع بخلاف المشهور حيث قالوا انه إذا كان المخصص منفصلا جاز التمسك بالعام اما إذا كان متصلا فلا يجوز، والسبب في ذلك انك إذا قلت: " أكرم العلماء " وانتهى الكلام يحصل ظهور في العموم، ثم بعد ذلك أتى المخصص " لا تكرم الفساق " وشككت في الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط، أو ما يشمل مرتكب الصغيرة؟ المشكوك ينطبق عليه العام وقد ظهر العام في عمومه لانتهاء الكلام، فمرتكب الصغيرة مشكوك لان القدر المتيقن هو مرتكب الكبيرة، فأستطيع ان اتمسك بالعام للظهور، إذ لا شيء أزال ظهور العام في العموم. وهذا بخلاف المخصص المتصل حيث لا ظهور أصلا في العموم.

اما نحن فقلنا انه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا لبيا أم لفظيا بشرط ان يدور الامر بين الأقل والأكثر، أما إذا دار الامر بين المتباينين لا يجوز التمسك بالعام حكما لمنجزيّة العلم الإجمالي. وقد تمّ هذا الرأي عندنا لأننا أثبتنا الظهور للعام عند ردّ دليل من قال بعدم التمسك.

إذن دليل عدم التمسك هو عدم الظهور في العموم إما حقيقة أو حكما.

ارتفاع الظهور حقيقة كما في المخصص المتصل، أو حكما كما في المنفصل الدائر بين المتباينين.

فلو أثبتنا ظهورا في العام في المخصص المتصل، فالعام يكون حجة في ما أثبتناه، وكان لإثبات ذلك مقدمات:

المقدمة الأولى: التخصيص هو اخراج أفراد من حكم العام لوجود ملاك في الفرد المخصص يزاحم ملاك العام في عالم الكسر والانكسار، أي ما قبل إنشاء الحكم ( التزاحم يكون في عالمين: عالم الفعلية أي ما بعد الانشاء، وعالم ما قبل الانشاء المصالح والمفاسد، وهنا التخصيص تزاحم الملاكات في عالم ما قبل الانشاء ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [1] وهذا قبل الانشاء ) فلا مدخليّة له أصلا في مفهوم متعلّق العام الذي هو موضوع الحكم. فإن اخراج أفراد تارة يكون من دون تدخل أو تقييد لمتعلّق الحكم كما في " أكرم كل عالم إلا زيدا " وهذا هو التخصيص، وتارة مع تدخل في موضوع الحكم وهو الذي اسميناه تقييدا " أكرم العالم العادل " تقييد للعالم بالعادل.

فمن الفروق بين التخصيص والتقييد: ان التخصيص إخراج أفراد ولو تحت عنوان كلي مثل: " أكرم العلماء إلا الفساق ". واما التقييد فهو قيد لموضوع الحكم مثل: " أكرم العلماء العدول ".

المقدمة الثانية: إن ما اشتهر من عدم تحقق ظهور للكلام إلا بعد انتهائه لاحتمال اكتنافه بقرينة توجب صرفه عن ظهوره لو حلّي ونفسه صحيح ومسلّم. إلا اننا ندّعي تماميّة ظهور الكلام في متعلّق الحكم قبل أداة التخصيص " إلا "، فبمجرّد تلفظنا بـ " إلا " تم ظهور مفهوم المتعلّق، وأصبحنا ننتظر الافراد التي سيخرجها الآمر من حكم العام في عالم الامتثال.

إذن هناك ظهوران في المتصل: الأول قد تمّ ظهور المتعلّق بالطبيعة في الكلي قبل " إلا "، وإذا خصصت بـ " إلا " أصبحت انتظر الافراد التي تخرج، وقولهم انه في المخصص المتصل ليس هنا ظهور أصلا برأينا كلام غير سليم بإطلاقه.

المقدّمة الثالثة: الاحكام تتعلّق بالطبائع لا بالأفراد، وقد بيّنا الاشتباه الحاصل عند من ذهب إلى تعلّقه بالأفراد، من أن الآثار هي من نتائج الأفراد ومقصد الآمر هو الآثار، وقلنا: فرق بين عالمين: عالم التعلّق وعالم الامتثال، وفرق أن أقول: " أكرم العالم " وبين ان أقول: " أكرم زيدا " ولو كان العالم منحصرا في زيد. في القول الأول الإضاءة على العالم على الطبيعة على الكلي، وفي الثاني الافراد متعلّق الحكم فأقول: " أكرم زيدا أو بكرا "، وفي مقام البيان هناك فرق شاسع بينهما، عدم التفريق أدخلنا في مسائل عديدة في مقام انحلال العام إلى افراده وغير ذلك.

المقدّمة الرابعة: إن انطباق الكلّي على افراده هو انطباق عقلي قهري.