الموضوع: المطلق والمقيّد: وضع اسماء الاجناس:

    • وقفة مع كلام النائيني (ره)، وتعليق السيد الخوئي (ره) عليه.

    • النتيجة: الموضوع له أسماء الاجناس هو الماهيّة المهملة المقصور النظر فيها على الذات والذاتيات.

إذن الموضوع له أسماء الأجناس أو النكرة أو الكلّي الطبيعي هو الماهيّة المهملة بدون إي لحاظ، لا الماهيّة على نحو اللابشرط المقسمي كما عن السبزواري (ره)، ولا على نحو اللابشرط القسمي كما عن النائيني (ره) وتبعه عليه الشيخ المظفّر (ره).

وبحثنا قولهم انهم بمجرد اخذ اللحاظ في الموضوع له صار جزء المفهوم له، مما أدى إلى كون الموضوع له ذهنيا، لا يوجد إلا في الذهن لأن جزأه لا يوجد إلا في الذهن وعبّر عنه صاحب الكفاية (ره) بانه كلّي عقلي، وذكرنا الخلل في هذا التعبير. وذكرنا ان اللحاظ لا يكون دائما جزءا من المفهوم وذلك إذا كان قيدا للحكم بخلاف ما إذا كان قيدا للموضوع.

ولا بأس بان نتوقف قليلا مع كلام المحقق النائيني (ره) حيث ذهب إلى ان الموضوع له هو الماهيّة على نحو اللابشرط القسمي أي انها ماهية من حيث الاطلاق لا هي مأخوذة بشرط لا وبشرط شيء.

وكلامه يحتوي على نقاط لخصها السيد الخوئي (ره):

الاولى: إن الماهيّة اللابشرط المقسمي هي نفس الماهيّة من حيث هي هي. أي جَعَل اللا بشرط هو نفسه الاهمال.

الثانية: إن الكلّي الطبيعي ليس هو الماهيّة اللابشرط المقسمي، حيث إنه (ره) قد اعتبر في كون الشيء كليا طبيعيا صدقه على الافراد الخارجية فحسب دون غيرها، ومن المعلوم ان هذه النكتة غير متوفرة في الماهيّة اللابشرط المقسمي، لفرض صدقها على الماهيات المجرّدة التي لا موطن لها إلا العقل، فتستطيع أن تقول: الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نوع، وعليه فلا يمكن أن تكون كليا طبيعيا.

الثالثة: إن ما يصلح ان يكون كليا طبيعيا هو الماهيّة اللابشرط القسمي، حيث إن النكتة المتقدّمة وهي الصدق على الافراد الخارجية فحسب دون غيرها متوفرة فيها أي بالقسمي لا بالمقسمي.

ولنأخذ بالتعليق على هذه النقاط الثلاث:

اما الاولى: فإن الماهيّة المهملة تختلف عن الماهيّة الملحوظ فيها أن تكون مقسما، فكيف صارت نفسها؟! [1]

واما الثانية: فصحيحة، نعم توجيه السيد الخوئي (ره) للنقطة الثانية حيث يقول: إن عروض هذا العنوان " أي المقسمية " على الماهيّة إنما هو في مرتبة متأخرة عن عروض لتلك التقسيمات عليها ومعه كيف يعقل أن تكون تلك التقسيمات عارضة على الماهيّة المعنونة بهذا العنوان، أي يلزم أخذ المتأخر في المتقدّم.

وتعليقنا: هذا الكلام من السيد الخوئي (ره) غير تام، فإن المقسم هي الماهيّة وليس الموضوع له، ولحاظ المقسميّة فرع للماهيّة لا للموضوع له، فلو كان للموضوع له لزم أخذ المتأخر في المتقدّم، لكنه في الماهيّة، وهذا لا إشكال فيه.

النتيجة: ان الموضوع له لفظ اسم الجنس: الكلي الطبيعي، أسم الجنس، النكرة، هو الماهيّة الماهية مهملة، أي الموضوع له هو الماهية المقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، اما اللحاظات الاخرى فهي دواع واسباب فلا دخالة لها في الموضوع له.

فمثلا: عندما أسمي ولدي أتصور نفس الولد وأضع له لفظ " محمد " أما سبب اختيار هذا اللفظ دون غيره فهو للتبرّك والثواب، وهذ داع للإختيار ولا علاقة له بالموضوع له.