الموضوع: المطلق والمقيّد: من المطلقات المعرّف باللام:

    • تلخيص كلام صاحب الكفاية في الردّ على المشهور واستدلاله على مختاره في نقاط:

    • النقطة الاولى: لو كان اللحاظ والعهد جزءا من الموضوع له للزم عدم الاستعمال في الأفراد الخارجيّة.

    • لا يمكن الاستعمال إلا بالتجرّد من اللحاظ وبالتالي صار استعمالا في غير ما وضع له.

    • إننا نرى في وجداننا عدم التجرّد.

    • هذه الاستعمالات صحيحة.

    • إذن اللام ليست موضوعة إلا للتزيين دون العهد.

تلخيص ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في نقاط:

الأولى: أن " اللام العهديّة " لو كانت موضوعة لما هو متعيّن ذهنا لزم عدم انطباقه على الخارجيات إلا بالتجريد، لأن اللحاظ لا موطن له إلا الذهن فصار التعيّن الذهني جزء الموضوع له، فصار الموضوع له مركبا، أي أن المجموع وهو الموضوع له لا موطن له إلا الذهن، فالمدخول أصبح الماهيّة المتميّزة المتعيّنة في الذهن، وهذا لا يوجد في الخارج لأن موطنه الذهن فقط، وعبّر عنه صاحب الكفاية (ره) بالكلي العقلي. ذكرنا تفصيل ذلك مفصلا في الدروس السابقة [1] .

الثانية: إذا كانت الاستعمالات في الخارجيات ثابة قطعا، فلا بد حينئذ من التصرّف في الموضوع له وتجريده من اللحاظ الذهني، أي باستعماله في ما في الخارج وإلغاء ما لا موطن له إلا الذهن لان الموضوع له اصبح مركبا من ماهيّة مهملة زائد لحاظ، وهذا اللحاظ لا موطن له إلا الذهن ، وفي استعماله في الخارج لا بد من تجريده من الجزء الذهني، أي أصبح الاستعمال دائما مجازا عند الاستعمال في الأفراد الخارجيّة.

الثالثة: إذا كان الاستعمال دائما مجازا في الخارجيات فهذا يقتضي لغويّة الوضع للماهيّة المتميّزة في الذهن، وهذا لا يصدر عن الواضع الحكيم، إذ ما معنى أن أضع اللفظ لمعنى، واستعمل هذا اللفظ في غير المعنى الموضوع له غالبا أو دائما، هذا ليس من الحكمة.

الرابعة: اننا نرى من انفسنا أن تجريد اللفظ من جزئه عن الاستعمال غير صحيح، فإننا لا نجد ذلك في أنفسنا، وادعاؤه تعسّف وتحكم. لذلك لا نقول بالتجريد من الجزء الذهني عند الاستعمال في الأفراد الخارجيّة.

الخامسة: هذا يؤدّي إلى أن " اللام " تدّل على التزيين فحسب، وليست موضوعة للدلالة على التعريف والعهد والتمييز والتعيين.

هذا ما ذكره صاحب الكفاية (ره) وتعليقنا على هذه النقاط الخمسة يأتي لاحقا.