الموضوع: القطع:

    • التجري لا يجعل المتجرّى به محرما بالعنوان الأوّلي.

    • توجد ثلاثة عوالم: عالم تعلّق التكليف وهو تابع للمصالح والمفاسد. وعالم الامتثال وهو تابع للاختيار، وطبعا لا بد من مقدّمات ومنها القطع أو ما يقوم مقامه، وعالم الثواب والعقاب وهو تابع للانقياد للمولى أو الجرأة عليه.

واما حلا: الحلّ مبني على أن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها. ففي قوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ نستظهر أن الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر أثر لنفس الصلاة، لا لما قطع بأنه صلاة ولو لم يكن صلاة في الواقع.

القطع والظن وكذلك الاخبار والامارات عبارة عن كاشف محض، والخمر هو بذاته ان كان فيه مفسدة حرّمه الله ونهى عنه، والصلاة إن كان فيها مصلحة يأمر الله بها، اما ما يكشف عنه فلا دخالة له في ذلك.

ولذا نقول، لا دخالة للقطع ولا للاختيار في تعلّق التكليف، يجب ان نميّز بين متعلّق التكليف وبين الدوافع للعمل وإلا تؤدي للتصويب الاشعري، فمتعلّق التكليف يدخل فيه كونه مقدورا، بناء على أن القدرة من الشروط العامّة للتكليف، وأن فيه مصلحة، والا فلا يتعلّق التكليف بغير المقدور إلا من غير الحكيم، وهذا قول العدليّة، فإن ما فيه مصلحة يأمر الله به، وما فيه مفسدة ينهى الله عنه.

قد يقال: إذن ما هو دور القطع والاختيار؟

نقول: إن دور الاختيار هو في حصول العمل خارجا في عالم الامتثال وليس في عالم التعلق، أي يكون العمل صالحا، فيتصوّره المكلّف، ويصدّق بنفعه وأثره، فيختاره المكلّف فيحرّك نفسه باتجاه تحقيقه. فالاختيار لا علاقة له بالتعلّق، بل علاقته بالامتثال، ولا علاقة للقطع بصلاحه أو فساده، وبالتالي لا علاقة للقطع في متعلّق التكاليف.

يجب ان نفكك بين عالم الثواب والعقاب الذي مداره الانقياد والجرأة على المولى، وبين عالم التعلّق.

هناك ثلاثة عوالم: عالم التعلّق وعالم الامتثال وعالم الثواب والعقاب.

لا دخالة للقطع والاختيار في عالم التعلّق فإن ما فيه مفسدة ينهى الله عنه، والتكليف يتعلّق في هذا العالم، أما في عالم الامتثال فللاختيار علاقة، اما في عالم الثواب والعقاب فللقطع علاقة. فمع التفكيك بين هذه العوالم نرى اين يكون العدل الإلهي.

فالتجرّي هو في عالم الثواب والعقاب لأنهما يدوران مدار الانقياد والجرأة على المولى وذلك، ونحن لا نبحث فيه، بحثنا في القطع، وكلامكم في حرمة الفعل المتجرّى به.

النتيجة: ان القطع والاختيار بالعنوان الأوّلي لا علاقة لهما في عالم تعلّق التكليف، قلنا ان هناك ثلاثة عوالم: عالم تعلّق التكليف وهو يدور مدار المصلحة والمفسدة، وبعده عالم الامتثال وهو يدور مدار الاختيار، وبعده عالم الثواب والعقاب فللقطع مدخليّة، لانه يدور مدار الانقياد والجرأة على المولى.

فمع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد مع المخالفة، لان التكليف الواصل مما يصح العقاب على مخالفته، بحكم العقل. ومع الخطأ يكون العبد معذورا.

ولذا قالوا إن دور القطع هو المعذريّة والمنجزيّة وهما من الأمور الوجدانيّة التي لا تحتاج لجعل لانه لا يمكن فيهما الجعل.

وهكذا الانقياد، فإن حصول الثواب يدور مداره، طاعة في حال إصابة الواقع، وانقيادا في حال الخطأ.

وقد أشارت إلى ذلك روايات " من بلغه عن رسول الله (ص) ثوابا على عمل فعمله رجاء لذلك الثواب كان له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله ". وهذا يعني ان الانقياد أجر وثواب.

ولذا، لا علاقة للثواب والعقاب بنفس متعلّق الحكم.

لكن في هذا الجواب الحلّي إشكال: وهو أنه مبني على أن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها.