موضوع: أحکام أموات/احکام محتضر /توجیه به قبله

وظیفه در موارد عدم إمکان توجیه به کیفیّت مذکور در روایات

و اگر توجیه محتضر به این کیفیّت، ممکن نبود، مثلاً الآن در بیمارستان‌ها، تخت‌ها را یک جوری گذاشته‌اند که وقتی انسان بر روی آن دراز می‌کشد، پاهایش رو به قبله نیست، و اجازه جابجائی تخت را هم نمی‌دهند، مرحوم سیّد فرموده اگر توجیه به این کیفیّت، امکان نداشت، به هر مقدار که ممکن است، باید انجام داد. اگر نمی‌توان هر دو پای میّت را رو به قبله کرد، باید به گونه‌ای دراز بکشد که پای دیگر رو به قبله باشد. (و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها). این فرمایش مرحوم سیّد نیاز به قاعده میسور ندارد، و از خود همین روایات که فرموده میّت توجیه به قبله شود، به دست می‌آید؛ صحیحه ذریح المحاربیّ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ- لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ- فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ- وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ- أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ)».[1] مهمّ این است که (لا تجعله معترضاً)، و ظاهر خطاب تکلیفی انصراف به وقت امکان دارد.

مهمّ این اضافه‌ای است که مرحوم سیّد فرموده است و إلّا اگر این هم امکان ندارد، و به مقدار ممکن هم نمی‌شود که این وظیفه را انجام داد، باید میّت را به حالت نشسته رو به قبله گذاشت، و اگر جلوس هم ممکن نیست به طرف راست بدن بخوابانند و صورتش رو به قبله باشد، یا اینکه به طرف چپ بخوابانند و صورتش را رو به قبله بکنند. (و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبا لممکن منها و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس). مرحوم سیّد فرموده ابتداءً جالساً متعیّن است، و اگر این امکان نداشت، به صورت مضطجع. مرحوم صاحب جواهر[2] فرموده است که توجیه جالساّ از روایات استفاده می‌شود.

کلام استاد

در ذهن ما آن روایاتی که می‌فرمود (تستقبل بباطن قدمیه) ظهور در دراز کشیدن ندارد، و اگر در غالب روایات، دراز کشیدن آمده است، از این باب است که غالبا قدرت بر جلوس نیست؛ و در ذهن عرفی ما این است که جالسا هم مثل دراز کشیدن است و در طول دراز کشیدن نیست؛ اصل اینکه محتضر را به صورت درازی قرار می‌دهند، از این باب است که رو به قبله باشد، نه اینکه خصوصیّتی داشته باشد، و اگر محتضر را جالساً قرار بدهند، بهتر رو به قبله می‌شود؛ پس اینکه مرحوم سیّد جالساً را در طول دراز کشیدن آورده است و بعد فرموده (فبالممکن)، و بعد از آن جلوس را مقدّم بر اضطجاع داشته است، ظاهر کلامشان این است که جالساً را مصداق روایات باب ندیده است، و تمسّک کرده است به قاعده میسور. در قاعده میسور باید مرتبه مرتبه باشد (الأعلی فالأعلی)؛ کسی را که بنشانند و پاهایش رو به قبله باشد، مقدّم است بر آنی که به طرف راست بخوابد، و اصلاً به این نحو خوابیدن نهی دارد، پس اگر جلوس نشد، و نوبت به اضطجاع رسید، فرقی بین أیمن و أیسر نیست.

اشکال مرحوم خوئی به کلام مرحوم سیّد

مرحوم خوئی در تنقیح[3] اشکال کرده است که أوّلاً: قاعده میسور را قبول نداریم، سند ندارد علویّ یا نبویّ است، و مورد سیره عقلاء هم نیست. ثانیاً: صغرویّاً در اینجا منطبق نیست؛ در بحث قاعده میسور مرحوم آخوند بحثی را منعقد کرده است و دیگران هم آنرا پذیرفته‌اند، که در جائی قاعده (المیسور لا یسقط بالمیسور) تطبیق می‌کند که عرف، باقی مانده را میسور از معسور بداند. اگر کسی نمی‌تواند یکی از دستانش را در وضو بشوید و وضوی کامل بگیرد، اگر وظیفه را نسبت به سایر أعضاء انجام بدهد، چنین وضوئی میسور، معسور است؛ اما اگر فقط می‌تواند انگشتها را بشوید، و در سایر أعضاء نمی‌تواند به وظیفه وضوئی عمل بکند، کسی نمی‌گوید که میسور معسور است؛ لذا اگر نمی‌شود که میّت را به کیفیّتی که در روایات مطرح شده است، رو به قبله خواباند، دلیلی بر وجوب مواردی که مرحوم سیّد مطرح نموده است، نداریم، چون جلوس و مضطجعاً، میسور آن کیفیت نیست.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

باید ببینیم در میان مردم اگر بگوئیم به این کیفیت روبه قبله‌اش بکنند، و بعد یک قاعده را به آنها بگوئیم که به هر مقدار که می‌توانی انجام بدهید، عرف آیا این مقدار را می‌گوید که میسور آن است یا نه؟ ما می‌گوئیم بعید نیست که جمله (هر چه را می‌توانی بیاور) بر این أیمن و أیسر صدق بکند.

اگر کسی بگوید نه روایات این را می‌گیرد و نه قاعده میسور (مثل مرحوم خوئی) پس اصل در هر واجبی که قدرت نداریم آن را به کیفیّتی که از ما خواسته شده است، بیاوریم این است که حکم ساقط است.

پس در مقام سه حرف وجود دارد، یک حرف ضیقی که مرحوم خوئی بیان می‌کند که هر جائی قدرت نداشتی، حکم ساقط می‌شود؛ حرف دوم اینکه سایر کیفیّات هم مدلول روایات است (کلّ و جزء همه مدلول روایات است) و اگر این را قبول نداشتید، با توجه به قاعده میسور‌، می‌گوئیم که سایر کیفیّت‌ها واجب است؛ حرف سوم مختار مرحوم سیّد است، ایشان حدّ وسط را اختیار نموده است که یک مقداری را مدلول روایات قرار داده است (فبالممکن منها) و یک مقدار را با توجه به قاعده میسور حلّ نموده است (و إلّا فبتوجیهه جالساً أو مضطجعاً ...).

عدم فرق بین مرد و زن، صغیر و کبیر، در وجوب توجیه به قبله

مرحوم سیّد فرموده است، در اینکه باید محتضر را رو به قبله نمود، فرقی بین مرد و زن، صغیر و کبیر وجود ندارد (و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير). یک بحثی است که تعدّی از أحکام رجال به نساء، مجال دارد یا نه؟ بعض موارد نیاز به قرینه و منبّه دارد، ولی بعض موارد نیاز به قرینه ندارد، و ظاهر اولیّه خطاب هر دو را می‌گیرد؛ اگر می‌گوید مُحرم صید نکند، مراد این است که متلبّس بالإحرام صید نکند؛ استظهار عرفی این است که تلبّس به مبدء مهمّ است (تلبّس مهم است، نه متلبِّس). و در محل کلام هم گرچه فرموده (المیّت) ولی به ذهن می‌زند که این حکم در مورد کسی است که مُشرف به موت است، و فرقی نمی‌کند که شخص مشرف، مرد باشد یا زن؛ وقتی می‌گوید (میّت را توجیه بکنید) جنس میّت به ذهن می‌زند.

دخالت اسلام در وجوب توجیه به قبله

مرحوم سیّد فرموده که وجوب توجیه به قبله فقط یک شرط دارد و آن این است که محتضر مسلمان باشد. (و لا فرق بين ... بشرط أن يكون مسلما). چون اینها وظیفه ماست نسبت به محتضر مسلمان، در روایت زید بن علی[4] مسأله حضور ملائکه را مطرح نموده است، و حضور ملائکه مناسبت با مسلم دارد؛ و همچنین به ذهن می‌زند روایاتی که می‌گوید میّت را رو به قبله بکنید، برای یک حقّی است که مرده بر گردن شما دارد، و شامل کافر نمی‌شود.

روایات باب شامل محتضر کافر نمی‌شود، و قصور مقتضی دارد، زیرا در بعضی از روایات (وجّهوا موتاکم) دارد که مراد مرده‌های مسلمین است، و همچنین در بعض روایات تعلیلی را آورده است که شامل کفّار نمی‌شود؛ و روایاتی هم که اطلاق دارد، از کفّار انصراف دارد. و حتّی اگر کفّار مکلّف به فروع باشند، باز نمی‌توان گفت که بر خود آنها لازم است که در هنگام مردن، خود را رو به قبله بکنند، زیرا معلوم نیست که این روایات شاملشان شود، چون این تکلیف إرفاقی و إمتنانی است، و کسی که این مسائل را قبول ندارد، إمتنان و إرفاق در حقّ او معنی ندارد.

وظیفه نسبت به توجیه مخالف

بحث دیگری که در اینجا جای طرح دارد این است که آیا توجیه مخالف واجب است یا نه؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که در مورد مخالف هم تکلیف داریم. ظاهر روایاتی که اطلاق دارد، شامل مخالف می‌شود.

مرحوم خوئی و قول به عدم وجوب توجیه مخالف

مرحوم خوئی[5] از کسانی است که راجع به مخالف، نظر تندی داشته است، و مخالفین را کافر می‌دانسته است، و می‌فرماید که مخالفین قابل آن رأفت نیستند، و این روایات به ملاک رأفت و نزول رحمت بر میّت است، و چون آنها کافر هستند، پس همانطور که این روایات از کفّار منصرف است، از مخالفین هم انصراف دارد، و اینکه شارع مقدّس آنها را طاهر دانسته است، به این جهت است که برای شیعیان عسر و حرج به وجود نیاید. أضف إلی ذلک که با توجه به قاعده الزام می‌گوئیم که توجیه آنها لازم نیست؛ زیرا آنها توجیه به این کیفیّت را واجب نمی‌دانند، و مضطجعاً را لازم می‌دانند.

جواب استاد از مرحوم خوئی

در ذهن ما این است که اسلام إقرار به شهادتین است، و کسی که إقرار به شهادتین بکند، واقعاً طهارت دارد؛ و معنای روایات باب این است آنهائی که إعتقاد به قبله دارند، را رو به قبله بکنید، و مخالفین هم که اعتقاد به قبله دارند، پس لازم است که آنها را هم رو به قبله بکنیم. منتهی آنهائی که جاهل قاصر هستند، و به تبع والدین خود، آن مذهب را اختیار نموده‌اند، و احتمال خلاف نمی‌دهند، مستضعف هستند، و داخل در (مرجون لأمر الله) هستند.