درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: وجوب بر استثناء شدگان از وجوب بعد حضور /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به برسی حکم إجزاء نماز جمعه نسبت به کسانی که از وجوب آن استثناء شده اند پرداختند. ایشان علاوه بر مجزی دانستن عمل آنان، با بیانی غیر از بیان صاحب جواهر قائل به وجوب نماز جمعه بعد از حضور آنان نیز شدند. در این جلسه به تکمله ی این بحث و سپس به بیان انعقاد نماز توسط آنان می پردازند.

1تکمله بررسی وجوب نماز بر استثناء شدگان، بعد از حضور در نماز

بحث در این بود که کسانی که از وجوب نماز جمعه استثناء شده اند، آیا بعد از حضور نماز بر آن ها واجب می شود یا خیر[1] ؟! مرحوم صاحب جواهر قول به وجوب را اختیار کرده اند و مستند ایشان روایت حفص بن غیاث بود[2] .

لازم به ذکر است که در روایت حفص برخی مثل صاحب مدارک فرموده اند که سند روایت ناتمام است زیرا راوی آن ابن ابی لیلا است و وثاقت ندارد. به ذهن می آید این مطلب خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت این است که همان بعض موالی مسئول عنه حفص واقع شده است[3] . یعنی اول ابن ابی لیلا از او سوال کرده است و بعد حفص از او سوال کرده است و او جواب داده است و بعد از اینکه جواب خوبی بود حفص سوال کرد که از چه کسی گرفته ای؟ گفت از مولانا ابی عبدالله؛ همین مولانا ابی عبدالله نیز قرینه است بر اینکه راوی ابن ابی لیلا نیست زیرا او به امام صادق تعبیر مولانا نمی کند. صاحب جواهر از این جهت قضیه را حل کرده است، لکن از آن جهت اشتباه کرده است که فکر می کند روایت از حفص است و بعد در صدد برطرف کردن اشکال حفص است در حالی که اشکال سندی در حفص نیست، از همان بعض موالینا است که معلوم نیست چه کسی است.

2کلام صاحب جواهر: وجوب نماز بر استثناء شدگان بعد از حضور با دو بیان

خلاصه اینکه مستند عمده صاحب جواهر برای قول به وجوب همین روایت حفص است. البته اطلاقات را نیز بیان می کند با این بیان که استثناء از سعی شده است و دروجوب می توان به اطلاقات تمسک کرد.

ما که عرض کردیم نمی توان به روایت حفص اعتماد کرد؛ همچنین نمی توان گفت که اطلاقات شامل این گروه ذوی الاعذاربشود ؛ زیرا احتمالش بعید نیست که این صاحبان عذر ولو اینکه در نماز حاضر بشوند نیز از اطلاقات خارج شده باشند.

عبارت صاحب جواهر چنین است:

« بان لك أنه لا وجه للقدح في الاستدلال بخبر حفص على المطلوب بالجهالة في سنده بعد انجباره بما عرفت، مع أن حفصا و إن كان عامي المذهب لكن له كتاب معتمد «ست» و عن الشيخ في العدة «أنه عملت الطائفة بما رواه حفص عن أئمتنا و لم ينكروه، و لم يكن عندهم خلافه، بل أمارات متعددة تشهد بصحة الخبر المزبور..... بل منه يعلم أن المراد سقوط السعي من نصوص الرخصة و إن عبر في بعضها‌ ‌بسقوط الجمعة إلا أن المراد منه عدم الوجوب عينا في هذا الحال، فلا يجب عليهم السعي بل هو مقتضى ضم بعضها إلى بعض و اشتمالها على من كان على رأس فرسخين، و احتمال أن المراد الرخصة مطلقا المقتضية للتخيير و لو حال الحضور يدفعه اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا يصلح فيه ذلك، نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي، و حينئذ فإطلاق ما دل على وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضور، على أنه لو كان المراد سقوطها مطلقا أمكن الإشكال في أصل الاجزاء إلا بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك، أو دعوى الاستناد إلى إطلاقات لا تقتضي الوجوب، و لا داعي إلى هذا التكلف»[4] .

بعضی در حفص اشکال داشته اند، ایشان در صدد برطرف کردن اشکال در حفص برآمده اند.

3ملاک تحقق حضور

مرحوم صاحب جواهر چون فرق بین حضروا و لم یحضروا گذاشت است بحثی را نیز اشاره کرده است که حضور به چه چیزی محقق می شود؟ می گوید حضور به همین است که بروند در جایی که نماز جمعه می خوانند به تکبیر نماز یا حتی خطبتین برسند یا حتی اگر کمی قبل از خطبتین برسند نیز حضروا بر آن ها صادق است[5] . متن آن روایت حفص این بود که: «فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ».ما که حضور را ملاک نمی دانستیم ولی ایشان که حضور را ملاک قرار داده است بحث از چگونگی تحقق حضور کرده است. شاید بتوان گفت حضروا یعنی حتی اگر امام نیامده باشد نیز حضور بر این ها صدق کند. یک طوری باشد که مشکلی ندارند از اینکه نماز بخوانند. حتی اگر دو مغازه آن طرف تر نشسته است، باز هم حضروا بر او صادق است. حضور دائر مدار صدق عرفی است. خلاصه ما که گفتیم حضور یا غیر حضور فرقی نمی کند این بحث ثمره ای ندارد.

4مقومیت عدد نماز جمعه توسط استثناء شدگان از وجوب آن

مسئله ی بعدی این است که این کسانی که از وجوب استثناء شده بودند می توانند مقوم عدد باشند یا خیر؟! مرحوم صاحب شرایع فرموده است:

«و كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و المرأة و في العبد تردد»[6] .

ایشان معتقد است که این ها می توانند مقوم عدد باشند جز صبی و مرأۀ و در عبد نیز تردید کرده است. ما برای روشن شدن این مسئله باید به ادله ای که مکمل عدد را بیان می کرد مراجعه کنیم و اطلاق یا عدم اطلاق را در آن ها بفهمیم. اطلاقات اولیه که نماز جمعه را واجب می دانست قطعا تخصیص خورده است به اینکه جماعت باشد، جماعت نیز تخصیص خورده است به اینکه جماعت خاصه باشد. آن مخصص جماعت خاصه که گفته است هفت نفر یا پنج نفر باشند، اینجا مورد بحث است که شامل این افراد می شود یا نمی شود؟! عنوان این مخصص در این مسئله در روایات عدد آمده است.

4.1بررسی روایات عدد

درباب وجوب الجمعه صحیحه حلبی آمده بود:

« وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَة»[7]

این روایت عنوان قوم دارد. می گوید قوم باید پنج نفر بوده باشند. قوم نساء را شامل نمی شود. در قدیم هم همینگونه بوده است که زنان را جزء قوم به حساب نمی آوردند. در قرآن نیز چنین آمده است ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‌ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‌ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ﴾[8] در این آیه زنان را در مقابل قوم قرار داده است. اکنون در برخی از مناطق هنگام شمارش زن ها را جزء عدد نمی آورند و این شاهدی است. اینکه قاموس قوم را شامل زن نیز دانسته است، معتبر نیست زیرا ضعیف ترین کتاب لغت قاموس است که این شیرازی نوشته است. بنابراین قوم شامل زن ها نمی شود خصوصا اینکه عدد مونث آورده است که عدد مونث، باید تمییز مذکر داشته باشد. روایت بعدی چنین است:

« وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَة نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[9] .

این روایت نیز شامل زنان نمی شود. زیرا سبعه را وقتی مونث می آورند، باید تمییز آن مذکر آورده است. تنها روایتی که شبهه شمولیت نسبت به زنان دارد روایت ابوبصیر است:

« حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَكُونُ جَمَاعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ».

این روایت موثقه است. البته همین که خمسه را مونث آورده است، بعید نیست مراد رجال باشد.

4.2قرائن عدم مقومیت زنان در نماز

    1. دلیل شرطیت عدد عبارت بود از همین روایات مذکور که ظاهر در مرد هستند.

    2. مضافا اینکه شریعتی که به زن می گوید بیرون از خانه میا، اینکه بیاید او را مکمل عدد قرار دهد بعید است و این از منبهات است.

    3. مضافا بر اینکه اجماع نیز داریم که احدی نگفته است که زن می تواند مکمل عدد باشد؛ لذا غایت چیزی که برای زن است این است که اگر شرکت کرد نماز او در عین نقصان، مجزی از ظهر است.

بنابراین در نساء بحثی نیست که نمی تواند مکمل باشد.

4.3عدم مقومیت صبیان در عدد نماز جمعه

در مورد صبی نیز می توان گفت که این روایات انصراف دارد و او را شامل نمی شود. در ذهن متشرعه ولو عبادات صبی مشروع باشد ولی کلاعبادۀ می دانند. صبیان اهلیت چنین امر مهمی را ندارد؛ لذا اطلاقات روایاتی که مکملیت را مطرح کرده است شامل صبی نیست. این جا صرف مشروعیت نماز، برای مکمل عدد بودن کافی نیست. ظاهر روایت انصراف به رجال و مسلمین دارد که از صبیان منصرف هستند.

4.4عدم مقومیت عبد در عدد نماز جمعه

اما نسبت به سایر استثناء شدگان، مرحوم صاحب شرایع در عبد تردید کرده است. ایشان ظاهرا شبهه انصراف داشته است. تعبیر قوم در روایت و همچنین «نفر من المسلمین»، شامل عبد نمی شود. عبد را جزء مسائل حیوان ذکر می کنند و مشمول کلمه ی مسلمین و قوم نمی دانند. زیرا آن ها را به حساب نمی آوردند و اهل آن عرف، آن ها را جزء قوم به حساب نمی آوردند. البته اکنون ممکن است گفته شود آن ها نیز جزء قوم هستند و آدم هستند ولی زمان صدور روایات، آن ها را از قوم نمی دانستند. عبد مملوک و لایقدر علی شی است؛ شاید در ذهن صاحب شرایع به خاطر این مسائل شبهه ی انصراف بوده است. در ذهن ما هم همین است که بعید نیست که عبد را شامل نشود . ارتکاز بر این است که نماز جمعه مشهد عام است و عبد جزء مکملین آن نیست البته شرکت کردن او اشکالی ندارد و مجزی است، لکن مکمل بودن او خلاف ارتکاز است. بنابراین در ذهن ما این است که روایات عدد از عبید انصراف دارد.

4.5سایر استثناء شدگان(غیر از نساء و صبیان و عبید)

اما سایر استثناء شدگان مانند مسافر و شیخ کبیر و مریض، می توان گفت که قوم، نفر من المسلمین شامل آن می شود و می توانند مکمل باشند. خصوصا مانند مریض که هیچ فرقی با دیگران ندارد و می تواند مکمل باشد. گفته نشود که عبد هم فرقی نمی کند، زیرا می توان گفت که آن روز در عرف مخاطب روایات، عبد چنین اهلیتی نداشته است.

5فرض مسافر بودن تمامی افراد نماز جمعه

خلاصه اینکه غیر از زن و صبی و عبد، سایر استثناء شدگان می توانند مکمل باشند؛ بحثی که جای طرح دارد این است که آیا می توانند همه ی افراد تشکیل دهنده نماز جمعه، این افراد باشند یا خیر؟ مثلا آیا خود مریض ها می توانند نماز جمعه تشکیل دهند یاخیر؟ در مورد مریض و شیخ کبیر می توان گفت که می توانند. اما اینکه مسافرین بتوانند نماز جمعه برای خود تشکیل دهند جای بحث دارد. گرچه اطلاق آن خمس نفر شامل مسافرین می شود ولی با توجه به برخی از روایات می توان گفت که مشروعیت ندارد. مطلب منوط به روایاتی است که می گوید بر مسافرین جمعه نیست. این نوع جملات شبهه عدم مشروعیت برای نماز آنان ایجاد می کند:

« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ»[10] .

در روایت دیگر مشروعیت نماز جمعه مسافر را مطرح کرده است:

« أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ»[11] .

جمع این روایات این است که روایت اول را حمل بر این مطلب کنیم که مسافر ها جمعه را انعقاد کنند. ولی اگر شرکت کنند در نماز حاضرین می توانند مکمل عدد باشند. لذا نماز جمعه توسط امام جمعه هایی که مسافرت می کنند به شهر دیگر و نماز را می خوانند، صحیح است. البته آن هم جای بحث دارد و برخی گفته اند که روایت ایما مسافر امامت جمعه را نمی گیرد و مراد کسی است که در نماز جمعه شرکت کند.

خلاصه اینکه راه جمع بین روایات این است که لیس فی السفر جمعه را با توجه به اینکه روایاتی آمده است که اگر مسافر شرکت در نماز جمعه کند اشکالی ندارد، حمل می کنیم بر اینکه جمعه را مسافرین منعقد نکنند. یعنی نباید مسافرین تمام العدد باشند و حضورشان و مکملیت آن ها اشکالی ندارد. شاید اینکه می توانند مکمل باشند نیز بتوان از همان روایت استفاده کرد که می گفت حضور آنان اشکالی ندارد.

روایاتی که می گوید مسافرین جمعه را نخوانند نیز به همین معنا [عدم جواز انعقاد جمعه توسط مسافرین به صورتی که تمام افراد آن مسافر باشد] حمل می شوند:

« وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ (فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ) إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ[12] ».

اگر بخواهیم بگوییم نماز امام مسافر درست است باید با اطلاقات درست کنیم، اگر بگوییم مکمل بودن درست است هم باید بگوییم که با اطلاقات درست کنیم، این اطلاقات در مورد غیر زن و صبی و عبد مشکلی ندارد لکن در مورد مسافر می توان گفت که نمی توانند خودشان نماز جمعه را منعقد کنند؛ به دلیل روایاتی که ظاهر آن عدم مشروعیت چنین نمازی را می رسانند.

ادامه ی کلام صاحب شرایع چنین است:

« و تجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط و كذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين»[13] .

اینکه فرقی بین شهری ها و روستایی ها نیست را در گذشته نیز عرض کرده ایم. گرچه برخی از اهل سنت فرق گذاشته اند اما اهل بیت تصریح کرده اند که اهل قری اگر تعداد و شرایط را داشتند نماز جمعه را بخوانند. ادامه ی کلام صاحب شرایع مطلبی ندارد.

6تقسیم پنجگانه افراد نسبت به نماز جمعه

خلاصه این مباحث اینکه در برخی از کلمات ازجمله صاحب جواهر تقسیم کرده اند که ما پنج گروه داریم:

عبارت صاحب جواهر چنین است:

    1. من تجب عليه و تنعقد به، و هو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى و العرج و الشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر و من هو بحكمه،

    2. و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و هو الصبي و المجنون و العبد و المسافر و المرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون،

    3. و من ‌تنعقد به و لا تجب عليه، و هو المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على أكثر من فرسخين،

    4. و من تجب عليه و لا تنعقد به، و هو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا،

    5. و من اختلف فيه عدم وجوب السعي إليها لا عدم وجوبها عينا لو حضروها، خصوصا بقرينة ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذي لا تأمل في الوجوب عليه مع الحضور بل لعله خارج عن موضوع المستثنى بناء على ما سمعت من إرادة مكانه لا رحله، بل لا خلاف معتد به محقق أجده في المرأة من غير المصنف و أول الشهيدين و ثاني المحققين و بعض من تأخر عنهم»[14] .

مرحوم صاحب جواهر یک قسم پنجمی را نیز بنائی است؛ نه به معنای اینکه اختلافی است ولی بنائی است. صاحب جواهر مطرح کرده است.