درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /دلیل انسداد - مقدمه سوم و بررسی آن

خلاصه بحث سابق

بحث در مقدمه ثانیه انسداد تمام شد و گفتیم عمده مقدمات همین مقدمه است. در این مقدمه است که تکلیف انفتاحی‌ها و انسدادی‌ها مشخص می‌شود. گفتیم در ذهن ما همان است که مشهور گفته‌اند؛ یعنی انسداد باب علم و علمی ناتمام است و انسداد باب علمی واضح البطلان است. ما نسبت به روایات نه از جهت ظهور مشکلی داریم که میرزای قمی ادعا داشت و نه از جهت صدور مشکلی داریم، هم کبرویا که گفتیم خبر ثقه یا موثوق به حجت است و هم صغرویا یعنی به اخباری که صدورشان حجت است، مقدار وافی به معظم فقه در اختیار داریم. همچنین اخبار از حیث جهت صدور مشکلی ندارند و اصل این است که اخبار عن جد صادر شده و اینکه بعضی اخبار عن تقیة صادر شده، ضرری به سایر اخبار که عن جد صادر شده و برای بیان حکم واقعی است، نمی‌زند؛ لذا انسداد باب علمی نادرست است.

همچنین اضافه می‌کنیم که عبارت مرحوم شیخ انصاری در مطارح[1] واضح‌تر است که گفته حجت به مقداری که وافی به معظم فقه باشد، در اختیار داریم.

همچنین در ناحیه صغری و مشکل خبر ثقه، گفتیم از کجا کشف می‌شود که ثقه است و بعضی از اساتید در اینجا مشکل داشتند، در پاسخ گفتیم ثقه بودن قابل احراز است و مرحوم خوئی در مقدمه معجم از توثیقات عامه بحث کرده و این شبهه را مطرح کرده و لذا با خیال راحت می‌گوییم انسداد باب علم و علمی غلط است. درست است که به مجموع، انسداد باب علم است؛ ولی نسبت به مجموع احکام، انفتاح وجود دارد.

بررسی مقدمه سوم

مرحوم آخوند[2] فرمود اهمال و ترک امتثال احکام جایز نیست و نمی‌توانیم آنها را رها کنیم نه از باب علم اجمالی که در مقدمه اولی گفته شد؛ بلکه حتی اگر مثل محقق خوانساری گفتیم علم اجمالی منجز نیست یا علم اجمالی در جایی که احتیاط ممکن نیست از باب حرمت یا عدم وجوب - کمااینکه در باب اضطرار به بعض افراد غیرمعین مطرح شده و مرحوم شیخ می‌گوید علم اجمالی همچنان منجز است؛ ولی مرحوم آخوند می‌گوید منجز نیست و مثلاً اگر دو کاسه محتمل النجاسة باشد و مضطر باشد که یکی را بخورد، در این صورت جایز است هر دو استعمال کند - همچنان اهمال جایز نیست. اینکه اهمال جایز نیست و باید در صدد امتثال باشد، ربطی به علم اجمالی ندارد. پس یقین داریم که شارع مقدس ما را مثل بهائم قرار نداده.

مرحوم آخوند[3] اشکالی را مطرح کرده که اگر به ترک امتثال علم اجمالی در بعض اطراف مضطر شویم، نسبت به بعض دیگر قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود، و این چگونه حل می‌شود؟

به نظر ما جای این اشکال نبود؛ ولی ظاهراً می‌خواسته بیشتر توضیح دهد. اگر مکلف می‌تواند علم اجمالی را در بعضی اطراف مخالفت کند مثل همین‌جا که عمل به همه اطراف مخل نظام است و عسروحرج دارد، در این صورت باید نسبت به اطراف دیگر قبح عقاب بلابیان جاری شود که شما جاری نمی‌دانید.

در ادامه مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده که: نسبت به سایر اطراف، قبح عقاب بلابیان نداریم. این قاعده یعنی عقاب بلا مبرر عقلائی قبیح است. بیانی که در این قاعده مراد است، غیر از بیانی است که در مطلق و مقید و بحث تأخیر بیان از وقت حاجت مطرح است و گفتند مولی باید در مقام بیان باشد که بیان در آنجا یعنی گفتار و کشف. در این قاعده گفته شده که عقل به مولی می‌گوید اگر مبرر و مصحح عقوبت عند العقلاء نداری، این عقوبت ظلم است.

لذا در اینجا ادعا می‌کنیم که در سایر اطراف بیان داریم، آن بیان چیست؟ بر اساس یک کشف لمی می‌گوییم یقین داریم که شارع مقدس به احکام خود اهتمام دارد و مکلفان رها نشدند و در قرآن نیز به این نکته تأکید شده. این اهتمام شارع مقدس علت است و از این علت کشف می‌کنیم که در سایر اطراف، ایجاب احتیاط را جعل کرده و همین ایجاب احتیاط، همان مبرر و مصحح عقوبت است. ایجاب احتیاط یک بیان است ولو اینکه «بیان» اینجا به معنای «مبیّن» نیست؛ چون هنوز شک و تردید محفوظ است ولی می‌تواند مبرر عقوبت واقع شود.

بنابراین، در سایر اطراف بیان داریم که عبارت باشد از ایجاب احتیاط که آن را از اهتمام شارع کشف کردیم. فرمایش مرحوم آخوند این است که بیان در اطراف علم اجمالی همیشه علم اجمالی نیست بلکه شاید مطلب دیگری باشد؛ لذا اگر علم از کار بیفتد، همان شیئ آخر می‌تواند بیان باشد. نظیر چیزی که مشهور در مورد دماء و فروج گفتند که ولو شبهه بدویه است؛ ولی مشهور گفتند؛ چون به اهتمام شارع یقین داریم، وجوب احتیاط کشف می‌شود. اینجا نیز مرحوم آخوند فرموده علم اجمالی کارایی ندارد؛ ولی مبرر عقوبت به علم منحصر نیست؛ بلکه یکی از آنها، ایجاب احتیاط است که از اهتمام شارع مقدس کشف می‌شود.

مرحوم آخوند در اینجا در سدد مشخص کرد تکلیف مقدمات نیست که این مقدمات کاشف چه چیزی است؟ حجیت ظن یا ایجاب احتیاط، ولو اینکه اینجا گفته شارع یقیناً اهتمام دارد و ایجاب احتیاط کشف می‌شود، ولی منظورش در اینجا آن است که با وجود ایجاب احتیاط، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست. ایشان اصرارش این است که قبح عقاب بلابیان در باقی اطراف جاری نیست و پاسخ اشکال داده شود، اما اینکه در باقی چه چیزی رخ می‌دهد، ساکت است.

پس مقدمه ثالثه تمام است و لایجوز اهمال آن تکالیفی که در شریعت بیان شده.

حاصل الکلام، لایجوز الاهمال اگر به دلیل علم اجمالی باشد، قول مرحوم شیخ انصاری است که می‌گوید همچنان علم اجمالی در فرض اضطرار مؤثر است. اما مرحوم آخوند این را قبول ندارد؛ ولی بازمی‌گوید لایجوز الاهمال چون شارع مقدس اهتمام دارد و همچنین اجماع بر لایجوز الاهمال وجود دارد. وجه دیگر، بحث بداهت است که اصلاً نیازی به این مباحث نیست.

بررسی مقدمه چهارم

مقدمه چهارم آن است که گفته‌اند اُصول عملیه مجال ندارد. احتیاط در اطراف علم اجمالی مجال ندارد؛ چون احتیاط دومرتبه دارد. یک احتیاطی که مخل به‌نظام زندگی است. مرحوم آخوند در تنبیهات اشتغال فرموده احتیاط مستحب است به شرطی که مخل به‌نظام نباشد. البته این بحث آیه و روایت ندارد؛ بلکه مذاق شریعت است و یقین به آن داریم خصوصاً که شریعت سمحه و سهله است و در آیات و روایات به یسر و لاحرج تأکید شده. چیزی که مخل به‌نظام است، قطعاً مطلوب شارع نیست اگر نگوییم مبغوض شارع است. دین نیامده که زندگی مردم را تخریب کند بلکه آمده که رابطه انسان‌ها با خدا را بیان کند که نتیجه آن یک زندگی روان است. در روایت فرموده خوارج جهالت ورزیدند و بر خودشان سخت گرفتند.

مرتبه دوم از احتیاط آن است که احتیاط غیر مختل است؛ ولی عسروحرج به همراه دارد. آیا این مرتبه از احتیاط وجوب دارد؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده احتیاط موجب عسروحرج نیز واجب نیست. مرحوم آخوند اشکال گرفته که این مطلب طبق مبنای خود شما صحیح است؛ ولی طبق مبنای ما نادرست است. مرحوم آخوند گمان کرده اینکه مرحوم شیخ گفته این احتیاط واجب نیست به ادله قاعده لاحرج استدلال کرده مثل ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‌﴾[4] لذا اشکال مبنایی گرفته. در اینکه مفاد قاعده لاحرج و لاضرر چیست، دو مبنای معروف وجود دارد:

مبنای مرحوم شیخ این است که لاحرج به عقد الحمل خطابات اولیه ناظر است و مثلاً روزه واجب است و اگر روزه حرجی شد، حکم وجوب روزه که حرجی شده، رفع می‌شود. این یک امر عرفی است که یک حکم حرجی می‌شود. درست است که وجوب از سوی شارع است؛ ولی چون مقدماتش و امتثالش برای مکلف دشوار است، عرفاً می‌گویند این یک تکلیف شاق و حرجی است؛ لذا در آیه فرموده دین حرجی نیست و دین یعنی همان حکم.

مرحوم آخوند[5] قائل به توفیق عرفی است که البته در نتیجه با قول به حکومت تفاوتی ندارد، ایشان فرموده بین ادله اولیه و دلیل لاحرج و لاضرر توفیق عرفی وجود دارد، یعنی چیزی که ضرری است، وضو و صوم است و لاحرج همان فعل را رفع می‌کند به غرض اینکه بگوید وجوب ندارد؛ لذا حرج به عقد الوضع مرتبط است نه عقد الحمل. البته این دیدگاه نیز دور از عرف نیست. درست است که به وجوب نیز حرجی می‌گویند؛ ولی ابتداءا این فعل است که حرجی شده و سپس می‌گویند حکم حرجی است. مثل‌اینکه در روایت فرموده لا جمعة علی النساء که موضوع را رفع کرده.

یکی از ثمرات این اختلاف در محل بحث ظاهر می‌شود. در اینجا وجوب احتیاط، مجرای قاعده لاحرج است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری ــ طبق نقل مرحوم آخوند[6] ـــ گفته این وجوب احتیاط حرجی است و لاحرج این وجوب را رفع می‌کند. مرحوم آخوند می‌گوید آن متعلقات احکام باید حرجی باشد؛ ولی اینجا متعلقات احکام، حرجی نیست. در جایی که فرض کردیم انسداد باب علم و علمی است، متعلقات، حرجی نیست. اگر مکلف بداند که نماز قصر است یا وظیفه‌اش روزه یا حج است و قدرت داشته که انجام دهد پس باید انجام دهد که حرج ندارد. بله، احتیاط در عمل یعنی جمع بین محتملات که حرجی است، موضوع حکم شارع قرار نگرفته است، چون آنکه حرج است، احتیاط است که به حکم عقل است نه حکم شرع، و آنکه موضوع حکم شارع است، همین متعلقات احکام است که هیچ‌کدام حرجی نیستند؛ لذا مرحوم آخوند در رفع وجوب احتیاط که باعث عسروحرج می‌شود، فرموده دلیلی بر رفع وجوب احتیاط نداریم.

اما به نظر می‌رسد این تفصیل مرحوم آخوند صحیح نیست. مرحوم آخوند وجوب احتیاط موجب عسروحرج را به ادله لاحرج وابسته کرده، درحالی‌که وجوب، به این ادله ربطی ندارد. اینکه احتیاط موجب عسروحرج واجب نیست، از بدیهیات شریعت است و مرحوم شیخ انصاری نیز این مطلب را مفروغ گرفته است. منشأ این بداهت، برداشتی از قول به شریعت سمحه و سهله است.

مرحوم آقای خوئی[7] ادعا کرده که طبق مبنای مرحوم آخوند نیز می‌توان ادعا کرد که احتیاط عسر و حرجی واجب نیست.