درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /دلیل انسداد ـ دلیل چهارم ـ جریان اصول

خلاصه بحث سابق

بحث در مقدمه رابعه انسداد بود، اولیش عدم وجوب احتیاط تام، بحثی بود که آیا این عدم وجوب احتیاط تام اگر عسر و حرجی شد، میتوانیم بگوییم واجب نیست یا وجهی ندارد؟

مرحوم شیخ فرمود واجب نیست، مرحوم آخوند فرمود که بر مبنای ما رفع وجوب نمیشود. نمیشود حکم کنیم به عدم وجوب احتیاط تام مستلزم عسر و حرج. مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرمود بر هر دو مبنا احتیاط تام در جایی که موجب عسر و حرج واجب نیست نمیتوانیم قاعده نفی حرج را در احکام واقعیه جاری بکنیم چون احکام واقعیه هر کدامشان متصف به حرجیت نیستند، مجموع متصف هستند. مجموع هم که متعلق تکلیف نیست. ونمیتوانیم دلیل نفی حرج را در وجوب احتیاط جاری بکنیم به همان بیان. چون وجوب احتیاط ها متعدد هستند. در هر واقعه ای یک وجوب احتیاط است که در آن عسر و حرج نیست. بله مجموع حرجی است ولی مجموع وجوب ندارد.آنچه که موجود است احتمال وجوب تکلیف است که اقتضا میکند اتیان به محتملاتش را در هر واقعه وآنهم حرجی نیست.

این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی قابل جواب است و از مرحوم شیخ دفاع کردیم که شیخ انصاری میگوید احتیاط حرجی است پس وجوبش مرتفع است.

به نظر میاید مرحوم حاج شیخ اصفهانی دقت عقلی کرده ، أصلاً بحث در وجوب احتیاط در مجموع است. که آیا شارع مقدس این وجوب را جعل کرده یا نه؟ شیخ انصاری میگوید این وجوب حرجی است. چون حرجی است دلیل نفی حرج میگوید جعل نشده هم شریعت سهله و سمحه اقتضا دارد که وجوب ندارد و هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج چه بر مبنای شیخ و چه بر مبنای آخوند.

جریان اصول

مقدمه اُولی این شد که بعد از اینکه علم و علمی انسداد پیدا کرد باید یک کاری بکنیم، آن کار یا احتیاطی است که حرام است و یا واجب نیست. کار دوم این است که چون انسداد باب علم وعلمی است وأماره نداریم مراجعه کنیم به أصلی که در اون واقعه است اُصولی که در وقایع مختلفه مجال دارد دو قسم هستند. یکی اصول مثبته و یکی اصول نافیه.

مرحوم آخوند[1] هر دو قسم را بحث کرده وفرموده: أما یکی از أصول مثبه استصحاب است استصحاب در جایی که مثبت تکلیف است، و یکی دیگر از اُصول مثبه قاعده اشتغال است الان علم اجمالی داریم یا قصر واجب است یا تمام. قاعده اشتغال میگوید جمع کن باید توجه داشت که این قاعده اشتغال غیر از احتیاطی تامی است که بحث شد.

أمّا استصحاب مثبِت تکلیف آیا مجال دارد یا نه؟

گاهی در شبهاتی که ما استصحاب میکنیم شک داریم نماز جمعه وجوب دارد استصحاب میکنیم بقای وجوب را مثلا. شک داریم که آیا وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل غسل حرام است یا نه، استصحاب کنیم بقای حرمت وطی را . گاهی این مواردی که استصحاب جاری میکنیم کم است، یقین نداریم که در بعضی از این موارد اون متیقن ما منتقض شده. علم اجمالی به انتقاض نداریم. سی چهل مورد استصحاب میکنیم یقین نداریم شاید در همین چهل مورد متیقن باقی است این جا هم استصحاب علی جمیع المبانی جاری است بحث نداریم.

و اما اگر مواردی را که استصحاب مثبت تکلیف جاری میکنیم زیاد باشد که یقین پیدا کنیم بعضی جاها حالت سابقه انتقاض پیدا کرده. اینجا مرحوم آخوند اشاره کرده گفته باز روی مبنای ما اشکالی ندارد. ارکان استصحاب؛ یقین سابق و شک لاحق محقق است لا تنقض الیقین بالشک جاری است.

و اما بر مبنای شیخ انصاری که میگفت: اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه یقین دارید استصحاب مجال ندارد لتعارض الصدر و الذیل، وتعارض صدر و ذیل موجب اجمال خطاب میشود. نمیدانیم شارع مقدس در جایی که علم اجمالی داریم بعضی از متیقنها منتقض شده استصحاب را حجت قرار داده یا نه؟ اگر به صدر نگاه کنیم میگوید حجت است. اگر به ذیل نگاه کنیم میگوید حجت نیست. پس حجیت ثابت نیست.

مرحوم آخوند[2] در ادامه ترقی کرده وگفته: ممکن است بگوییم که بر مبنای شیخ هم استصحاب مجال دارد. این که شیخ انصاری گفت تعارض صدر و ذیل این در جایی است که ما بالفعل به هر دو واقعه مبتلا باشیم. مثلاً دو ظرف است است که هر دو قبلا نجس بوده یقین داریم یکی پاک شده در اینجا است که شیخ میگوید استصحاب نجاست در این ظرف با استصحاب نجاست در ظرف دیگر جاری نمیشود چون یقین دارید که یکی از این ظرفها پاک است. انقضه بیقین آخر میگوید بگو پاک است. لا تنقض الیقین بالشک میگوید نجس است در جایی که هم انقضه بیقین آخر باشد و هم لا تنقض الیقین بالشک هر دو فعلی و محل ابتلا باشند تعارض صدر و ذیل است ولا مجال برای استصحاب.

و اما اگر در کتاب الصلاة چند استصحاب میکنید ودر زمانی که استصحاب میکنید یقین به انتقاض احد اطراف ندارید چون اطراف الان محل ابتلا نیست وزمان اول که استصحاب را جاری میکنید چون تدریجی است ووقایع آخر محل ابتلا نیست. انقضه بیقین آخر ندارید. بله در مجموع ما یقین به انتقاض داریم لذا مرحوم آخوند فرموده: درتدیجیات تعارض صدر و ذیل نمیاید و این مقدمه که و لا مجال برای رجوع به اصول مثبته غلط است هم بر مبنای ما وهم بر مبنای شیخ انصاری. ووقتی که قسمتی از مقدمه هم درست بشود انسداد اتفاق نمیافتد. درست است که احتیاط واجب نیست ولی با رجوع به اصول عملیه مساله حل میشود ونوبت به انسداد نمیرسد.

مرحوم نائینی[3] هم موافق شیخ انصاری است که اگر فی الجمله علم اجمالی به انتقاض دارید لا مجال للاستصحاب منتهی یه یک بیان دیگری که: استصحاب اصل محرز است تعبد به احرازین در جایی که دو تا هستند، یا احرازات در جایی که چند تا هستند، با احراز این که در بعضی انتقاض شده معقول نیست و لا تنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی را نمیگیرد، لا تنقض الیقین بالشک همین صدرش قاصر است. لا تنقض یعنی من جعلتک عالما ببقاء الیقین، این که من یقین دارم بعضی از یقین هایم منتقض هستند باز بگوید من تو را عالم قرار دادم معنا ندارد.

بناء بر فرمایش آخوند که تدریجیت مشکل را حل می کرد می توانیم از کلام مرحوم نائینی هم جواب بدهیم که چون اجرای استصحاب تدریجی است در هر جا که استصحاب میکند علم به انتقاض ندارد وتعبدین به محرزین یا محرزات مانعی ندارد. این جواب اگر درست باشد، هم بر صیاغت شیخ درست است و هم بر صیاعت نائینی.

ولکن این کلام آخوند مبنی بر حل مشکل با تدریجیت در صورتی که فقیه استصحاب را در ابتدا جاری میکند وغافل است وخبر ندارند به چند استصحاب مواجهه میشود وعلم به انتقاض ندارند کما این که در آخر کار هم یادش میرود چه استصحابهایی را جاری کرده است مشکل را حل می کند ولی در عمل کردن خودش اما وقتی میخواهد این را ارائه بدهد برای مقلدین علم پیدا میکند که این استصحاب هایی را که مدرک این فتاوای کثیره قرار داده در موارد کثیره ای حجت نیستند. به چه مجوزی من اینها را اعلام کنم؟ این میشود فتوای به غیر حجت.

مثل این که استنباط کرده ولی الآن از یک مبنا برگشته مثل مرحوم خویی که از مبنای کامل الزیاره برگشت اگر یقین داشته باشد در این توضیح المسائل بعضی از این فتواهایش بر مبنای کامل الزیاره است نمیتواند منتشر کند وبگوید مجزی است چون در بعضی از این فتاوی حجت ندارد. لذا از ایشان هم که سوال کرده بودند شما که عدول کردید فتواها تغییر کرده یا نه، فرمودند یک مورد در ذهنم هست در مورد اجزای غسل برای زیارت امام حسین علیه السلام که همان یک مورد را که حجت ندارد اعلام کند کافی است. بقیه را مشکلی ندارد.

تحصل الی هنا که مشکل را در اصل مثبت تکلیف نتوانستیم حل کنیم مگر این که منکر حرف شیخ انصاری ومرحوم نائینی شویم وبگوییم استصحاب مثبت تکلیف با علم به انتقاض اجمالا جاری است یا این که اصلاً علم به انتقاض را منکر شویم وبگوییم شاید هم انتقاض پیدا نکرده.

هر چند راه تصحیح این مقدمه منحصر به مذهب شیخ درباب استصحاب هم نیست اگر کسی مثل مرحوم آقای خوئی استصحاب را در احکام کلیه جاری ندانست بلحاظ قصور مقتضی ( استصحاب وجوب نماز جمعه معارض است با استصحاب عدم جعل وجوب نماز جمعه و بعبارتی استصحاب بقای مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل) باز این مقدمه درست می شود ولا مجال للرجوع الی استصحاب مثبت التکلیف.

مرحوم شیخ تعارض صدر و ذیل را در استصحاب آورده کما این که در قاعده حل هم گفته این تعارض صدر و ذیل هست. کل شیئ حلال حتی تعرف انه حرام. تعرف اطلاق دارد اجمالا او تفصیلا پس هر جا علم اجمالی دارید که بعضی از اینها حرام است نمیتوانید کل شیئ را جاری کنید

أمّا اُصول نافیه

اگر مجتهد در غیر موارد قاعده احتیاط، ودر غیر موارد استصحاب، که بیان شد به برائت یا قاعده حل و یا قاعده طهارت مراجعه کند که اصول نافیه هستند ایا اذن در مخالفت قطعیه لازم میاید یا نه؟ به ذهن میزند که این مواردی را که برائت جاری میکند عدیده هستند مثلاً در بحث فقه بیان کردیم که ایماء به رأس، ایماء به عین واجب است اما اگر قدرت نداشت آیا باید با دستش ایماء کند یا نه؟ گفتیم دلیل ندارد برائت میگوید واجب نیست.در خیلی از مسائل در بعضی جزئیاتش و لو در جزئیات ریزش برائت جاری میکند.

انفتاحی هم که برائت جاری میکنند علم دارد که بعضی از اینها خلاف واقع است چطور این را در رساله ها ابراز میکنند مشکله اینجا بیشتر از بحث استصحاب است چون در بحث استصحاب می توانستیم با انکار مبنا مشکل را حل کنیم اما اینجا این همه برائت جاری میکنند ودر بعضی موارد حکم تکلیفی است پس چطور فتوی را ابراز میکنند؟