بسم الله الرّحمن الرّحیم11/2/1395– شنبه – ج124

ادامه بحث در قصد عنوان

بحث در جریان قاعدتین، در مورد شک در عنوان اصل عمل بود؛ حاصل این شد که در اینجا سه احتمال، یا سه نظر هست؛ یکی نظر مرحوم سیّد که فرمود برای جریان قاعدتین، احراز عنوان عمل لازم است، چه اصل عمل و چه خصوصیّات قصدیّه عمل؛ روی این حساب کسی که نماز ظهر را خوانده است، و بعد از اینکه نماز چهار رکعتی خواند، شک کرد قصد عصر را کرده تا صحیح باشد، یا قصد نماز عصر را نکرده است، تا باطل باشد، فرمود باید دوباره بخواند. البته در بعض از موارد مشابه اینجا، حکم به صحت کرده است، مثل اینکه انسان در حال نماز است، و شک دارد که اقتداء کرده یا نه؛ و اقتداء هم امر قصدی است، فرموده اقتداء صحیح است، و لکن نه بخاطر قاعده فراغ یا تجاوز، بلکه بخاطر ظاهر حال و قرائن حالیّه.

در مقابل بعضی می‌فرمایند شک در عنوان هم شک در وجود مأمورٌ به و صحت مأمورٌ به است، و اگر سائر شرایط قاعده فراغ و قاعده تجاوز موجود بود، جاری می‌شوند؛ و می‌فرمایند فرقی بین این شرط که قصد عنوان شرط است، و سایر شروط نیست. که ظاهر منتقی الاُصول همین است.

احتمال سوم تفصیل بین اینکه اصل عنوان عمل را شک دارد، مثلاً نمی‌داند به قصد غسل آب را بر بدن خود ریخته است، یا به قصد تبرید بوده است؛ یا اینکه آب را که به صورتش ریخته است، به قصد وضو بوده یا تبرید؛ عرض کردیم اگر در اصل عنوان عمل شک دارد، جای قاعدتین نیست؛ و اگر در خصوصیّات شک دارد، مجال برای قاعدتین هست، و لو دخول در غیر هم محقَّق نشده باشد؛ خلافاً لمصباح الاصول.

اساس این سه نظر، این است که آیا ادلّه قاعده فراغ و قاعده تجاوز، اطلاق دارند یا اطلاق ندارند؛ مرحوم سیّد می‌گوید اطلاق ندارند، و شک در عنوان را نمی‌گیرند؛ و قائل به قول دوم، می‌گوید اطلاق دارند، و هر دو قسم را می‌گیرند؛ ما گفتیم اطلاقش نسبت به قصد خصوصیّات هست، اما اگر در اصل عنوان شک داریم، اطلاق ادلّه قاعده تجاوز و قاعده فراغ، مشکل است؛ و همین که اطلاق را نتوانستیم اثبات کنیم، برای حکم به بطلان کافی است.

الجهة الثالث عشر: قوام قاعدتین به شک در صحت عمل

جهت دیگری که در این مسأله قاعده فراغ و تجاوز هست، این است که قاعده تجاوز در جائی مجال دارد که شک ما و تردید ما، در صحت عمل باشد، صحت به معنای أعم، در بحث نهی یقتضی الفساد، یک معنای صحت به معنای سقوط اعاده و قضاء است، نه خصوص مطابقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به؛ اساس قاعده فراغ و تجاوز این است که عمل ما را تصحیح بکند، شک در صحت به معنای اینکه باید تدارک بکنیم یا نکنیم. مُنساق از ادلّه قاعده فراغ و قاعده تجاوز، تصحیح عملی است که شک در صحت و فاسدش داریم. بنابراین، دو مورد از مجاری قاعدتین نیست.

مورد أوّل از موارد عدم جریان قاعدتین: یقین به صحت عمل

یک مورد آنجا که یقین داریم عملی که آوردیم، صحیح است؛ و یک امری را اسقاط کرده است؛ منتهی شک داریم که عمل ما، مسقط امر لزومی بوده است، یا مسقط امر استحبابی؛ دو رکعت نماز خوانده است، و شک دارد که قصد نافله کرده یا قصد فریضه؟ گر چه قصد وجه لازم نیست، ولی در اینجا قصد وجه، برای خروج از اشتراک لازم است؛ در اینجا جای قاعده فراغ نیست، چون این دو رکعت، علی أیّ حالٍ صحیح است؛ علی أیِّ حال مسقط یک امری هست.

مورد دوم عدم جریان قاعدتین: موارد علم به عدم مطابقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به

آنی که ما تا به حال دیدیم، این مورد دوم را مرحوم آقاضیاء در بعض فروع علم اجمالی، بیان کرده و تعقیب کرده است، و بر آن ثمره بار کرده است؛ و متأخّرین از ایشان، خیلی‌ها این حرف را پذیرفته‌اند. بدانیم آن مشکوک، امتثال نشده است، ما باید شک داشته باشیم که مشکوک، فراغ ذمّه هست یا نه، ولی در جائی که یقین داریم مشکوک ما، مفرِّغ ذمّه نیست، جای قاعده فراغ و تجاوز نیست؛ کبرایش واضح است که وقتی یقین داریم تدارک لازم است، جای قاعده فراغ نیست؛ اینها قواعد ظاهریّه هستند، باید شک داشته باشم.

مرحوم آقا ضیاء چند فرع را بر این کبری، مترتّب کرده است؛ و مرحوم سیّد یزدی در آخر کتاب الصلاة، فروع علم اجمالی را مطرح کرده است؛ و مرحوم آقا ضیاء و مرحوم ایروانی هم کتاب مستقلّی در فروع علم اجمالی نوشته‌اند.

فرع أوّل: علم اجمالی به ترک مستحب یا واجب

اگر کسی که در حال سجده است، علم پیدا بکند که یا رکوع را ترک کرده است، و یا قنوت را، بنا اینکه بگوئیم در قنوت هم قاعده تجاوز جا دارد؛ بعضی‌ها فرموده‌اند اینجا هم جزء واجب و هم جزء مستحب، مجرای قاعده تجاوز است؛ و بعد گفته‌اند اینجا نمی‌توانیم دو قاعده را جاری بکنیم، (بلی قد رکعت، و هم بلی قد قنأت)؛ بلکه دو قاعده با هم تعارض کرده و نماز باطل می‌شود، و استصحاب عدم در هر دو جاری می‌شود، و نماز باطل است. (که این نیاز به یک مقدّمه دارد سیأتی).

فرع دوم: علم اجمالی به ترک تشهد یا ترک دو سجده از یک رکعت

شخصی در حال قیام، علم اجمالی پیدا می‌کند یا تشهد را ترک کرده است، یا دو سجده را، گفته‌اند اینجا علم اجمالی داریم، و مجالی برای قاعده تجاوز نیست، چون اگر بگوید (بلی قد سجدت)، تعارض می‌کند با (بلی قد تشهدّت)؛ و اگر هر دو جاری شوند، اذن در مخالفت عملیّه است؛ اینکه نمازم صحیح باشد، و هیچ چیز واجب نباشد، مخالف با علم اجمالی است.

فرع سوم: علم اجمالی به ترک دو سجده از یک رکعت یا ترک دو سجده از دو رکعت

شخصی علم دارد یا دو سجده را در یک رکعت اُولی ترک کرده است، تا نمازش باطل باشد؛ یا در هر کدام از رکعت‌های دوم و سوم، یک سجده را ترک کرده است، و الآن هم فرض کن در رکعت چهارم است، اگر بنا باشد که بگوید (بلی قد سجدت سجدتین) در رکعت اُولی، و (بلی قد سجدت) در رکعت دوم و سوم، خلاف علم اجمالی است.

شاید قبل از مرحوم آقا ضیاء همه می‌گفتند که قاعده تجاوز در این دو طرف تعارض می‌کنند، و تساقط می‌کنند، و با استصحاب عدم دو سجده در یک رکعت، حکم به بطلان نماز می‌شود.

مرحوم آقا ضیاء و تقدیم اصل مصحِّح بر اصل متمِّم

مرحوم آقا ضیاء در این باب، یک ابداعی کرده است، و آن این است که قاعده تجاوز، تارة: اصل مصحِّح است؛ و اُخری: اصل متمِّم است؛ اصل مصحِّح یعنی به جریانش، عمل تصحیح می‌شود؛ و اصل متمِّم یعنی با جریانش، عمل تمیم و تکمیل می‌شود، و اگر جاری هم نشود، عمل صحیح است. فرموده بین اصل مصحِّح و اصل متمِّم، هیچ تعارضی نیست؛ در این فروع، فرموده قاعده تجاوز در دو سجده در رکعت اُولی، اصل مصحِّح است؛ بخلاف دو سجده رکعت دوم و رکعت سوم، که قاعده تجاوز می‌گوید (بلی قد سجدت)، و می‌گوید پس قضاء ندارد، و نمازت تام است، و نقص ندارد، و نمی‌خواهد بعد از نماز، سجده را قضاء کنید. در روایات ما قاعده تجاوز را هم در مصحِّح و هم در مکمِّل جاری کرده‌اند؛ بلکه بالاتر حتی در مستحب هم جاری کرده‌اند. صحیحه زراره قاعده تجاوز را در اذان و اقامه جاری کرد، و در قرائت جاری شد، و حال اینکه قرائت مصحِّح نیست. موضوع قاعده تجاوز عام است، و همه اینها را می‌گیرد، مهم این است که شک بکنید عملت نقص دارد یا نه، چه به نقص، یا صحت، یا فضیلت برگردد؛ و لکن بین اصل مصحِّح و متمِّم، تعارضی نیست؛ اگر در یک عملی هر دو اصل جا داشت، و دوران امر بود بین اینها، اصل مصحِّح جاری است؛ و اصل متمِّم جاری نیست؛ در حال قیام یقین دارد که آیا دو سجده را نخوانده در این رکعت که گذشت، و یا تشهد را نخوانده است، که قاعده تجاوز نسبت به سجدتین، اصل مصحِّح است، و نسبت به تشهّد، اصل متمِّم است، که قاعده تجاوز نسبت به سجدتین جاری می‌شود؛ و استصحاب می‌گوید که تشهّد را نیاوردید، و باید بیاورید؛ و باید بنشیند و تشهّد را بخواند، و در مثال ترک دو سجده، نتیجه‌اش این است که نماز را تمام بکند، و بعد از نماز، قضاء دو سجده را به جا آورد، و بعد دو سجده سهو انجام دهد. و در تردید بین رکوع و قنوت، نماز را ادامه داده، و اگر قنوت قضاء داشت، قضاء بکند. و اما دلیلش این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، در جائی جاری می‌شود که شما یقین به عدم امتثال نداشته باشید، یقین به مخالفت عمل با مأمورٌ به نداشته باشید؛ و احتمال صحت و امتثال بدهید، و در دوران امر بین اصل مصحِّح و اصل متمِّم، در ناحیه اصل متمِّم احتمال صحت نیست، پس مجال ندارد؛ و اصل مصحِّح بلا معارض جاری است. اینکه در ناحیه متمّم، احتمال صحت نیست، از دو حال خارج نیست؛ یا واقعاً آن طرفِ اصل مصحِّح اتفاق افتاده است، واقعاً دو سجده یک رکعت را ترک کرده است، که در این صورت یقین دارد که آن دو سجده در رکعت دوم و سوم امتثال نشده است، و اگر این دو سجده در رکعت اول را آورده است، معنایش این است که باز نسبت به سجده رکعت دوم و سوم، امتثال محقَّق نشده است؛ یا در حال قیام شک در دو سجده و تشهد دارد، که نسبت به تشهد، یقین به عدم امتثال دارد، یا دو سجده را نیاورده است، که تشهد امر ندارد؛ و یا دو سجده را آورده است، پس تشهد را نیاورده است. یا از جهت امتثال طرف دیگر، متمِّم را امتثال نکرده است، و یا بخاطر اینکه خود متمّم را نیاورده است؛ پس علی أیِّ حالٍ علم دارد که مجرای اصل متمِّم را امتثال نکرده است؛ و قاعده فراغ و تجاوز در جائی جاری می‌شوند که احتمال صحت و فراغ ذمّه، و احتمال إجزاء و عدم لزوم تدارک باشد؛ و در موارد دوران اصل مصحِّح با اصل متمّم، نسبت به مجرای اصل متمِّم، احتمال امتثال و صحت نیست، این است که اصل متمِّم گرچه مشکوک است، ولی مجرا نیست، وقتی مجرا نبود، اصل مصحِّح در آن طرف، بلا معارض جاری می‌شود. بیان متینی است، و در ذهن سابقی‌ها هم بوده است.