موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/تنبیهات/تنبیه نخست: خصوصیات مرجحات /خصوصیت شهرت

خلاصه مباحث گذشته:

در تنبیه نخست از خصوصیات مرجحات بحث می شود و کلام به خصوصیات ترجیح به شهرت رسید. شهرت بر سه قسم است؛ شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی؛ و محل سؤال است که کدامیک از اقسام در روایات ترجیح به عنوان مرجح معرفی شده اند؟ گذشت که با توجه به ظاهر اولیه روایات به قرینه صدر و ذیل مراد از شهرت شهرت روایی است.

ظاهر روایات از جمله مقبوله و روایت شیخ مفید و روایت قطب راوندی و کلام مرحوم کلینی شهرت روایی را به عنوان مرجح معرفی می کنند و مراد از «مَا اشْتَهَرَ»[1] شهرت روایی است نه شهرت غیر روایی و مراد از مجمع علیه در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[2] خبر مجمع علیه است نه غیر خبر.

در تعارض خبرین، خبری که روایان زیادی آن را نقل کرده اند ترجیح دارد بر خبر طرف مقابل که یک راوی آن را نقل کرده است. گاهی شرایط متعارضین به گونه ای است که در یک طرف معارضه چندین روایت وجود دارد و در طرف مقابل فقط یک روایت است و این گونه موارد در فقه محل ابتلا است.

مناقشه: مراد شهرت فتوایی یا عملی نه شهرت روایی

هر چند روایات ترجیح به شهرت ظهور دارند در ترجیح به شهرت روایی لکن به قرینه «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[3] مراد از شهرت شهرت فتوایی است!

نسبت دادن شهرت به روایت در اخبار ترجیح به آن جهت است که ذکر خبر در آن زمان ذکر فتوا بوده است، چون علما فتوای خود را با ذکر خبر بیان می کردند و امام علیه السلام از فتوای مشهور با عنوان «خبر مشهور» تعبیر کرده اند لذا مراد از خبر مشهور یعنی فتوای مشهور.

قرینه دیگر آن است که در خبر مشهور ریب و شکی وجود ندارد «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» همچنین امام علیه السلام در ادامه مشهور را داخل در امر بیِّن کرده است «أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ»[4] .

بیان قرینیت

در تعارض خبرین اگر خبری شهرت روایی داشته باشد و عمل اصحاب بر خلاف آن باشد این خبر «لَا رَيْبَ فِيهِ» نیست، عمل اصحاب نه تنها مشهور روایی را تأیید نمی کند بلکه بر عکس آن را تضعیف هم میکند، وقتی مشهور اصحاب بر خلاف روایت مشهور فتوا می دهند معلوم می شود که روایت مشهور خللی دارد.

مثل همان مطلب که فرموده اند «اعراض مشهور فقها از روایتی موجب وهن آن روایت است هر چند آن روایت صحیح باشد و هر قدر روایت اصح باشد اعراض مشهور بیشتر ضربه می زند به روایت و آن را وهن می کند» اگر روایت، صحیحِ اعلایی است و مشهور از آن اعراض کرده اند یعنی روایت خلل زیادی دارد که مشهور از آن اعراض کرده اند. اگر روایت ضعیف یا موثق بود و مشهور از آن اعراض می کردند، معلوم می شد که به خاطر موثق بودن یا حسنه بودن و به خاطر ضعفٌ مّایی از آن اعراض کرده اند اما اگر هر قدر روایت قوت داشته باشد و مشهور از آن اعراض کنند، تأثیر اعراض مشهور در وهن آن روایت بیشتر می شود.

در محل کلام نیز عمل بر خلاف مشهور شکاننده اعتبار روایت است، هر قدر فتوای خلاف، مشهورتر باشد معلوم می شود که روایت مشهور خلل بیشتری دارد که با اینکه روایت مشهور است اما اصحاب باز هم به آن عمل نکرده اند.

حاصل مناقشه: با توجه به سه نکته ـ 1. قرینیت تعلیل در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» 2. قرینیت «أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ» 3. کاشفیت عمل مشهور اصحاب بر خلاف شهرت روایی از خلل در روایت مشهور ـ می فهمیم که در روایات ترجیح مراد از ترجیح به شهرت، شهرت روایی نیست، و حداقل مراد ترجیح به شهرت فتوایی است و اگر مراد شهرت عملی هم باشد مضر نیست، لکن مهم آن است که شهرت روایی مراد نیست.

جواب: ظهور در ترجیح به شهرت روایی به ضمیمه اماره عقلایی و ملازمه عرفیه

نظر مختار آن است که ظاهر روایات ترجیح به شهرت، شهرت روایی را مرجح قرار داده اند، و این قابل انکار نیست؛ و قرینیت تعلیل «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» در شهرت عملی مورد قبول نیست.

کثرت نقل یک خبر موجب می شود که آن خبر شهرت روایی پیدا کند ـ در مقابل خبر شاذ ـ و «لَا رَيْبَ فِيهِ» نِسبی شود. چون امر بعیدی است که خبر خلاف حق در صدر اول کثرت روایت داشته باشد.

شهرت علامت حقانیت نسبی است و مقبوله و سایر روایات ترجیح یک امر طبیعی و عقلایی را بیان می کنند و به طور طبیعی وقتی اصحاب خبری را زیاد نقل میکنند معلوم می شود که این مطلب مسلک شریعت است و به طور طبیعی و عقلایی بعید است مطلبی که خلاف مسلک شریعت است شهرت در نقل پیدا کند و مطلبی که مطابق مسلک شریعت می باشد ـ و ریبش کمتر است ـ شاذ شود.

وقتی راویان، اصحاب خاص و نزدیکان ائمه علیهم الصلاة و السلام یک روایت را زیاد نقل میکنند به طور طبیعی بعید است که مطلب ناحق را نقل کنند و آن شهرت پیدا کند، بلکه نقل بسیار روایت آن را نِسبت به روایتی که اندک نقل می شود «لَا رَيْبَ فِيهِ» می کند. کثرت نقل اماره عقلایی است بر حقانیت.

خصوصا که نقل روایات برای فتوا دادن و عمل بوده است، فقط به این جهت نقل نمی کردند که در کتاب باشد، و این [غرض] ملازمه عرفیه اتفاقیه دارد با اینکه مطلب مطابق با شریعت مشهور شود.

پذیرش ملازمه عرفی به ضمیمه امر طبیعی نتیجه می دهد که دست برداشتن از ظهور روایت در ترجیح به شهرت روایی وجهی ندارد.

تبصره : عمومیت تعلیل

البته با توجه به عموم تعلیل «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» تعدی می شود به ترجیح به شهرت فتوایی و عملی، هر چند از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی نشود. تعلیل ذیل روایت شامل این مرجح نیز می باشد، کاشفیت شهرت روایی از نظر عقلایی بیشتر از کاشفیت شهرت فتوایی و عملی نیست. کاشفیت شهرت روایی خصوصیتی ندارد لذا از آن تعدی میکنیم به شهرت فتوایی و عملی. همانگونه که در مورد شهرت روایی صریح گفته شده است که «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» شهرت فتوایی و عملی هم مجمع علیه و لاریب فیه هستند. و تعلیل بر آنها منطبق است.

در تعارض خبرین اگر یک خبر شهرت فتوایی یا شهرت عملی داشت ـ مشهور اصحاب ائمه علیهم السلام مطابق مفاد یک خبر فتوا داده بودند یا به آن خبر استناد کرده بودند ـ و در طرف دیگر تعارض خبر مقابل اینگونه نبود، خبر مشهور به شهرت فتوایی یا عملی بر خبر دیگر ترجیح داده می شود.

در نظر تحقیق شهرت عملی و فتوایی همانند شهرت روایی است و می تواند با آنها خبر را در باب تعارض ترجیح داد.

مناقشه صغروی : مصداق نداشتن ترجیح به شهرت فتوایی و عملی (محقق خویی)

شهرت روایی را می توان احراز کرد، دو روایتی تعارض کرده اند و در یک طرف پنج، شش، یا ده روایت وجود دارد و در طرف مقابل تعارض یک روایت موجود است، اینجا به آسانی شهرت روایی قابل احراز است.

اما شهرت فتوایی و عملی قابل احراز نیست. شهرت عملی خیلی سخت قابل احراز است و محقق خویی مدعی هستند که احراز آن ممکن نیست.

جواب: جبر سند و ترجیح با شهرت فتوایی صدر اول (نظر تحقیق)

در شهرت فتوایی دو بحث وجود دارد 1. آیا شهرت فتوایی جابر ضعف سند است یا نه؟ 2. آیا در باب تعارض مرجح است یا نه؟

بحث از جبر ضعف سند با شهرت فتوایی مربوط به باب حجیت خبر واحد است. و اما بحث از ترجیح به شهرت محل بحث می باشد.

در بحث جابریت ادعا آن است که احراز شهرت غیر روایی ممکن است. و راه احراز آن بدین نحو است که اگر غالب و معظم علمای متصل به زمان ائمه علیهم السلام فتوایی را دادند، ظاهر آن است که فقط فتوای ایشان احراز شده است و فتوای بسیاری هم به دست نرسیده است اما با احراز فتوای بسیاری، فتوای عده زیادی هم کشف می شود چون فتوای تعداد زیادی از فقها که فتوایشان به دست نرسیده است هماهنگ و مطابق با فتوای احراز شده می باشد چون بعید است که این فتوا منحصر باشد به متکلمین و ساکتین همه مخالف با این فتوا باشند.

محقق خویی می فرمایند «فتوای مشهور به دست ما نرسیده است تا شهرت فتوایی کشف شود».

این مطلب درست است که فتوای همه مشهور به دست نرسیده است اما گهگاهی می شود فتوای علمای قریب به صدر اول را فهمید ـ از امثال کلینی، شیخ مفید، صدوق، ابن ولید، ابن بابویه، صفار ـ و آن را ضمیمه کرد به فتوای رواتِ متصل به زمان ائمه علیهم السلام ـ مثل حلبی به نقل کافی و شیخ طوسی، ابن فضال، سعد بن عبد الله، فضل بن شاذان و غیر ایشان ـ و اطمینان پیدا کرد که شهرت در زمان ائمه علیهم السلام محقق بوده است.

و مراد از «مَا اشْتَهَرَ»[5] شهرت زمان ائمه علیهم السلام بوده است و به این راهی که گفته شد می توان فتوای مشهور زمان ائمه را احراز کرد.

بلکه برخی فرموده اند «اگر حکمی بین متأخرین مشهور بود و آن حکم خلاف قاعده بود، از این شهرت متأخرین کشف می شود که این حکم سینه به سینه و نسل به نسل از قدما رسیده است، چون علما بدون دلیل فتوا نمی دهند و شهرت حکمی که روایت ندارد و خلاف عقل و قاعده است کاشف می باشد از اینکه حکم واضح و مفروغ عنه بوده است، وقتی شهرت قدما به دست آمد از این شهرت شهرت زمان ائمه کشف می شود، کشف می شود که این حکم نزد مشایخ متأخرین نیز مشهور و واضح بوده و نیاز به دلیل نداشته است، جدا بعید است که در مسأله ای که هیچ روایت ندارد حکم بعد از صدر اول که اصحاب ائمه هستند تغییر کند بنابراین شهرت قدما می تواند جابر ضعف سند باشد».

در بحث ترجیح هم ادعا آن است که [شهرت متأخرین کاشف از شهرت قدماست و] شهرت قدما کاشف از شهرت بین اصحاب ائمه علیهم السلام است و شهرت بین متأخرین می تواند مرجح باشد.

در مرحله سوم می توان ادعا کرد که شهرت خود می تواند دلیل مستقل باشد که مباحث آن در بحث شهرت گذشت.

اگر ترجیح به شهرت متأخرین هم پذیرفته شود با آن هم می توان ترجیح داد و حد اقل آن است که شهرت قدما در باب تعارض خبرین مرجح می تواند باشد ـ هر چند ادعا شده است که بین شهرت متأخرین و قدما فرقی نیست و شهرت متأخرین کاشف از شهرت قدما است ـ اما قدر متیقن آن است که در باب تعارض شهرت فتوایی قدمای متصل به صدر اول اصحاب بلاشک مرجح می باشد، خیلی بعید است که بعد از زمان ائمه یک دفعه ورق برگردد و حکم دیگری که مخالف ائمه است مشهور شود. اما در ترجیح به شهرت فتوایی متأخرین ما اشکال داریم و نتوانستیم باور کنیم.[6]

مرجح سوم: موافقت کتاب

در مباحث سابق به قدر لازم بحث شد که مراد از موافقت کتاب، موافقت با ظاهر آن مراد است نه موافقت با نص و غیر مباین با کتاب. این بحث که آیا موافق کتاب در مورد موافق نص هم جاری است یا در خصوص موافقت با ظواهر مطرح است فقط در مباحث آتی راجع به آن بحث می شود. در بحث کنونی راجع به ترجیح به موافقت ظاهر کتاب بحث می شود.

مراد از موافق کتاب در بحث ترجیح آن است که خبری که معارض با قرآن نباشد، یعنی اگر ما بودیم و این خبر و کتاب الله به این خبر عمل می شد و این خبر مخالف قرآن نبوده و جمع عرفی داشت، اگر معارضی درکار نبود این خبر زخرف نبود، حال که معارض پیدا کرده است آیا به خاطر مخالفت با ظاهر قرآن کنار گذاشته می شود؟

قدر متیقن از ترجیح به موافق کتاب همین قسم است و مراد از مخالف قرآن مخالف با ظاهر است، همان بحثی که در حجیت خبر واحد گذشت.

دید گاه محقق صدر:

محقق صدر نام روایاتی را که با مفاد طرح مخالف قرآن با مخالفت بالتباین هستند اخبار طرح نام گزاری کرده است. این اخبار به جهت تمییز حجت، و بیان حجیت خبر واحد صادر شده اند و مخالف قرآن را زخرف دانسته اند و در این تنبیه از این قسم بحثی نداریم.

ایشان می فرمایند: «اخبار طرح اعم هستند از اینکه مخالف نص قرآن باشند و یا مخالف روح قرآن».

ایشان مخالفت را توسعه داده اند به مخاللف نصیه و مخالفت روحیه، اگر روایتی خلاف نص قرآن نبود اما مخالف روح قرآن بود این روایت هم مخالف قرآن می باشد. مثالی را ذکر میکنند این مثال است؛ روایتی وارد شده است با این مفاد که «قسمی از مردم از جن هستند ظاهرشان ظاهر آدمی و لبا جن بوده و قدرت فکری شان پایین است و با ایشان معاشرت نکنید و امثال ذلک» این مفاد مخالف قرآن است اما نه با نص قرآن بلکه با روح قرآن.

قرآن می فرماید «مخلوقات ما دو قسمند انسان و جن» سپس روایت می آید و آن بیانات را می گوید. این بیانات با نص قرآن مخالفت ندارد اما با روح قرآن مخالف است، مستفاد از مجموعه قرآن و مذاق شریعت آن است که روح قرآن بیانگر این است که: همه انسان ها مساوی هستند، به همه انسان ها عقل داده شده است و همه از اجنه جدا هستند، نمی شود انسان جن باشد، وقتی ظاهر شخصی انسان بود او انسان است و تکالیف انسان را دارد.

بنابراین طبق نظر محقق صدر از مخالفتی که مساوی است با زخرف بودن، الزاما مخالفت با نص قرآن اراده نشده است و مخالف با خط مشی کلی قرآن هم مخالف قرآن است. مثلا کسانی ادعا کرده اند که خط و مشی قرآن آن است که همه انسان ها احترام دارند، «و لقد کرمنا بین آدم» قرآن بشر را خلیفة الله معرفی کرده است قرآن برای بشر احترام گذاشته است و می خواهد او جزب به خدا شود و گفتنی نیست و با روح قرآن نمی سازد که برخی از انسان ها با اینکه انسان و بنی آدم هستند اما به خاطر دین نداشتن احترام ندارند و با دراز گوش مساوی هستند

مناقشه: مخالفت با روح قرآن خلاف ظاهر (نظر تحقیق)

مخالفت به معنای مخالفت با روح قرآن خلاف ظاهر است و روایات ترجیح استفاده نمی شود، بلکه مراد از مخالفت قرآن یعنی مخالفت با آنچه که بین دفّتین است.

تأیید مخالفت با روح به بیان دیگر

بلی در روایات موافقت با سنت یکی از مرجحات قرار داده شده است و در تعارض باید مخالف با سنت و کتاب را رها کرد، آنچه که مخالف روح قرآن است مخالف با کتاب و سنت است و خلاف دین قطعی است. مخالف روح قرآن از این دو حال خارج نیست یا مخالفت با کتاب است یا مخالف سنت و دین قطعی.

اگر خط و مشی مفاد روایت موافق با قرآن و سنت نباشد یعنی موافق با خط و مشی قرآن و سنت نیست و آن مفاد مخالف با روح قرآن است. همان که گفته می شود مذاق شرع، مذاق شرع یا داخل در قرآن است یا داخل در سنت و روایت مخالف مذاق شرع حجیت نداشته و مطروح است.

ما نتوانستیم تصدیق کنیم که سه چیز وجود دارد 1. مخالف قرآن 2 . مخالف روح قرآن 3. مخالف سنت.

مرجح چهارم: موافقت سنت

ترجیح به موافقت سنت مرجح مستقلی است. چون وقتی امام می فرمایند «خذ ما وافق الکتاب و السنة و خالف العامه» یعنی هر کدام برای ترجیح کافی است. یعنی ترجیح بده با قانون اساسی که قرآن است و با سنتی که پیامبر آورده است و با نشانه ی حقانیت که مخالفت با عامه است.

و دخالت هر سه عنوان در ترجیح اولاً حمل بر فرد نادر است، ثانیاً خلاف متفاهم عرفی نیز می باشد و ثالثاً در مقبوله و سایر روایات خصوص مخالفت عامه مرجح قرار داده شده است و از این تعبیر استفاده می شود که در جایی که سه مرجح را ذکر میکند، جمع بین هر سه مراد نیست و در ترجیح بین مخالفت عامه و موافقت سنت فرقی نیست. رابعا در روایت میثمی از روایات خصوص مخالفت کتاب را برای طرح ذکر کرده است سپس خصوص مخالفت سنت را، در بعضی از روایات فقط موافق کتاب را آورده است این این تعبیر فهمیده می شود که در جایی که موافقت کتاب وجود دارد، موافقت سنت اثری در ترجیح ندارد.

کسی در ترجیح به موافقت سنت اشکال نکرده است و همه ترجیح به موافقت سنت را به عنوان مرجح قبول دارند.

بحث در آن است که مراد از سنت چیست؟ آیا مراد خصوص «ما صدر عن النبی» است که در مقابل فرائض الله است یا سنت اعم مراد است، قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام. معصوم کافی است و لازم نیست از رسول الله باشد محقق صدر این رأی را انتخاب کرده است و فرموده مراد از سنت، یعنی موافق قول معصوم علیه السلام.

بیان ایشان را ملاحظه بفرمایید.