درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
96/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مناقشات /صور و فروض استثنای مستوعب /انقلاب نسبت /تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مرحله نخست، وجود عام و چندین خاص بود، محقق خراسانی تخصیص مستوعب از این قسم استثناء کرد و محقق خویی صور و فروض استنثای مستوعب را بیان کرد.
ایشان مسأله را به سه صورت تقسیم کرد، خصوصات یا متباین هستند یا عام و خاص من وجه و یا عام و خاص مطلق، و صورت نخست را به شش فرض تقسیم نمود. و این صور و فروض در جلسه گذشت بیان شد.
تصحیح و تکمیل نقص فرض پنجم (نظر تحقیق)
محقق خویی در فرض پنجم فرمود: یکی از خاصین با عام مساوی است. و خاص دیگر از هر دو راجح است.
در بیان این فرض نقص وجود داشت و آن را تکمیل میکنیم.
ما به محقق خویی نسبت دادیم که ایشان در این فرض میفرمایند: ادله ترجیح میآیند و میگویند «خاصی که راجح است مقدم است بر خاصی که رجحان ندارد» و آن خاص میشود مخصص عام. و اگر یک خاص مخصص عام باشد مشکلی وجود نداشت. و نتیجه تخصیص عام به یک خاص آن است که به عام در ماعدای خاص عمل میکنیم.
لکن این نسبت درست نیست، بلکه ایشان میفرمایند: در این فرض خاص راجح را به حکم اخبار علاجیه «خذ بما اشتهر بین اصحاب» اخذ میکنیم. سپس میفرمایند: اما عام با آن خاص دیگر متساویین هستند و بنا نظریه تخییر ما در عمل به هر کدام مخیریم و بنابر نظریه تساقط هر دو تساقط میکنند. [1]
مناقشه یکم: نبود تعارض بین عام و خاص متساویین در فرض پنجم (نظر تحقیق)
اما اینکه ایشان فرمودهاند به حکم اخبار علاجیه، خاص راجح را اخذ میکنیم، بیان درستی است.
و اما اینکه فرمودهاند: «عام و خاص متساویین با هم تعارض میکنند» سخن نادرستی است و نمیتوان آن را تصدیق کرد. قوام تعارض، علم به کذب احدهما است و اینجا کذب احدهما معلوم نیست، ما علم به کذب یکی از سه خطاب داریم و شاید هم عام راست باشد و هم آن خاص مساوی و کذب آن خاص راجح میباشد.
اگر یکی از سه خطاب از دایره معلوم اجمالی خارج شد دیگر علم به کذب وجود ندارد تا بگوییم بین آن دو خطاب تعارض برقرار است و باید به اخبار تخییر ـ بنا بر نظریه تخییر ـ مراجعه کرد.
جواب: توجیه کلام ایشان
کلام ایشان را ممکن است با انقلاب نسبت توجیه کنیم.
اگر مراد ایشان انقلاب نسبت بود بایست میفرمودند: اخبار ترجیح مگویند خاص راجح را مقدم بر عام کن، و چون مرجح دارد ترجیح بلامرجح پیش نمیآید. عام پس از تخصیص عام با خاص راجح، میشود عام مخصص، عام در غیر موارد خاص حجت است و حال این عام مخصص با آن خاص مساوی تعارض پیدا میکنند. و چون علم به کذب یکی داریم نمیتوان به هر دو عمل کرد. شاید این مطلب در ذهن شریفشان بوده است که فرمودهاند از ما ذکرنا واضح است. «و ظهر الحكم أيضاً فيما إذا كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر ، فانه يجب الأخذ بالخاص الراجح، و يتخير بين الأخذ بالعامّ و الأخذ بالخاص المساوي له»[2] .
مناقشه دوم: نادرست بودن، طرف معارضه بودن مجموع خاصین (نظر تحقیق)
محقق خویی در فرض ششم ـ که یکی از خاصین راجح از عام است و خاص دیگر مرجوح از عام است ـ به محقق خراسانی نسبت دادهاند که آخوند قائل هستند که راجحیت و مرجوحیت کسر و انکسار کرده و مجموعشان با عام مساوی شده و با عام تعارض میکنند. سپس نتیجه گرفته اند که با مبنای آخوند یا باید به عام عمل کرد و دو خاص را رفض کرد و یا به دو خاص عمل کرده و عام را رها کرد.
ایشان هم تساوی خاصین و هم نتیجه تساوی را ـ که تخییر است ـ به آخوند نسبت دادهاند.[3]
سپس مناقشه کردهاند که تعارض بین مجموع دو خاص نیست، بلکه سه خطاب با هم تعارض دارند و علم به کذب یکی از آنها داریم و اینجا جای کسر و انکسار نیست. عام نسبت به یک خاص راجح است، خاص مرجوح میباشد و عام بر آن مقدم میباشد، وقتی خاص مرجوح کنار رفت ادله ترجیح دوباره میگویند «خاص راجح بر عام مقدم است».
در نظر تحقیق تفسیر ایشان از کلام محقق خراسانی نادرست است. محقق خراسانی مجموع دو خاص را در یک طرف معارضه قرار نمیدهند و مجموع وجود خارجی ندارد.
« فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره»[4]
با توجه به متن کفایه روشن میشود که آخوند تصریح دارند که اگر عام را در فرض تساوی عام با خاص یا ترجیح عام اخذ کردید باید یکی از خاصین را طرح کنید.
در فرضی که عام تساوی دارد با یک خاص، نمیتوان عام را رها کرده و دو خاص را گرفت بلکه بایست به عام اخذ کرد یا از این جهت که متساوی با یک خاص است و ما عام را اختیار می کنیم یا به این جهت که عام مرجح دارد و وقتی عام را اخذ کردیم، باید یک خاص را هم اخذ کرده و با آن عام را تخصیص بزنیم و خاص دیگر را رها کنیم.
نمیدانیم چگونه شده است که آن کسر و انکسار و اخذ هر دو خاص را به آخوند نسبت داده است، این انتساب خلاف صریح آخوند است.
و اما اینکه به آخوند نسبت داده است که آخوند طرف معارضه را مجموع خاصین میداند این هم اشتباه است. مرحوم آخوند مجموع خاصین را طرف معارض قرار نمیدهد و اصلا مجموع وجود خارجی ندارد.
با توجه به متن کفایه قضاوت کنید که آخوند چه میخواهد بفرماید؟
«فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه»[5]
ایشان میفرمایند: تباین مجموع خاصین سبب معارضه است، ایشان نمیگوید مجموع طرف معارضه است بلکه میگوید مجموع با هم تباین دارند، تک تک با هم تباین ندارند اما مجموعشان موجب تخصیص مستوعب است بنابراین تباین مال مجموع است، نه اینکه معارضه مال مجموع باشد.
گذشته از اینکه در عبارت نگفته است که مجموع خاصین طرف معارضه هستند بلکه در عبارت فرموده اند تعارض از تباین مجموع برمیخیزد لذا این شاهد است بر اینکه کسر و انکساری که به ایشان نسبت دادهاند نادرست است.
همچنین به نادرست به آخوند نسبت دادهاند که یا بایست به عام عمل کرده و دو خاص را کنار بگذاریم و یا باید دو خاص عمل کرده و به عام عمل کنیم.
در نظر تحقیق هم صدر مطلب و ذیل مطلق ناتمام است
آخوند میخواهد بفرماید: وقتی قرار شد عام را مقدم کرده و خاصها را کنار بگذاریم، نمیتوانیم هر دو خاص را کنار بگذاریم ـ چون تباین مجموع خاصین سبب معارضه است، ایشان نمیگوید مجموع طرف معارضه است ـ و بایست یکی را اخذ کرده و یکی را کنار بگذاریم. «فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره»[6] یعنی از بین خصوصات فقط آن خاصی طرح میشود که محذور با آن برطرف میشود.
چرا باید آن مقدار که محذور از آن ناشی میشود طرح شود؟ چون مجموع دو خاص منشأ تباین بود.
به نظر میرسد در کلام آخوند خوب تأمل نشده است.
محقق خویی باز در این فرض به آخوند نسبت داد که آخوند فرموده است: یک تعارضی هم بین خصوصات واقع شده است، تعارضی بین خاصین مستبطَن است، اگر یکی مرجح داشت آن را اخذ میکنیم و الا مخیر هستیم.
در نظر تحقیق این انتساب نیز نادرست است و نمیتوان آن را تصدیق کرد. محقق خراسانی مجموع خاصین را طرف تعارض نمیداند، آخوند هر سه را با هم متعارض میداند و مجموع در کار نیست. منشأ تعارض سه ضلعی آن است که اگر بخواهیم به هر دو خاص عمل کنیم تخصیص مستوعب لازم میآید.
مناقشه سوم: مصداق نبودن محل کلام برای نذیر در صورت دوم (نظر تحقیق)
محقق خویی در صورت دوم که بین خاصین نسبت اعم و اخص من وجه برقرار است فرمود: «تقدم زمانی یک خاص اثری ندارد شبیه جایی که مولا دو خاص را هم زمان صادر کرده و عبدهایش را مأمور میکند که هر یک نفر یک خاص را به زید برسانند و یک عبد خاص خود از دیگری سبقت میگیرد، همانطور که در این مثال تخصیص ابتدای عام با خاصی که زود به دست عبد رسیده وجهی ندارد همچنین در در عام و خصوصات شرع وجهی ندارد عام را ابتدا با خاصی که زودتر به دست ما رسیده است تخصیص زد، زیرا زمان صدور با هم صادر شدهاند و به دست ما مقدم و مؤخر رسیدهاند».
در نظر تحقیق حکم مثال مذکور متین است لکن محل کلام طبق مبنای ایشان و مختار در بحث زمان صدور خصوصات مصداق برای آن کبرای کلیه نیست. بلی محل کلام طبق مبنای محقق نائینی مصداق برای آن کبرای کلیه است. طبق مبنای نائینی بیان خصوصات در زبان ائمه تکرار خصوصات است نه صدور بیان و همه عمومات در زمان سابق تفسیر و بیان شدهاند.
گذشت که مبنای محقق نائینی آن بود که خصوصات در زمان قبل بوده است و ما نظر محقق نائینی را بعید دانستیم و محقق خویی نیز آن را نپذیرفتند.[7]
برخی از خصوصات و بیانات بعدا آمدهاند، هر چند مبیـَّن قبل است اما بیان در زمان بعد است. به طور قطع بیان برخی از خصوصات به تأخیر افتاده است و توسطه ائمه علیهم السلام بیان شده است و قیاس محل کلام به آن نذیر قیاس مع الفارق است.
محقق خویی در مثال فرمود معصوم علیه السلام هر دو خاص را بیان کرده است اما واسطهها در رساندن به دست ما تقدم و تأخر داشتهاند لکن اینگونه نیست و صدور بیان از معصوم علیه السلام تقدم و تأخر داشته است.
دلیل محقق نائینی بر اینکه وجهی ندارد عام را ابتداء با خاص سابق تخصیص بزنیم سپس عام مخصص را با خاص لاحق تشبیه به مثال مذکور بود و مناقشه کردیم که کبری در نذیر ایشان صحیح و متین است لکن محل کلام مصداق آن کبری نیست.
اما دلیل صحیح بر اینکه نمیتوان عام را ابتداء با خاص سابق تخصیص زد، سپس عام مخصص را با خاص لاحق آن است که هر زمانی بایست خصوصات آن زمان را ملاحظه کرد، بنابراین خصوصات بقاء مقارن بوده و در زمان عمل همه آن خصوصات ملاحظه میشود.
مثلاً [عام با] یک خاص از پیامبر در زمان ایشان صادر شده است و خاص دیگر در زمان امام صادق از امام صادق علیه السلام صادر شده است، اما بقاء یک عام داریم و دو خاص که بقاءً از اول [تشریع] حکایت میکنند. در ظرف بقاء یک عام داریم و دو خاص و وجهی ندارد عام را در این ظرف ابتدا به خاص سابق سپس به خاص لاحق تخصیص بزنیم.
آنچه مهم است مدلول و مبیـَّن خصوصات میباشد و مدلول و مبیـَّن خاصها یک چیز است، صدورها در دو زمان است اما خاصهای صادره در دو زمان، از یک مدلول پرده برمیدارند، لذا وجهی ندارد که بگوییم ابتدا بیان سابق را اخذ می کنیم چون بیان است برای عام، سپس بیان لاحق را اخذ میکنیم.
بقاءً دو بیان متقارن داریم و تقدیم یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح است لذا هر زمانی بایست خصوصات آن زمان را ملاحظه کرد.
هر خاصی عام را بیان میکند، نه عام مخصص را. خطاب خاص «لاتکرم الفساق من العلماء» بیان است برای خطاب عام «اکرم العلماء» نه آنکه بیان باشد برای «اکرم العلماء غیر النحویین». خاص متأخر ربطی به عام مخصص ندارد، هر خاصی به اندازه خود مراد واقعی را تبیین میکند و کاری به عام مخصص ندارد.
با این دلیل روشن شد که مدعای محقق خویی صحیح است اما دلیل ایشان غیر صحیح بود.
مناقشه چهارم: تفصیل در تحقق انقلاب نسبت در صورت سوم (نظر تحقیق)
به این نکته التفات داشته باشید که در صورت نخست که نسبت بین خاصین تباین بود انقلاب نسبت رخ نمیداد. اگر ابتدا عام را با خاص اول تخصیص بزنیم سپس عام مخصص را با خاص دوم تخصیص بزنیم یا اگر دو خاص را در عرض هم بر عام وارد کرده و تخصیص بزنیم فرقی نداشته و انقلاب نسبت رخ نمیدهد.
و در صورت دوم که نسبت بین خاصین عام و خاص من وجه بود همیشه انقلاب نسبت رخ میدهد.
و در صورت سوم که نسبت بین خاصین عام و خاص مطلق است تفصیل وجود دارد. به خلاف بیان محقق خویی در صورت سوم که به طور مطلق فرمود در این صورت انقلاب نسبت رخ میدهد.
سه خطاب در دست داریم، یک عام، یک خاص اعم و یک خاص اخص.
عام؛ «اکرم العلماء»
خاص اخص؛ «لاتکرم المرتکب للکبیرة من العلماء»
خاص اعم؛ «لاتکرم العاصی من العلماء»
عاصی اعم است و مرتکب کبیره اخص است، دایره مرتکب کبیره اخص از عاصی است.
تفصیل بدین نحو است که اگر عام را ابتدا با خاص اخص تخصیص بزنیم انقلاب نسبت رخ میدهد و اگر ابتدا با خاص اعم تخصیص بزنیم انقلاب نسبت رخ نمیدهد.
نسبت بین «اکرم العلماء» با «لاتکرم العاصی» عموم و خصوص مطلق است.
اگر عام «اکرم العلماء» را ابتداء با «لاتکرم المرتکب للکبیرة من العلماء» تخصیص بزنیم، نتیجه میشود وجوب اکرام علمای به جز کسانی که مرتکب کبیره هستند، یعنی عام مخصص میگوید: مرتکب صغیره وجوب اکرام دارد. حال نسبت بین عام مخصَّص با «لاتکرم العاصی من العلماء» منقلب میشود به عموم و خصوص من وجه و در ماده اجتماع تعارض دارند، عام مخصص میگوید: مرتکب صغیره وجوب را اکرام کن، و خاص میگوید مرتکب صغیره را اکرام نکن. ماده افتراق «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة من العلماء» علمای عدول است، و ماده افتراق «لاتکرم العاصی من العلماء» مرتکب کبیره است. [عام مخصص در بیان وظیفه مکلف پیرامون مرتکب کبیره ساکت است].
و اگر عام «اکرم العلماء» را ابتدا با «لاتکرم العاصی من العلماء» تخصیص بزنیم، نتیجه میشود وجوب اکرام علمای عدول، و علمای فاسق از تحت عام خارج میشوند چه مرتکب صغیره باشند و چه مرتکب کبیره. حال عام مخصص با خاص «لاتکرم المرتکب للکبیره» نسبت جدیدی به دست نمیآورند باز آن عام، عام است و خاص خاص است، و چون مثبتین هستند با هم تنافی ندارند.[8]
لمّ تفصیل در صورت سوم آن است که اگر ابتدا اخص را مخصص عام قرار بدهیم، این عمل به عام یک خصوصیتی میدهد که این خصوصیت در ناحیه خاص اعم نیست، خصوصیت عام مخصص آن است که اکرام علمای مرتکب صغیره را واجب میکند و با خاص دیگر مباین[9] میشوند، و این خصوصیت در ناحیه «لاتکرم المرتکب للکبیرة من العلماء» نیست.
اما اگر ابتدا خاص اعم را مقدم کنیم، چنان خصوصیتی را به عام نمیدهد. لذا عام مخصص با «لاتکرم المرتکب للکبیرة» تنافی پیدا نمیکنند.
در صورت سوم با اینکه تفصیل وجود دارد، اما نکته هم فارق نیست و وجهی ندارد که یکی از خاصها را ابتداءً مخصص قرار دهیم و خاص دیگر را در مرحله دوم.
تبصره
اینکه محقق خویی در این صورت به تخصیص مستوعب اشاره نکردند به خاطر آن است که دایره یک خاص اضیق از دایره خاص دیگر بود، و نسبت به خاص اعم موارد کمتری را از تحت عام خارج میکرد و [مباین با خاص دیگر نبود تا موارد زیادی را از تحت عام خارج کند و تخصیص مستوعب لازم آید] لذا در این صورت تخصیص مستوعب لازم نمیآید.
بلی ممکن است در مثال دیگر خود خاص اعم تخصیص مستوعب باشد، اما این مربوط به بحث نیست. بحث در جایی است که از تخصیص به هر دو خاص تخصیص اکثر، یا مستوعب یا کالموستوعب لازم آید. و این مسأله در تخصیص به خاص اعم و خاص اخص لازم نمی آید.
عدم جریان احکام صورت سوم در خاصین متصل
محقق خویی در صورت سوم فرمود: در خاص اعم و خاص اخص، نه انقلاب نسبت رخ میدهند و نه تعارض دارند لذا عام را با هر دو تخصیص میزنیم.
بحث محقق خویی در خاصین منفصل است، لکن ما از خاصین متصل نیز بحث میکنیم. و این بحث مقدمهای است برای مطلبی که محقق نائینی متعرض آن شدهاند. اما در خاصین متصل بحث از قرار دیگر است.
اگر عام از ابتدا متصل به یکی از خاصین بود، مثلا عام متصل به خاص اخص بود مولا فرموده است «اکرم العلماء الا المرتکب للکبیرة» و در خاص اعم منفصل فرموده است «لاتکرم العاصی من العلماء». واضح است که نسبت بین این دو خطاب از اول عموم و خصوص من وجه است.
بنابراین بحث از جایی که خاصین منفصل هستند گذشت، و بحث در جایی که یک خاص متصل است و یک خاص منفصل پیچیدگی ندارد و واضح است. اما گاهی عام دیگری داریم به نام عام فوقانی.
گاهی اتفاق میافتد که عامی همراه با خاص از مولا صادر شده است و یک خاص در دست داریم و عام فوقانی هم در دست داریم.
ـ عام فوقانی: «اکرم العلماء»
ـ عام مخصص به خاص متصل: «اکرم العلماء الا الکبیرة منهم»
ـ خاص منفصل: «لاتکرم العاصی من العلماء»
حکم این صورت چگونه است؟
عام مخصص با خاص منفصل اعم و اخص من وجه بوده و به طور قطع در ماده اجتماع تعارض دارند، لکن آیا در این صورت خاص منفصل همانگونه با عام مخصص معارضه دارد آیا با عام فوقانی هم معارضه دارد؟ به تعبیر دیگر در تعارض خاص منفصل با عام مخصص آیا عام فوقانی مرجع است یا آن هم طرف تعارض میباشد؟
این بحث را محقق نائینی مطرح کرده است و ارتباطی با انقلاب نسبت ندارد اما محقق نائینی بالمناسبة مطرح کردهاند و این مسأله در فقه خیلی مؤثر است. البته این قسم کم است اما به طور کلی آیا عام فوقانی طرف تعارض است یا نه؟ یکی از مسائل مورد ابتلا در فقه میباشد.
اقوال
یک نظریه: طرف تعارض بودن عام فوقانی (محقق نائینی)
ادله
دلیل طرف معارضه بودن عام فوقانی
محقق نائینی بر ادعای خود بر دو وجه استدلال کردهاند.
دلیل نخست:
عام فوقانی «اکرم العلماء» طرف معارضه است چون این عام به «مرتکب کبیره» قعطا تخصیص خورده است. درست است که خطاب عام مخصص با خاص منفصل تعارض دارند اما مرتکب کبیره محل تعارض نیست و به طور قطع از حکم خارج شده است و وقتی خارج بود، از «اکرم االعلماء» هم تخصیص خورده و خارج است، لذا عام فوقانی با خاص منفصل معارضه میکنند.
تتمه کلام را در مصباح الاصول و اجود التقریرات نگاه کنید تتمه بحث إن شاء الله جلسه بعد.