درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره دوم /بحث صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد مرحوم اخوند سه ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم ذکر کرده است که ثمره اول را پذیرفته است و ثمره دوم را قبول ندارد و نوبت به ثمره دوم رسید. ثمره دوم در جایی بود که دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه شده است صاحب قوانین فرموده بود که یکی از ثمرات بحث صحیحی و اعمی عبارت است از اینکه اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود اگر قائل به صحیحی شویم باید اصل احتیاط را جاری کرد ولی اگر اعمی شدیم برائت را جاری میکنیم البته به شرط اینکه در اقل و اکثر ارتباطی ما قائل به برائت شویم. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم اخوند این ثمره را انکار کردند و فرمودند علی ای حال شک ما به اقل و اکثر ارتباطی برگشت میکند که یا برائتی میشویم به خاطر انحلال علم اجمالی و یا اشتغالی میشویم. بحث منتهی شد به کلام اقای نائینی که از این ثمره ایشان دفاع کرده است.

1صحیح و اعم

1.1ثمره دوم: اجرای برائت و اشتغال بنا بر قول به اعمی و صحیحی

1.1.1دفاع مرحوم نائینی از ثمره دوم

ایشان فرموده است[1] ثمره ای که صاحب قوانین ذکر کرده است درست است زیرا اگر اعمی شدیم شک ما در اقل اکثر است زیرا طبق قول اعمی خطاب به واقع اجزا تعلق گرفته است و در نتیجه شک در سعه عمل قرار گرفته است و نسبت به زائد برائت جاری میکنیم اما اگر قائل به صحیحی شدیم شک در محصل و متحصل است یعنی امر یا به خود عنوان تعلق گرفته است و یا به چیزی که عنوان قید است ولی علی ای حال شک ما رجوع به شک در محصل میکند و باید احتیاط کرد و در هر جزئی که شک شود شک در حصول عنوان است و شک در محصل است و این شک مجرایش احتیاط است. پس چرا مشهور با اینکه صحیحی هستند برائت جاری میکنند؟ دلیلش این است که انها اشتباه کرده اند و متوجه نبودند که لازمه صحیحی بودن احتیاط است و یا اینکه توهم کرده اند که جامع ذات اجزا است نه عنوان.

1.1.2نظریه مرحوم خویی در رابطه با این ثمره

بعضی گفته اند[2] که حق با شیخ و اخوند است و ادعای نائینی درست نیست و ثمره ای وجود ندارد. درمحاضرات فرموده است که بنا بر هر دو قول برائت جاری میشود چون که بنا بر صحیحی جامع یا جامع ماهوی بسیط است و یا جامع ماهوی مرکب است و یا جامع انتزاعی است و طبق هر کدام جامع ما با اجزا و شرایط اتحاد وجودی دارند اگر جامع ماهوی بسیط است که وجودش به همان وجود اجزا و شرایط است و اگر جامع ماهوی مرکب است حکمش نیز این گونه است و اگر امر انتزاعی باشد با منشا انتزاعش وحدت دارد فلذا امر به جامع در حقیقت امر به اجزا و شرایط است چون منشا انتزاع هستند پس شک در اجزا، شک در حصول متعلق داریم و شک د رتوسعه متعلق امر است و همان شک در اقل و اکثر است. که برائت جاری میشود.

1.1.2.1تعلیقه اول استاد به کلام مرحوم خویی

به ذهن میاید که ایشان ادعای مرحوم نائینی را درست تامل نکرده است زیرا نائینی فرموده است که امر به جامعی تعلق گرفته است که وجودش منحاز از اجزا و شرایط است مثلا وجوب نماز به اجزا تعلق نگرفته است بلکه به عنوان تعلق گرفته است مثل ناهی از فحشاء. و عنوان غیر از معنون است فلذا شک در محصل و متحصل است.

اگر شما میخواهید به نائینی اشکال کنید باید اینگونه اشکال کنید که جامع یک نحوه تصویر دیگری نیز دارد و مبنا را اشکال کنید و بگوید که جامع عنوان منحاز نیست. و محور اشکال به مبنا باشد. نه اینکه خلاف فرض مرحوم نائینی اشکال کنید.

1.1.2.2تعلیقه دوم استاد به کلام مرحوم خویی

کلام مرحوم خویی در جامع ماهوی درست است ولی در جامع انتزاعی درست نیست و لو اینکه جامع انتزاعی با منشا انتزاعش اتحاد وجودی دارند ولی امر به جامع انتزاعی امر به منشا انتزاع نیست. خود ایشان در فقه به ما یاد داده است که اگر حکم به عنوان انتزاعی تعلق گرفت جای اصل نیست مثلا شخصی که ماموم است و اقتدا به امام کرد و امام در حال رکوع بود و شک کرد که به رکوع امام رسید یا نه؟ در اینجا استصحاب را اجرا میکنیم که ان وقتی امام به رکوع رفت در حال رکوع بود الان نیزکه شک کردیم ان حالت را استصحاب کنیم. مرحوم خویی فرموده است که این استصحاب به درد نمیخورد چون موضوع اقتدا رکوع اقتدا کننده در حالی که امام در حال رکوع است و معیت شرط است که یک عنوان انتزاعی است در حالی که این استصحاب معیت که یک عنوان انتزاعی است را ثابت نمیکند و در عین حال دو وجود نیست اما چون امر به عنوان تعلق گرفته است فایده ندارد. پس چه بسا حکم به عنوان انتزاعی تعلق گرفته است و شک در متعلق انتزاع است با اینکه اتحاد وجودی دارند ولی منشا انتزاع را تصحیح نمیکند. در محل بحث نیز همین طور است که اگر امر به عنوان انتزاعی تعلق گرفته باشد چون این عنوان با منشا انتزاعی اتحاد وجودی دارد متعلق ما همان منشا انتزاع است فلذا در صورت شک، شک در اقل و اکثر است و شک در سعه است در حالی که اشکال این است که امر به چیز انتزاعی امر به منشا انتزاع نیست.

اینکه مرحوم نائینی بحث را به دو وجود داشتن و یک وجود داشتن مربوط کرده همین مطلب را میخواهد بگوید که باید بررسی کنیم که متعلق امر چه چیزی است ایا متعلق ان عنوان است یا غیر ان. اگر عنوان باشد شک در محصل است. مهم مرکب حکم است که بنا بر اعمی مرکب حکم مشکوک است و بنا بر صحیحی مرکب حکم مشکوک نیست و ناهی از فحشا معلوم است و مشکوک انطباق بر معنون است.

نتیجه: قسم ثالث از ادعای مرحوم خویی دارای مناقشه است. و فرمایش مرحوم نائینی در قسم ثالث درست است.

اگر از ما بپرسند که ایا نزاع بین صحیحی و اعمی دارای ثمره است یا نه؟ در جواب میگوییم:

تقریب شما ازجامع صحیح چیست؟ اگر تقریب به دو مرکب برگشت کرد جای اشتغال است و اگر به یک مرکب برگشت کرد جای برائت است

1.1.3ثمره سوم: ظهور ثمره در باب نذر

مرحوم اخوند میفرماید[3] : ثمره ميان صحيح و اعم در باب نذر پيدا مى‌شود، و آن اينكه شخصى نذر كرده كه اگر فلانى نماز بخواند يك درهم به او مى‌دهم، ازقضا فلانى نمازى خواند و ما يقين كرديم كه نمازش فاسد است، زيرا كه به جزء يا شرطى غير ركنى اخلال كرده است، در اينجا اگر ناذر يك درهم به نمازگزار داد آيا موافقت نذر شده است يا نه؟ وفا به نذر كرده است يا خير؟

اگر اعمى باشيم مى‌گوييم آرى موافقت نذر حاصل شده زيرا نذر درهم بر مصلى كرده بود و اين شخص هم مصلى است.

ولى اگر صحيحى باشيم مى‌گوييم: خير موافقت نذر نشده و از عهده‌اش برداشته نشده است زيرا اين نماز فاسد اصلا نماز نيست و او درهم را به مصلى نداده تا به نذرش وفا كرده باشد.

1.1.3.1اشکال اول مرحوم خویی: ملاک قصد ناذر است.

مرحوم خویی[4] در خصوص نذر یک اشکالی دارد و ان عبارت است از اینکه باید نیت ناذر را بررسی کرد و این بحث مبتنی بر نیت ناذر است نه اینکه مبتنی بر بحث صحیح و اعم باشد

1.1.3.1.1جواب استاد از اشکال اول مرحوم خویی

ظاهر کلام مرحوم اخوند این است که از این جهت اشکالی ندارد و حق نیز با ایشان است. زیرا درست است که نذر را باید با قصد ان بررسی کرد ولی خیلی اوقات قصد ناذر معلوم نیست و الا اگر ان را میدانست که به ما رجوع نمیکرد و سوال نمیپرسید. فلذا ما میگویم که مثل اقای خویی قائل به این مطلب نیستیم که از ناذر بپرسیم بلکه میگوییم که این لفظ در عرف شما چه چیزی از ان منسبق میشود اگر در ان منطقه صحیح منسبق بود که نذر ناذر حمل بر همان میشود و اگر اعمی منسبق شد بر همان اعمی حمل میشود. فلذا ثمره از این جهت درست است که صحیح و اعم رهگشا است.