< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: طلب و اراده /ماده امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند فرمود طلب با اراده متحد است و دلیل اتحاد را امر وجدانی دانست. در مقابل، اشاعره هستند که قائل به تغایر طلب و اراده هستند. مرحوم آخوند دو دلیل از اشاعره ذکر کرد. مفاد دلیل اول این بود که اگر طلب و اراده متحد باشند نباید از یکدیگر منفک شوند در حالی که در اوامر غیر حقیقی طلب هست ولی اراده نیست. مرحوم آخوند فرمود منظور از اتحاد، اتحاد طلب انشائی و اراده انشائی است در حالی که مفاد دلیل اشاعره انفکاک طلب انشائی از اراده حقیقی است.

 

1اوامر

1.1ماده امر

1.1.1طلب واراده

1.1.1.1ادله اشعری بر تغایر طلب و اراده

1.1.1.1.1دلیل دوم: انفکاک طلب حقیقی از اراده

یکی دیگر از ادله اشاعره بر عدم اتحاد طلب جدی و اراده، انفکاک طلب جدی از اراده است و انفکاک کاشف از تغایر بین طلب و اراده است[1] . اساسا در اوامری که خداوند نسبت به کفار و عصاة دارد دو نکته وجود دارد:

    1. طلب جدی از کفار و عصاة دارد و صرف اختبار و مانند آن نیست زیرا چنین طلبی که به کفار و عصاة تعلق گرفته است موجب استحاق عقوبت می‌شود در حالی که اگر طلب جدی نبود موجب استحقاق عقوبت نمی‌شد.

    2. با این که طلب جدی وجود دارد ولی اراده خداوند وجود ندارد زیرا اگر اراده خداوند وجود داشت امتثال امر از کفار و عصاة قهری بود.

نتیجه: انفکاک بین طلب جدی و اراده محقق شده است و انفکاک کاشف از تغایر طلب و اراده است.

1.1.1.1.1.1جواب: انفکاک طلب از اراده تکوینی

همان طوری که مرحوم آخوند جواب داده است[2] دلیل دوم اشعری نیز مانند دلیل اول مخدوش است زیرا ما دو نوع اراده داریم:

    1. اراده تکوینی: این نوع اراده یک سری مقدمات دارد و یک حالت نفسانی است که در نفس به وجود می‌آید و خصوصیات مختص به خود را دارد.

    2. اراده انشائی: این نوع اراده مقدمات ندارد بلکه با گفتن محقق می‌شود نظیر طلب انشائی که با گفتن محقق می‌شود.

بنا بر این مطالب گفته می‌شود منظور ما از این که اراده با طلب متحد است اراده تکوینی نیست بلکه مراد اراده انشائی است در حالی که مفاد دلیل دوم اشعری این است که طلب از اراده تکوینی انفکاک پذیر است و این مطلب ربطی به ادعا ما ندارد بلکه از این جهت با اشعری موافق هستیم.

مرحوم آخوند بعد از این مباحث، وارد بحث جبر و اختیار می‌شود و می‌فرماید: اگر کفار و عصاة اوامر خداوند را انجام نمی‌دهند به اختیار خودشان است و این اختیار منتهی به یک سری مقدمات می‌شود که آنها اختیاری هستند و مقدمات نیز منتهی به ذاتیات انسان می‌شوند که ذاتی نیز تعلیل پذیر نیست. و برای این مطلب روایاتی را به عنوان موید مطرح می‌کنند.

1.1.2بیان چند نکته در کلام مرحوم آخوند

1.1.2.1نکته اول: عدم اتحاد طلب و اراده به بیانی غیر از بیان اشعری

مرحوم نائینی می‌فرماید[3] : ما نیز قبول داریم که ادعای اشعری درست نیست ولی کلام مرحوم آخوند نیز صحیح نیست زیرا منظور ایشان از این که طلب و اراده متحد هستند مراد ایشان چیست؟ اگر مراد ایشان اتحاد مفهومی طلب و اراده است که درست نیست زیرا مفهوم طلب با اراده متفاوت است چون طلب بعد از اراده است وقتی گفته می‌شود فلانی طالب علم است یعنی در صدد برآمدن تحصیل علم است یا وقتی گفته می‌شود فلانی طالب ضاله است یعنی در صدد جستجوی گمشده خودش است اما در اراده هنوز فعل محقق نشده است و نمی‌توان گفت منظور از طالب علم، مرید علم است.

و اگر مراد ایشان از اتحاد طلب و اراده، مصداق آنها است باز هم درست نیست زیرا معقول نیست که مصداقا با هم اتحاد داشته باشند چون اراده از مقوله کیف است و یک امر نفسانی است در حالی که طلب از مقوله فعل است و مقولات با هم متباین هستند.مرحوم خویی نیز نظریه مرحوم نائینی را پذیرفته است.[4]

نتیجه: طلب و اراده با هم تغایر مفهومی و مصداقی دارند.

نکته: منظور مرحوم آخوند از اتحاد طلب و اراده کلی است و شامل اتحاد مفهومی و مصداقی می‌شود. زیرا ایشان نسبت به تفاوت مصداقی نیز تعبیر به تغایر در واقعیت دارند.[5]

1.1.2.1.1اتحاد مفهومی و مصداقی طلب نفسانی واراده

به نظر می‌آید که نزاع مرحوم نائینی و مرحوم آخوند لفظی است و معنوی نیست زیرا طلب دو نوع است:

    1. طلب نفسانی: منظور از طلب نفسانی طلبی است که در نفس به وجود می‌آید و همسو با اراده است.

    2. طلب فعلی: منظور از این نوع طلب، طلبی است که در صدد انجام دادن کار است.

بنا بر این مطالب، مرحوم آخوند که فرمود طلب با اراده متحد هستند منظورش از طلب، طلب نفسانی است و بعید است که ایشان قائل باشد به این که طلب فعلی با اراده متحد باشد و منظور مرحوم نائینی از عدم اتحاد طلب و اراده، طلبی است که از نوع طلب فعلی باشد.

نتیجه: کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی نسبت به ادعای خودشان صحیح است.

1.1.2.2نکته دوم: سعادت و شقاوت انسان ها در روایات

1.1.2.2.1ذاتی بودن سعادت و شقاوت

مرحوم آخوند برای تایید برهان خودش به دو روایت تایید آورد:

    1. روایت اول: السعيد سعيد في بطن أمه و الشقي شقي في بطن أمه[6]

    2. روایت دوم: الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة[7]

به نظر مرحوم آخوند مفاد این دو روایت اشاره به یک امر ذاتی است یعنی انسانی که سعادتمند است ذاتا این گونه بوده است و اگر انسانی شقی است ذاتا این گونه بوده است.

1.1.2.2.1.1علم خدا به سعادت و شقاوت

برخی از محدثین این روایات را به گونه ی دیگری معنا کرده اند و گفته اند منظور از این که انسان شقی در بطن مادرش شقی است این است که خداوند از زمان انعقاد نطفه ی انسان ها به سعادت و شقاوت آنها عالم است. فلذا منظور از سعید و شقی این است که خداوند علم به سعادت و شقاوت آنها دارد.

موید

موید این معنا روایات دیگری است که مضمون آنها عبارت است از این که در بدو خلقت هر انسانی بر پیشانی او نوشته می‌شود که یا سعید است و یا شقی است. و منظور از این روایات علم خداوند است.

1.1.2.2.1.1.1خلاف ظاهر بودن علم خدا به سعادت و شقاوت

به نظر می‌آید ظاهر روایت خلاف ادعای علم خدا به سعادت وشقاوت انسان ها است زیرا ظاهر روایت این است که سعید و شقی دو وصف هستند که موصوف آنها خود انسان است ولی بنا بر توجیه مذکور باید وصف به لحاظ حال متعلق انسان باشد یعنی منظور از سعید، «معلوم سعادته» است در حالی که خلاف ظاهر است.

1.1.2.2.2اقتضائی بودن سعادت و شقاوت

به نظر می‌آید منظور از روایت السعید سعید فی بطن امه .... این است که انسان ها از همان اول خلقتشان یک اقتضایی دارند که بعضی از آنها سعادتمند هستند یعنی اقتضای سعادتمندی را دارند ومیل به سعادتمندی دارند و بعضی از آنها شقی هستند یعنی اقتضای شقاوت را دارند ولی منافاتی با این مطلب ندارد که اگر انسانی که میل به شقاوت دارد بخواهد سعید بشود و نیز سعید بشود زیرا روایت بحث اقتضایی را مطرح می‌کند نه این علت تامه باشد و تغییر پذیر نباشند.

روایاتی نیز که در مورد نوشته شدن سعادت و شقاوت بر پیشانی آنها وارد شده اند منافاتی با این معنا ندارند زیرا این روایات که ناظر و مفسر روایات سعادت وشقاوت نیستند بلکه هردو دسته روایت وجود دارد که به دو موضوع مجزا پرداخته اند.

ادعای ما موافق تجربه نیز هست مثلا وقتی در اخلاق و افعال بچه ها دقت شود به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از آنها رو به صلاح هستند و بعضی از آنها رو به شر هستند اما به این معنا نیست که این رفتار تغییر ناپذیر باشند بلکه تغییر پذیر هستند و اگر کسی بتواند یک بدی را که ذاتش اقتضای آن را داشت ترک کند و رو به خیر داشته باشد نسبت به کسی که رو به صلاح بوده است، افضل است.

اما نسبت به روایت الناس معادن .... واضحتر است که منظور ذاتیات انسان نیست. بلکه منظور این است که مردم با هم مختلف هستند بعضی از آنها خیر بیشتری دارند و اقتضای این کار را دارند و بعضی خیر کمتری دارند. نه این که منظور علت تامه باشد.

1.1.2.3نکته سوم: انفکاک اراده از شوق اکید

مرحوم آخوند فرمود: اراده یک سری مقدمات دارد که در فوائد مقدمات را توضیح داده است[8] اراده از التفات و تصور و شوق تصدیق به فائده و جزم به عدم مانع حاصل می‌شود و همین که این مقدمات حاصل شود تبدیل به شوق اکید می‌شود و این شوق اکید محرک عضلانی می‌شود. البته تحرک عضلانی اعم است از اینکه خودش بخواهد کاری انجام دهد اگر فعل خودش باشد و یا اگر فعل غیر است بعث را انجام می‌دهد.

بعضی گفته اند این گونه نیست که همیشه اراده به همراه شوق اکید باشد زیرا گاهی اوقات شخصی کاری را انجام می‌هد و اراده نسبت به آن دارد ولی شوقی ندارد بلکه شاید خوشایند نیز نیست. مرحوم آخوند نیز در بحث تعادل وتراجیح فرموده است[9] امکان دارد که انسان کار مرجوح را انجام دهد ولی قبیح است. فلذا اشکال این است که شوق اکید از اراده انفکاک پذیر است.

ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص67..أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي و اعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن كان هناك إرادة ف كيف تتخلف عن المراد و لا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص67..و أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة و الإيمان و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان
[3] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج1، ص131..و بالجملة: لا سبيل إلى دعوى اتّحاد مفهوم الإرادة و مفهوم الطّلب، لتكذيب اللّغة و العرف ذلك، إذ ليس لفظ الإرادة و الطّلب من الألفاظ المترادفة، كالإنسان و البشر. و ان أريد من حديث الاتحاد التّصادق الموردي‌
[4] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص254. .هذا، و لكن التحقيق أنّ الطلب و الارادة مختلفان بحسب المفهوم و المصداق، فانّ الوجدان و الارتكاز العرفي يشهد بأنّهما ليسا مترادفين،
[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص65..و بالجملة هما متحدان مفهوما و إنشاء و خارجا
[8] فوائد الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص27..لكنك غفلت عن انها مرادة بأسبابها الاختياريّة فهي مسبوقة بتصورها و تصوّر دواعيها و الميل و حصول الجزم و العزم عليها الّتي هي مقدّمات صدور الأفعال بالاختيار مرادة، فلا تخرج عن كونها اختياريّة يتعلّق إرادته تعالى بها كذلك، بل مع تعلّقها بها كذلك لا تكاد أن تكون بلا اختيار، كما لا يخفى على ذوي البصائر و الأفكار
[9] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص446..و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى و أما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo