درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

محل بحث در جایی است که تعلق خطاب به جامع را قبول نداشته باشیم و از طرفی عدلیت را نیز قبول نداشته باشیم و بحث در مقام مقتضای اصل عملی است. در این مورد مرحوم نائینی استصحاب وجوب فعلی را جاری می‌کند و مرحوم خویی قاعده اشتغال را جاری می‌کند. اما مرحوم شهید صدر فرمود اولا همیشه این گونه نیست که از اول وجوب فعلی شده باشد و ثانیا بر فرض که ما از اول وجوب فعلی را داشته باشیم این گونه نیست که همیشه قاعده اشتغال جاری شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معنای اول تعبدی و توصلی

1.1.1.1انتفاء تکلیف به جامع عقلی و شرعی و مقتضای اصل عملی

بحث در سقوط تکلیف، به فعل غیر مکلف بود یعنی سقوط تکلیف به فعل کسی که تکلیف به او متوجه نشده است. بحث منتهی به مقتضای اصل عملی شد. اگر اطلاقی موجود نبود مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا مقتضای اصل عملی اشتغال است یا برائت است؟

1.1.1.1.1اجرای استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال در محل بحث

مرحوم نائینی[1] قائل به اشتغال در مقابل برائت شد و تمسک به استصحاب کرد فرمود تکلیف در حق این شخص یک زمانی فعلی شده بود بعد به فعل غیر مکلف، شک در سقوط تکلیف حاصل می‌شود. ارکان استصحاب در این مورد تمام است. یقین سابق به تکلیف و شک در ارتفاع تکلیف وجود دارد.

این استصحاب از نوع استصحاب در شبهه حکمیه است و این نوع استصحاب محل اختلاف است مشهور قائل به جریان هستند ولی مانند مرحوم نراقی و مرحوم خویی این نوع استصحاب را جاری نمی‌دانند زیرا استصحاب بقاء مجعول از حیث بقاء با استصحاب عدم جعل زائد معارض است. یعنی نمی‌دانم جعل ضیق بوده است یا ادامه دارد فلذا تعارض رخ می‌دهد. اما با وجود عدم جریان استصحاب، قاعده اشتغال جاری است[2] زیرا اصل تکلیف معلوم است و شک در فراغ ذمه داریم. مثلا آیا با نماز صبی بر میت، ذمه فارغ شد یا نه؟ در این جا عقل حکم به اشتغال می‌کند.

1.1.1.1.1.1عدم انحصار محل کلام به شک در اشتراط تکلیف از ناحیه بقاء تکلیف

مرحوم شهید صدر فرموده است[3] اگر استصحاب جاری شد که صحیح است و الا قاعده اشتغال مجال ندارد زیرا در این گونه موارد اگر بخواهد تکلیف ساقط شود یا از این باب است که محبوبیت نماز بالغین کم شده است و محبوبیت لزومی ندارد در این صورت عقل حکم به اشتغال نمی‌کند زیرا شک در اصل محبوبیت است و در این صورت حکم به برائت می‌شود

و یا از این باب است که امکان استیفای ملاک وجود ندارد[4] مثلا عاشقی به معشوقه خود امر به ریختن آب در دهانش کرد و معشوقه کوتاهی کرد و دیگری آب به دهان او ریخت در این جا امکان استیفای ملاک نیست زیرا و لو این که دوست داشت که از دست معشوقه آب بخورد ولی دیگر تشنه نیست و امکان استیفای ملاک نیست در این صورت نیز عقل حکم به برائت می‌کند زیرا اگر چه شک در قدرت مجرایش اشتغال است ولی این مطلب در جایی است که مولی بدار را اجازه نداده باشد زیرا اگر صبی نماز را بخواند ملاک را نمی‌توان استیفاء کرد زیرا از جواز امتثال صبی و جواز بدار، کشف می‌شود که اذن در تفویت ملاک داده است حال که در تفویت ملاک اذن داده شده است عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.

ان قلت: سقوط وجوب شاید به خاطر ملاک داشتن فعل صبی باشد.

قلت: در جواب گفته می‌شود این فرض درست نیست زیرا باید از اول وجوب نماز بر میت، مشروط( به نحو شرط متاخر) جعل شود زیرا اگر فعل صبی نیز ملاک دارد و با این حال تکلیف را فقط به بالغین متوجه کند، ترجیح بلا مرجح است. پس اگر واجد ملاک بود وجهی ندارد که وجوب به نحو مطلق جعل می‌شد در حالی که فرض این است که تکلیف مشروط نیست.

1.1.1.1.1.1.1تعلیقه اول: عدم انحصار سقوط تکلیف به زوال محبوبیت و عدم امکان استیفاء

1.1.1.1.1.1.1.1الف:وفاء فعل غیر به ملاک

این که شهید صدر فرمود منشا سقوط یا زوال محبوبیت است و یا عدم امکان استیفای ملاک است درست نیست زیرا شق سومی وجود دارد که می‌تواند منشا شک در سقوط باشد و آن عبارت است از این که نماز صبی نیز وافی به ملاک باشد هر چند که ایشان تا این مرحله را قبول دارد ولی این که می‌فرماید طبق این احتمال باید امر به مکلف مشروط به عدم اتیان صبی شود، درست نیست. ممکن است ما بگوییم فعل غیر وافی به ملاک باشد و مشروط بودن لزومی نداشته باشد.

ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی این گونه نیست که این قدر ضیق باشد که اگر فعل صبی نیز ملاک داشت خطاب را مشروط متوجه بالغین کند بلکه شارع می‌تواند بالغین را مطلق خطاب کند

ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد است اما این قدر ضیق نیست که دست مولی را ببندد که خطاب را مشروط القاء کند بلکه به خاطر نکته ای می‌تواند امر خود را به صورت مطلق متوجه بالغین کند و نکته اطلاق می‌تواند این باشد که اتیان بالغین از باب اکملیت است. این مطلب در موالی عرفیه نیز جاری است.

این که مرحوم نائینی و مرحوم خویی شرط متاخر را مطرح نمی‌کنند، در حقیقت نیازی به این نحوه بیان ندارند. یعنی نیازی نیست که مولی تکلیف بالغین را مشروط به عدم اتیان غیر کند بلکه به خاطر نکته ای، خطاب را مطلق القاء کند کفایت می‌کند و البته مطلق گفتن عقلائیت دارد. مثلا شخصی میزبان دامادش است و به بچه اش می‌گوید برو نان بگیر معنایش این نیست که اگر داماد نان نگرفت تو برو نان بگیر. بلکه نان گرفتن داماد نیز وافی به ملاک هست ولی از اول خطاب را مطلق بیان می‌کند و نکته ی این نوع خطاب به خاطر اکمل بودن و غیره است. پس و لو این که فعل غیر باعث سقوط تکلیف می‌شود ولی باز هم تکلیف را مطلق بیان کرده است.

1.1.1.1.1.1.1.2ب:رفع ید از تکلیف به خاطر لطف مولی

امکان ندارد گفته شود سقوط تکلیف به فعل غیر به خاطر لطف مولی است یعنی مولی رفع ید از تکلیف کرده است با این که تکلیف انجام شده، وافی به ملاک نیست. مثلا اگر زکات را ظمله با زور اخذ کنند لازم نیست که دوباره زکات بپردازند. با این که این گونه اخذ، کفایت نمی‌کند زیرا زکات برای زدودن فقر و امثال آن است حال که ظلمه آن را به زور اخذ کرده اند و صرف عیاشی و شراب خواری کردند نیاز نیست که دوباره زکات را بپردازد.

1.1.1.1.1.1.1.2.1تعلیقه دوم: عدم جریان برائت در محل بحث

این که شهید صدر فرمود اگر منشا سقوط، زوال محبوبیت باشد، برائت جاری می‌شود دارای اشکال است. قبل از این که وارد تعلیقه بشویم این نکته قابل تذکر است اساسا بعضی قاعده اشتغال را در غیر علم اجمالی انکار می‌کنند زیرا قاعده اشتغال مجرایش شک در سقوط تکلیف است و برائت مجرایش شک در ثبوت تکلیف است. همیشه شک در سقوط تکلیف به شک در ثبوت تکلیف برمی‌گردد با این تفاوت که در این جا شک در ثبوت از حیث بقاء است مثلا اگر نمازی خوانده شد و شک در صحت شد و مصححی وجود ندارد مثلا به خاطر توارد حالتین بود یعنی می‌دانست طهارت را تحصیل کرده است و نقض طهارت نیز شده است اما نمی‌داند کدام یک مقدم و کدام یک متاخر بوده است. با این حال مکلف نماز را خواند و گفت حالا نماز را بخوانم بعد فکر می‌کنم و اتفاقا بعد از نماز نیز هر چه فکر کرد نتوانست بفهمد که کدام یک مقدم بوده است. مشهور می‌گویند قاعده اشتغال جاری است اما منکرین قاعده اشتغال می‌گویند شک در ثبوت تکلیف از حیث بقاء وجود دارد یعنی الان من نمی‌دانم که تکلیف هست یا نه؟ فلذا شک در ثبوت تکلیف است و برائت جاری است

با توجه به این مطلب گفته می‌شود که شهید صدر فرمود وقتی صبی نماز را خواند شک در اصل محبوبیت وجود حاصل می‌شود و شک در اصل ثبوت نیز برائت جاری می‌شود درست نیست و لو این که لبّا شک در ثبوت تکلیف است ولی در این موارد اولا موضوع حکم عقل به اشتغال محقق است زیرا عقلاء حکم می‌کنند که اگر در واقع تکلیف امتثال نشده باشد عقاب قبیح نیست پس نکته حکم به اشتغال وجود تکلیف و لو سابقا است.

و ثانیا رفع ما لایعلمون منصرف از این مورد هستند و عقلاء دلیل برائت را در این موارد( تکلیف قبلا وجود داشته است) جاری نمی‌کنند و آن را منصرف از این مورد می‌دانند.

خلاصه: شک در فراغ و لو این که در واقع به شک در ثبوت رجوع می‌کند ولی عقلاء برائت را جاری نمی‌کنند.