درس خارج فقه استاد محمد محمدیقائینی
1402/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه هم در قانون وضعی ایران وجود دارد که غیر از شاهد، کسانی را به عنوان مطلع فرض کرده است (کسانی که از قضیه اطلاع دارند اما شرایط شاهد را ندارند)، عمل به شهادت شهود فاقد شرط نیست بلکه عمل از باب وثوق یا علم است.
به نسبت به ادای شهادت حکم حاکم نافذ نیست چون ادای شهادت واجب است و تفصیل آن خواهد آمد و بارها گفتهایم حاکم نمیتواند در حیطه احکام الزامی شرع، حکم جعل کند و این را همه فقهاء هم قبول دارند که ولایت حاکم در منطقة الفراغ است (یعنی اموری که شارع در آنها حکم الزامی ندارد) و نسبت به حجیت شهادت هم نافذ نیست چون بارها گفتهایم حاکم نسبت به احکام وضعی ولایت ندارد و لذا حاکم نمیتواند بیعی که صحیح است یعنی موثر در ملکیت است را باطل بداند یا چیزی که حجت است را غیر حجت بداند.
البته در موارد تزاحم احکام الزامی حاکم میتواند بر اساس قواعد باب تزاحم رفتار کند اما این به ولایت حاکم مرتبط نیست و تشخص حاکم معتبر است حتی اگر کسی منکر ولایت فقیه و حاکم هم باشد.
و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل (فروى جميل عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.[1]
مرحوم محقق گفته است شهادت صبی در جراح معتبر است و قتل را ذکر نکرده است و البته برخی علماء معتقدند کسانی که اعتبار شهادت صبی در جراح را ذکر کردهاند شهادت صبی در قتل را هم قبول دارند چون برای اعتبار شهادت صبی در جراح به روایتی استدلال کردهاند که مورد آن پذیرش شهادت صبی در قتل است. این ادعا اگر نسبت به برخی کلمات درست باشد اما نسبت به کلام محقق که بین جراح و قتل تفصیل داده است صحیح نیست.
محقق اختلاف اصحاب در شهادت صبی در جراح و قتل را نقل کرده است و از کلام شیخ در نهایه که فرموده شهادت صبی در جراح و قصاص مسموع است، قبول شهادت در قتل را فهمیده و قصاص را بر قتل حمل کرده است و بعد از نهایه حجیت شهادت آنها در جراح را نقل کرده است و بعد فرموده احتیاط مقتضی این است که به خبر واحد در مساله دماء عمل نکرد و اولی اقتصار بر قبول شهادت صبیان در خصوص جراح است با سه شرط و ظاهر کلام ایشان این است که آنچه مورد وفاق است و قدر متیقن است قبول شهادت در جراح است یعنی هر کسی معتقد است شهادت صبی در قتل مسموع است شهادت آنها در جراح را هم مسموع میداند و کسی وجود ندارد که شهادت آنها را در قتل مسموع بداند ولی در جراح مسموع نداند در حالی که محقق نراقی از برخی علماء نقل کرده است که معتقدند شهادت صبی در قتل مسموع است ولی در جراح مسموع نیست.
در هر حال محقق قدر متیقن را قبول شهادت صبیان در جراح دانسته است در حالی که به نظر ما مقتضای صناعت عدم حجیت شهادت صبی در جراح است و پذیرش شهادت آنها در جراح دلیل ندارد و لذا محقق نراقی بر اساس اجماع، شهادت صبیان در جراح را پذیرفتهاند. عرض ما این است که اگر اجماع تعبدی در این مورد شکل گرفته باشد معتبر است اما وجود اجتماع تعبدی بعید است چرا که کاملا محتمل است فقهاء بر اساس اولویت به حجیت شهادت صبی در جراح فتوا داده باشند که حتی کسی مثل صاحب جواهر احتمال داده است که بر اساس اولویت شهادت صبی در همه امور معتبر باشد و البته خودشان آن را انکار کردهاند. در هر حال این احتمال (فتوای بر اساس اولویت) مانع از اطمینان به شکل گیری اجماع تعبدی است.
البته مساله جراح در روایت دعائم ذکر شده است اما خیلی بعید است این مساله در روایات موجود بوده با این حال هیچ روایتی به دست ما نرسیده باشد و ظاهر عبارت دعائم هم این است که آنچه گفته است اجتهاد او است چون مفاد آن این است که شهادت صبیان در مواردی هم که معتبر است از این جهت است که موجب لطخ و لوث است.
نبود اولویت بین پذیرش شهادت صبی در قتل و پذیرش شهادت او در جراح هم روشن است. مستفاد از ادله بسیار این است که شارع به خاطر اهمیت قتل، توسعهای در راههای اثباتی آن قرار داده است و در روایات هم به این اشاره شده است و از همین جهت است که در قتل یمین بر عهده مدعی است و مدعی علیه است که باید بینه اقامه کند و بر همین اساس هم قسامه تشریع شده است، و لذا با قسامه قتل قابل اثبات است در عین اینکه حتی یک درهم هم با قسامه قابل اثبات نیست. پس ممکن است چون حفظ نفوس و عدم بطلان خون مسلمان مهم است شارع شهادت صبی را معتبر دانسته است و در غیر آن معتبر ندانسته است.