موضوع: مراتب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

    • تقسیم بندی و نظم مطالب و مراتب تسبیب در کلام مرحوم محقق ره

    • مرحله اول: مباشرت

    • مرحله دوم: تسبیب

    • مرتبه اول:تخلل واسطه بدون دخل غیر جانی

    • مرتبه دوم: تخلل اراده مجنی علیه علاوه بر جانی

    • صورت اول: تقدیم طعام مسموم

    • صورت دوم: حفر بئر و دعوت غیر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مراتب تسبیب و فروضی که در رابطه با آن تصویر می شود بود و بیان شد که حکم قصاص بر اساس هر یک از آن ها باید بررسی شود.

همان طور که گذشت اشکالی در طرح مسائل و مباحث به جمله ای از متأخرین وارد است، اما مرحوم محقق مبتلی به این اشتباه نشده است؛ چرا که ایشان عنایت خاصی داشته است در طرح مسائل در حالی که در کتبی مثل تحریر و منهاج این ترتیب و نظم رعایت نشده است.

مناسب است که دسته بندی و نظم مطالب و مباحث مرحوم محقق ره به طور کلی بیان شود.

تقسیم بندی و نظم مطالب و مراتب تسبیب در کلام مرحوم محقق ره

مرحوم محقق بعد از این که قصاص را بر عمد مترتب نمود با شروطی مشخص در ادامه فرمود که فرقی نیست در ترتب قصاص بر قتل عمدی فرقی بین موارد مباشرت و تسبیب نیست، ولو این که قدر متیقن از آن موارد مباشرت است، منتهی تسبیب دارای مراتبی است که در برخی از آن ها قضیه ترتب قصاص مبهم است و به همین جهت آن ها تفکیک نموده است.

مرحله اول: مباشرت

مورد اول در کلام ایشان جایی است که بین فعل جانی و وقوع جنایت هیچ اراده و واسطه ای متخلل نشود و تنها اراده شخص واحد وجود داشته باشد مثل ذبح که این مرحله دارای موارد و صوری است و از ذکر این موارد وصور روشن می شود که ایشان به دنبال هدفی است از ذکر این صور و به دنبال صرف مثال و تکرار نبوده است.

مرحله دوم: تسبیب

مرتبه اول:تخلل واسطه بدون دخل غیر جانی

اراده ای غیر از اراده جانی متخلل نیست ولی در عین حال واسطه ای وجود دارد مثل «القای فی النار» که به واسطه سوختن و احتراق منجر به مرگ مجنی علیه و علت مباشری مرگ او می شود، به عبارت دیگر حکم احتراق در این جا حکم همان سر بریدن است که مباشرتا منجر به مرگ شده بود.

مرحوم محقق ره شش صورت را در مرتبه اول ذکر کرده است که مرادش صرف بیان مثال نیست بلکه اهداف مشخصی دارد، مثل این که فرض سرایت را هم داخل در موارد تحقق قصاص می داند، و در واقع غرض از بیان این صورت این است که در ایجاب قصاص فرقی بین قتل مستقیم (مثل القای فی النار) و قتل به سرایت نیست. یا صورت قتل به سحر را بیان کرده است که غرض از ذکر این صورت این است که در ایجاب قصاص فرقی بین قتل به واسطه تخیل در اثر سحر و غیر آن نیست.

بنابراین، باید توجه نمود که در هر یک از این صور در مراتب مختلف ابهاماتی در ذهن مرحوم محقق ره وجود داشته است که از این حیث آن ها را به عنوان صورت های شش گانه مطرح کرده است، نه این که از باب فروض ممکن باشد در حالی که فروض به حسب قضایای مختلف قابل تصویر است.

مرتبه دوم: تخلل اراده مجنی علیه علاوه بر جانی

علاوه بر اراده جانی اراده مجنی علیه و مقتول هم متخلل است که دارای سه صورت است.

صورت اول: تقدیم طعام مسموم

صورت اول در این جا مربوط به فرض تقدیم طعام مسموم است؛ چرا که بین تقدیم طعام مسموم و موت امری متخلل است. (مباشرت مقتول در اکل)

مرحوم محقق دو فرض ذیل این صورت دارد که بر اساس یکی از آن ها قصاص را ثابت می داند در حالی مرحوم صاحب جواهر فروض متعددی ذیل این صورت مطرح کرده است و در برخی از آن ها از چارچوب خارج شده است و بر نکته صورت اول در کلام مرحوم محقق ره تحفظ نکرده است.

در فرض تقدیم طعام مسموم به مهمان بر اساس نظر مرحوم محقق ره قصاص مترتب می شود و حکم مباشرت به واسطه غرور منتفی می شود با توجه به جهلی که نسبت به مسموم بودن طعام دارد و به عبارت دیگر به نظر ایشان استناد در این فرض محقق است، اما در همین صورت در فرضی که شخص طعام صاحب منزل را مسموم نمود، در این جا به نظر ایشان با توجه به عدم تقدیم استناد مسلم نیست و صرفا تسبیب است که به نظر ایشان کافی نیست. در واقع تسبیبی که موجب استناد است از دید ایشان منجر به قصاص می شود، البته مرحوم شیخ ره در این فرض نیز قصاص را ثابت می داند ولی مرحوم محقق ره در اثبات قصاص خدشه دارد.

در حقیقت مرحوم محقق ره ملاک را در این صورت تحقق تقدیم می داند و در فرض دوم که غذای صاحب خانه توسط مهمان مسموم شده است، با توجه به عدم تقدیم استناد و تسبیب منتفی بوده و به تبع آن قصاص هم منتفی می شود.

مرحوم صاحب جواهر ره هم در ذیل این صورت، فروضی را مطرح می کند که در آن ها قصاص را منتفی می داند، مثل فرضی که شخص طعام خود را مسموم نموده است با علم به این که دیگری از آن تناول می کند و استناد را در این فرض منتفی دانسته است.

صورت دوم: حفر بئر و دعوت غیر

صورت دوم از این مرتبه مربوط به جایی است که شخصی به واسطه حفر گودل و دعوت و فراخواندن غیر به سمت آن گودال منجر به مرگ وی می شود.

مرحوم آقای خویی ره این فرض را به عنوان مسأله ای جداگانه بیان کرده است و در آن تفصیل داده است به این که اگر افتادن در چنین گودالی غالبا منجر به قتل می شود، و یا در صورتی که قصد غرضش از این دعوت و حفر قتل باشد، قصاص بر حافر و داعی ثابت است و در غیر این دو صورت قصاصی بر او ثابت نیست.

این تفصیل مرحوم آقای خویی ره در مقام نشان دهنده این است که ایشان نکته اختصاص این فرض به ذکر را در کلام مرحوم محقق قدس سره دریافت نکرده است، حال باید دید که این نکته چیست؟