درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حرمت نقض حکم حاکم بود که در کلمات فقها مطرح شده است. فقها تصریح کرده اند که مراد از عدم جواز نقض حکم حاکم این است که بعد از حکم حاکم، تجدید اقامه دعوا وضعا و تکلیفا جایز نیست، یعنی اگر اقامه دعوی کردند کار حرامی مرتکب شده اند و دعوای آنها ماهیت قضایی نیز ندارد. در صورت اقامه دعوا نزد قاضی دیگر، حکم قاضی دوم نافذ نیست و اگر علم داشته باشد که این دعوا در محکمه دیگر مطرح شده و با این حال حکم کند، کار حرامی مرتکب شده است.

1تجدید اقامه دعوا پس از حکم حاکم

بیان کردیم که باید در مسأله تفصیل داد به این صورت که اگر قاضی طبق موازین قضا حکم کرد حکم او نافذ است به این معنا که محکوم علیه نمی تواند شخص مقابل را الزام کند که در محکمه دیگر مجددا اقامه دعوا کنند. دلیل این مطلب، اطلاقات باب قضا بود که بیان آن گذشت، و دلیل دیگر این بود که اگر قضا به این مقدار حجت نباشد، لغویت در دلیل قضا به وجود می آید. دلیل سوم نیز روایت مقبوله عمر بن حنظله بود که مفادش عدم جواز رد حکم حاکم بود.

این فرض در صورتی بود که طرفین راضی به تجدید اقامه دعوا نباشند. اما در صورتی که طرفین راضی به اقامه دعوا باشند در این صورت استفاده حرمت از ادله مشکل است و گفتیم ادله سه گانه باید بررسی شود.

اطلاقات ادله قضا اقتضای حرمت تجدید اقامه دعوا را ندارند. نهایت چیزی که از این اطلاقات استفاده می شود این است که اگر قضا صورت گرفت و دعوا فیصله پیدا کرد نمی توان طرفین را الزام به تجدید اقامه دعواکرد. مفاد این اطلاقات مانند اطلاقات حجیت خبر واحد است که مفاد این اطلاقات فقط این است که خبر واحد حجت است ولی نمی گوید که فحص زائد نسبت به معارض جایز نیست. اطلاقات باب قضا نیز اقتضای حرمت فحص از قضای معارض با قضای اول را ندارد.

دلیل دوم لغویت بود که این دلیل نیز اقتضای حرمت تجدید اقامه دعوا را ندارد زیرا برای فرار از لغویت، نفوذ حکم حاکم و عدم جواز الزام طرفین در فرض عدم رضایت، کافی است.

دلیل سوم روایت مقبوله عمر بن حنظله است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‌ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‌ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[1]

در این روایت فرض رجوع به دو قاضی شده است پس باید عبارت را به گونه ای معنا کنیم که با فرض روایت سازگار باشد. مرحوم آشتیانی[2] فرموده است مراد از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» در این روایت این است که «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا بنظره» یعنی اگر حاکم طبق اجتهاد خودش حکم کرد حکم او نافذ است و جایز نیست تجدید اقامه دعوا صورت بگیرد.

مرحوم آخوند[3] فرموده است مراد از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» این است که «إذا صار قاضیا بحکمنا» یعنی اگر ما کسی را به عنوان قاضی نصب کردیم نباید از حکم او تخطی کرد و دعوا را در محکمه دیگر اقامه کرد.

میان کلام مرحوم آخوند و مرحوم آشتیانی تفاوت است زیرا مرحوم آشتیانی فرمود آن حکمی که قاضی کرده است اگر مطابق با احادیث ائمه علیهم السلام است قابل نقض نیست ولی مرحوم آخوند فرمود که حکم حاکم منصوب از جانب ائمه علیهم السلام قابل نقض نیست.

1.1نظر استاد در مسأله

ما گفتیم روایت را باید طوری معنا کرد که با فرض وجود دو حاکم تعارض نداشته باشد. در معنای روایت گفتیم که مراد از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» این است: «إذا قضی بما نحکم به»، یعنی اگر مستند قاضی کلام ما اهل بیت بود نقض آن جایز نیست در مقابل اینکه قاضی از اهل سنت باشد که طبق نظر مذاهب خودشان حکم می کنند. این نحوه بیان منافاتی با فرض دو قاضی ندارد زیرا ممکن است طرفین نزد قاضی اول فصل خصومت کرده اند ولی با تراضی طرفین به قاضی دیگر که اعلم از قاضی اول است رجوع کرده اند به این دلیل که شاید نظر قاضی اول مطابق با نظر امام نباشد و به او رجوع می کنند تا مطمئن شوند که حکم امام همین است. حال اگر نظر قاضی دوم مخالف با نظر قاضی اول بود بین این دو حکم تعارض واقع می شود که حضرت در این فرض فرمودند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ ...» با این طریق می توان فهمید که حکم کدام قاضی به نظر امام نزدیک تر است.

حاصل کلام این است که این روایت دلالتی بر عدم جواز تجدید اقامه دعوا در فرض تراضی طرفین ندارد.

مسأله دیگر بحث وظیفه متخاصمین در فرض اختلاف حکم قاضی با نظر اجتهادی یا تقلیدی طرفین است که یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.