باسمه تعالی

موضوع: قاعده لاضرر/مفاد /نسبت لا ضرر و احکام اولی

خلاصه مباحث گذشته:در بررسی مفاد قاعده لا ضرر بعد از بحث از معنای ماده لا ضرر، کلام به بررسی معنای هیأت این قاعده رسید. خلاصه مباحث گذشته:در بررسی مفاد قاعده لا ضرر بعد از بحث از معنای ماده لا ضرر، کلام به بررسی معنای هیأت این قاعده رسید.

خروج تخصصی احکام ضرری از قاعده

بحث در رابطه و نسبت لا ضرر با احکام ضرری بود و در این زمینه نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بیان شد و روشن شد نکته انتفاء محذور تخصیص اکثر در مقام، از دید مرحوم آخوند عدم استلزام این تخصیص و خروج تخصصی است، چرا که عدم شمول این موارد تحت لا ضرر، از باب قصور مقتضی است، بنابراین لا ضرر نسبت به موارد ضرری بودن حکم مثل خمس و زکات شمولی ندارد تا نیاز به تخصیص بوده و بعد به علت کثرت این تخصیص، تخصیص اکثر که امری مستهجن است، لازم بیاید.

جمع بین لا ضرر و احکام اولیه بدون حکومت

مرحوم آخوند از مانعیت لا ضرر استفاده دیگری هم دارد به این بیان که بین لاضرر و احکام اولیه جمع می کند بدون این که نیاز به حکومت باشد.

اطلاق دلیل وضو و غسل آن را ثابت می داند ولو این که مستلزم ضرر باشد، اما اطلاق لا ضرر، ضرر را منتفی می داند ولو در جایی که حکم اقتضای تامی داشته باشد، لذا نسبت بین دو دلیل عامین من وجه است، اما از باب جمع عرفی بین لا ضرر و حکم اولی، دلیل حکم اولی بر حیث اقتضایی حمل می شود در حالی که ظاهر از آن فعلیت حکم است(هم مقتضی و هم عدم مانع)، بر خلاف مسأله مسواک که حضرت فرموده اند: «لولا ان اشقکم لامرتکم بالسواک»، یعنی اقتضای حکم وجود دارد ولی این مشقت جلوی فعلیت آن را گرفته و مانع از آن می شود، -البته این منافاتی با حیثی بودن احکام ندارد-

در واقع ظهور احکام اولیه در فعلیت حکم است، اما در جایی که دلیل لاضرر به تقابل با این حکم بیاید، و با توجه به این که لاضرر مانعیت دارد، به واسطه جمع عرفی از ظهور دلیل در نفی مانع از حکم، دست برداشته می شود، چرا که دلیل لا ضرر به خصوص دلالت بر مانعیت می کند حال آن که نفی مانع در ظاهر حکم، به واسطه اطلاق ثابت می شود، یعنی اطلاق اقتضای نفی مانع می کند حال آن که لا ضرر به خصوص دال بر نفی مانعیت است.

بنابراین جمع بین حکم اولی وجوب وضو و حکم ثانوی لا ضرر (دال بر مانع)، به واسطه این توفیق صورت می گیرد، کما این که بین حرمت اکل میته و اضطرار به اکل آن همین توفیق عرفی چاره ساز است (مراد از عنوان ثانوی است عنوانی است که اتفاقا با عنوان اولی تقارن پیدا می کند).

به عنوان مثال آیه قرآن می فرماید: «احلت لکم بهیمة الانعام»[1] چه چهار پای دزدی و چه غیر آن، در حالی که مفهوم مستفاد از روایت یعنی؛ «لا یحل مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه»، حلیت را مقید به اذن و ملکیت نموده است و احدی هم بین این دو دلیل تعارضی احساس نمی کند، در حالی که نسبت عامین من وجه دارند، نکته جمع بین این دو دلیل همان مانعیت عنوانی طاری است که در این مورد دلیل «لا یحل مال امرؤ» است، لذا حکم حلیت حمل براقتضا می شود و فقط نسبت به موارد مالک یا مأذون بودن متصرف، به فعلیت می رسد و اطلاقش مانع را نفی می کند بدون این که نظر به نسبت دو دلیل شود.

وجه قول مرحوم آخوند به توفیق عرفی

همان طور که گذشت مرحوم آخوند در مقام تقدم لا ضرر بر احکام اولی نمی تواند قائل به حکومت شود، چرا که ملاک حکومت نظارت لسان دلیل یا حصول لغویت در دلیل لا ضرر است، حال آن که به نظر ایشان لا ضرر، لسان نظارتی ندارد، چرا که باید ابتداءا حکمی جعل شده باشد تا آن را به واسطه لا ضرر نفی نمود، و از طرفی هم با توجه به شمول لاضرر بر نفی تکالیف موهومه، از تقدم همه احکام اولی بر لا ضرر نیز لغویت آن لازم نمی آید؛ لذا برای جلوگیری از اجمال مقام، به همین جمع عرفی تمسک می شود.