موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

    • • محل بحث نبودنِ آثار شرعیه با واسطه شرعی

    • • لزوم حالت سابقه نداشتن لازمه مستصحب

    • • منشأ اختلاف در حجیت اصل مثبت

    • • الف. تعبد به صرف اثر شرعی خود مستصحب

    • • ب. تعبد به اعم از لوازم شرعیه و غیر شرعیه

    • • ج. أثر الأثر أثر

    • • مرحله سوم : مختار صاحب کفایه

•

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل مثبت و سیر بیان مرحوم آخوند بود.

بحث در مرحله دوم از مراحل کلام مرحوم آخوند در اصل مثبت بود. در این مرحله، مبنای مساله در حجیت و عدم حجیت اصل مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان در این مرحله، سه بیان را تقریب فرموده اند که بر اساس یکی از آن ها اصل مثبت حجت نیست و بر اساس دو بیان دیگر، حجت است.

محل بحث نبودنِ آثار شرعیه با واسطه شرعی

قبل از ورود به این مطلب، ایشان فرموده اند که آثار شرعیه ای که به واسطه غیر شرعی بر مستصحب مترتّب می شود، محل بحث است. البته ایشان آثار عقلیه مستصحب را در مرحله قبل استثناء کرده بودند که مراد از این آثار، همان معذریت و منجزیت است که برای اعم از حکم شرعیِ ثابت شده به واسطه یقین یا حجت (اماره یا اصل) می باشد.

حال باید توجه داشت که مراد ایشان از ذکر این قید، (بودنِ محل بحث در آثار شرعیه به واسطه غیر شرعی) این است که آثار شرعیه ای که به واسطه اثر شرعی بر مستصحب مترتّب می شوند، محل بحث نبوده و جریان آن ها مفروغ عنه است. برای مثال شارع فرموده است: کسی که نفقه بر وی واجب است پرداخت فطریه وی نیز واجب می باشد. در این مثال، موضوعِ اثرِ شرعیِ وجوب پرداخت فطریه، وجوب نفقه می باشد و موضوع اثر شرعی وجوب نفقه، حیات زوجه و اولاد است. پس وجوب پرداخت زکات فطره اثری است که با واسطه بر مستصحب (حیات زوجه و اولاد) مترتب می شود، لکن از آن جا که این واسطه (وجوب انفاق) شرعی می باشد، با استصحاب حیات زوجه و اولاد، هم اثر شرعی وجوب نفقه مترتب می شود و هم اثر شرعی وجوب پرداخت زکات فطره. البته بیان این مطلب در کلام خود مرحوم آخوند خواهد آمد.

برای آثار شرعیه ای که به واسطه غیر شرعی، بر مستصحب مترتب می شود نیز این گونه می توان مثال زد : حرمت حلق لحیه بر زید، اثر شرعیِ نبات لحیه وی است. وجوب نفقه متناسب با سنّ جوانی نیز، اثر شرعی جوانی زید می باشد. حال بحث در این است که آیا با استصحاب حیات زید می توان این دو اثر شرعی را (در فرض ملازم بودن بقاء حیات زید با انبات لحیه و جوانی وی) مترتب کرد یا خیر؟

محل بحث ما یک چنین آثاری است.

لزوم حالت سابقه نداشتن لازمه مستصحب

ایشان در ضمن کلامشان یک نکته دیگر هم ذکر کرده ند که در کلام متاخرین هم آمده است. ایشان فرموده اند : محل کلام در اصل مثبت، جایی است که خود لازم، حالت سابقه معلومه ای نداشته باشد و در این موارد است که ثمره اختلاف ظاهر می شود ؛ چرا که در غیر این صورت، دیگر نیازی به جریان اصل در ملزوم نمی باشد و مستقیما اصل در خود لازم جاری می شود.

به عبارت دیگر، بحث در ملازماتی است که صرفا در بقاء ملازمه دارند و ملازماتی که در حدوث هم ملازم می باشند از محل بحث خارج اند؛ چرا که در این موارد، علم به ملزوم (نار) سبب علم به حدوث لازم (روشنایی) هم می باشد و با علم به لازم و شک در بقاء آن، مستقیما خودش استصحاب می شود.[1]

منشأ اختلاف در حجیت اصل مثبت

کلام در جریان آثار شرعیه ای بود که با واسطه غیر شرعیه بر مستصحب مترتب می شوند.

منشأ این اختلاف، تقریب سه معنا در مورد دلیل استصحاب است :

الف. تعبد به صرف اثر شرعی خود مستصحب

معنای (لاتنقض الیقین بالشک) اولا تعبد به خود مستصحب است و ثانیا تعبد به لحاظ اثر شرعی بلاواسطه مستصحب است. شارع نسبت به خود چیزی که سابقا یقین داشته ایم و الان شک داریم تعبد داده است، نه غیر آن. مثلا کسی که در کودکی دارای اموال زیادی شده است و بعد از گذشت چند سال، در حیاتش شک می شود، استصحاب بقای حیاتش جاری شده و اثبات بقاء ملکیتش نسبت به اموال می شود. در این مورد نمی توان با این استصحاب، حرمت حلق لحیه که اثر انبات لحیه است را ثابت کرد ؛ چرا که نسبت به انبات لحیه، تعبدی داده نشده است.

طبق این بیان، اصل مثبت حجت نیست ؛ چون که استصحاب، صرفا تعبد به آثار بلاواسطه مستصحب است.

ب. تعبد به اعم از لوازم شرعیه و غیر شرعیه

تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم مستصحب هم می باشد. معنای تعبد به زنده بودن این شخص این است که این شخص، جوان هم شده است و لذا مثل اثر تزویج هم مترتب می شود.[2] این بیان را مرحوم آخوند فی الجمله قبول دارند و لوزام خفیه را خواسته اند از همین بیان استفاده کنند.

ج. أثر الأثر أثر

ج. مفاد اخبار استصحاب، صرفِ تعبد به مستصحب است، نه لوازم آن، لکن اثر لوازم مستصحب نیز اثر خود مستصحب هستند (أثر الأثر أثر). برای نمونه در همان مثال گذشته، اثر مترتب بر جوانی، اثر مترتب بر حیات نیز هست. در آن جا می بایست هم اثر حیات را مترتب کرد و هم اثر جوان بودن را.

در مورد معنای (أثر الاثر أثر) نیز باید گفت که این معنا در مورد تکوینات روشن است. برای مثال، ما معلول پدر خود و پدر ما معلول پدرش می باشد که این سلسله تا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ادامه دارد و ایشان مستقیما معلول خداوند تعالی هستند، لکن با این وجود می توان گفت : ما معلول خداوند متعال هستیم.

و یا مثل جایی که آتش باعث سوزندگی شده و سوزندگی باعث مرگ می شود می توان مرگ را مستند به آتش کرد، پس الاثر یُستَند الی أسبق علله کما یستند الی علته المباشره.

رابطه علت و معلول چنان چه گفته شده است در مورد حکم و موضوع هم وجود دارد و موضوع، علتِ حکم است، مثل استطاعت که علت وجوب حج است. به همین جهت، در مورد مثال ذکر شده، اثر شرعیِ جوانی، در واقع اثر خود زنده بودن است. اگر حکم، معلول است، پس بنابراین به علت اولی و اسبق هم استناد داده می شود.

نکته : در این بیان اثر ذی الواسطه در عین اثر ذی الواسطه بودن، اثر خود موضوع اول هم می باشد و از قبیل همان مطلبی است که علماء فرموده اند که بیع وکیلِ وکیل، مثل بیع خود موکل است، لذا مرحوم تبریزی می فرمودند : هر دلیل صحت معامله ای، مثل﴿احل الله البیع﴾[3] شامل بیع وکیل هم می شود. طبق این بیان حجیت اصل مثبت طبق قاعده خواهد بود و نباید بین آثار بدون واسطه و آثار با واسطه تفکیک کرد، بر خلاف وجه قبلی که اعتبار اصل مثبت خلاف قاعده بوده و می بایست اثبات شود که آیا شارع علاوه بر آثار بدون واسطه، به آثار مع الواسطه هم تعبد داده است یا خیر؟

مرحله سوم : مختار صاحب کفایه

حال مرحوم آخوند وارد مرحله سوم می شود که آیا اصل مثبت حجت است یا خیر؟ البته باید توجه داشت که این مطلب ایشان در مورد سایر اصول عملیه (براءۀ و احتیاط و قاعده فراغ و تجاوز و...) هم می آید. ایشان فرموده اند : مفاد استصحاب اولا تعبد به خود مستصحب است نه لوازم، ثانیا تعبد به اثر بلاواسطه مستصحب است.

ایشان در ادعای اول فقط یک بیان ذکر می کنند که متیقن، خود مستصحب است نه لازمه اش. شارع هم تعبد به ابقای متیقن داده است نه لازمه آن. لازمه مستصحب نه حقیقتا ثابت شده است و نه تعبدا. در مثال مورد بحث نیز معنای تعبد به حیات، تعبد به جوان شدن نیست. جوان شدن نه معلوم وجدانی است و نه معلوم بالتعبد. یقین فقط به وجود حیات است، نه به جوان بودن. از طرف دیگر هم استصحاب تعبد به خود متیقن می دهد. پس دلیل استصحاب نسبت به أثر مع الواسطه، قاصر است. با این بیان مرحوم آخوند، بیان دوم ذکر شده در معنای دلیل استصحاب رد شد. سپس ایشان بیان سوم در معنای دلیل استصحاب را با ذکر دو بیان (در متن و حاشیه کفایه) و به سختی رد می کنند.