درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

مرحوم صدر بر خلاف مشهور که در تعارض امارات، حکم به تساقط می نمودند؛ تفصیلی مطرح نموده و چهار صورت برای تعارض بیان کردند

در صورت اول: در این صورت ملاک حجیت به حسب ارتکاز عقلائی در یک روایت اقوای از دیگری است بنابر این حجیت ذوالمزیه متعین است؛ زیرا روایت فاقد مزیت قطعا از حجیت ساقط است پس اطلاقات ادله بدون معارض شامل خبر ذو المزیه می شودند و همین نکته، موجب ترجیح، برای حجیت ذو المزیه است؛ یعنی علم تفصیلی به عدم حجیت فاقد مزیت، موجب می شود، عدم حجیت ذو المزیه، مشکوک بدوی باشد و از طرف علم اجمالی خارج شود و در نتیجه مشمول اطلاقات ادله حجیت خواهد شد و لذا به جهت شمول اطلاقات نسبت به ذو المزیه، احتمال عدم حجیت آن مندفع می شود.

کلام شهید صدر در تفصیل بین صور متعارضین[1]

در این صورت ملاک عقلائی حجیت که همان وثوق و اطمینان است در هر دو روایت به صورت مساوی وجود دارد؛ مانند اینکه راوی یک خبر زراره و راوی دیگری محمد بن مسلم است بنابر این مقتضای اصل اولی و اطلاقات ادله حجیت، تخییر است؛ زیرا پس از اخذ به یک طرف، روایتی که به آن اخذ نشده است، به قطع تفصیلی حجت نخواهد بود.

دلیل علم تفصیلی به سقوط حجیت روایتی که به آن اخذ نشده، این است که پس از اینکه احتمال حجیت هردو خبر یا خبر معین بدون مرجح، وجود ندارد؛ دو احتمال دیگر متصور است:

یا هر دو روایت به سبب تعارض از حجیت ساقط شده اند که خبر غیر ماخوذ نیز حجت نخواهد بود.

یا حجیت هر خبر مشروط به اخذ آن است که در این صورت نیز خبر غیر ماخوذ حجت نخواهد بود. بنابر این در هردو صورت خبر غیر ماخوذ حجت نیست.

پس از علم تفصیلی به سقوط یکی از متعارضین از حجیت، روایت دیگر که محتمل الصدق است، بدون معارض مشمول ادله حجیت میشود.

بنابر این اطلاق دلیل حجیت نسبت به خبر ماخوذ وجود دارد؛ ولی نسبت به خبر غیر ماخوذ وجود ندارد؛ زیرا خبر غیر ماخوذ قطعا ساقط است به همین بیانی که گذشت.

در این صورت ملاک عقلائی حجیت، که همان وثوق به خبر است، احتمال دارد که در یکی از دو خبر، به نحو اقوی وجود داشته باشد، مانند اینکه احتمال می دهیم راوی یکی از دو خبر، اوثق یا اعدل باشد، بنابر این مقتضای اصل اولی در این صورت، تعیین محتمل المزیه پس از اخذ به آن است و این صورت ملاکا و حکما مانند صورت اول است؛ زیرا پس از اخذ به خبر محتمل المزیه خبر دیگر قطعا از حجیت ساقط است یا به جهت عدم حجیت هر دو خبر و یا به جهت اینکه حجیت هر یک مشروط به اخذ به آن بوده و یا اینکه خبر محتمل المزیه، در واقع مزیت داشته و متعینا حجت بوده است که در تمامی این صور، خبر غیر محتمل المزیه حجت نیست ولذا خبر ذو المزیه پس از اخذ به آن، بدون معارض، مشمول ادله حجیت می شود.

فرق این صورت با صورت اول این است که در صورت اول مزیت عقلائی در یکی از دو روایت قطعی بود که این مزیت، موجب می شد احتمال تعیین در آن خبر باشد؛ ولی دراین صورت، مزیت در یکی از دو خبر محتمل است که این احتمال نیز موجب می شود، احتمال تعیین در خبر محتمل المزیه باشد و همین احتمال تعیین در دو صورت موجب حجیت تعیینی آن پس از اخذ می شود.

البته ممکن است در این صورت استصحاب عدم اوثقیت جاری باشد و حکم این صورت مانند صورت قبل شود.

محل بحث در اصل اولی، اطلاقات لفظی ادله حجیت، بدون ملاحظه روایات علاجیه است؛ بنابر این طبق فرض مساله، دلیل حجیت، سیره عقلاء نیست که اگر دلیل حجیت، سیره عقلائی باشد، دلیل لبی است؛ پس اطلاق ندارد ولذا شامل هیچیک از متعارضین نمی شود( مگر اینکه یکی از دو خبر در ملاک حجیت تفاوت شدیده ای با دیگری داشته باشد که ممکن است سیره عقلائی در این فرض به حجیت اقوی، دلالت داشته باشد.)

بنابر این، اطلاقات لفظی دلیل حجیت، که به نحو رفض القید بوده و خصوصیات را لحاظ نکرده اند، نسبت به دو طرف مساوی است و نصاب حجیت، که اصل وثاقت است در هر دو خبر به مقدار مساوی وجود دارد؛ پس در خبر اوثق نیز ملاک حجیت، همان وثاقت حد‌اقلی است، که در هر دو خبر به یک مقدار وجود دارد و اوثقیت در ملاک اطلاقات ادله حجیت لحاظ نشده است همانطور که دیگر خصوصیات راوی همچون قد و چهره راوی در اطلاقات ادله لحاظ نشده اند.

بنابر این آنچه مرحوم صدر فرموده بودند که ملاک حجیت در یک خبر اقوای از دیگری است، صحیح نیست؛ زیرا مفاد اطلاقات ادله حجیت، این است که خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت است واین ملاک در خبرین متعارضین به نحو مساوی است ولذا موجب تساقط می شود؛ زیرا کشف و وثوق به هیچ یک از دو خبر حتی خبر ذو المزیه به سبب تعارض و تنافی، وجود ندارد چون هر خبری مفاد خبر دیگر را نفی می کند پس هیچ یک از دو خبر واجد ملاک حجیت نخواهد بود.

بله مانعی در حجیت خبر ذو المزیه ( ویا تخییر) وجود ندارد؛ بنابر این اگر اخبار علاجبه حکم به ترجیح ذو المزیه کرد، مانعی در حجیت نیست، اما اطلاقات ادله حجیت، شامل هیچ یک از دو خبر متعارض نمی شود؛ زیرا یا دلیل حجیت، سیره عقلائی است که نسبت به فرض تعارض اطلاقی ندارد و یا ادله لفظی است که هر چند اطلاق آن شمل فرض تعارض می شود ولی به جهت تعارض مضمون دو خبر و تساوی آن در ملاک حجیت، شمول آن نسبت به هر یک از دو خبر مانع دارد