درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم صدر /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم صدر در تصویر جامع طبق قول به صحیح، بیانی دارد و می فرمایند: اگر محقق اصفهانی تصریح به عدم جامع مرکب نکرده بودند؛ بیان ما و ایشان مطابق هم بود با این تفاوت که مرحوم صدر جامع حقیقی تصویر می کنند و مرحوم اصفهانی جامع را اعتباری تصویر می کنند.

1کلام مرحوم صدر در تصویر جامع

می توان جامع مرکبی برای الفاظ عبادات صحیحه در نظر گرفت که مشکل تصویر جامع رفع شود؛ زیرا مشکل تصویر جامع صحیحی این بود که چگونه می توان جامعی برای معانی عبادات صحیحه در نظر گرفت در حالیکه هر جامعی که برای نماز تصویر شود، قابل تطبیق بر تمام مصادیق نیست؛ زیرا اگر جامع تام الاجزاء باشد، شامل نماز عده ای مکلفین که تمامی اجزاء را ندارد ولی صحیح است، نمی شود، و لذا بر نماز شخص مسافر و مانند آن _هر چند که صحیح باشد _ صدق صلاه نخواهد شد و اگر هم جامع را ناقص الاجزاء یا حداقل اجزاء بدانیم، در موردی که نماز تام الاجزاء واجب است، باید گفت اجزاء بیش از مقدار حداقل، زائد بر نماز و خارج از نماز خواهند بود.

اما مرحوم صدر این مشکل را با این بیان رفع نموده است که:

اجزای نماز پنج نوع هستند که جامع مرکب موضوع له معنا، متضمن این امور است:

    1. اجزائی که در هر فرضی، جزء نماز محسوب می شود، مانند قصد قربت اگر جزء تسمیه محسوب شود و یا تکبیره الاحرام اگر از اخرس نیز اشاره بدان لازم باشد و اشاره نیز قول تکبیر محسوب شود و مانند امساک در صوم که به نسبت همه و در هر شرایطی جزء واجب است.

    2. اموری که دارای بدل اختیاری عرضی است؛ مانند اینکه در دو رکعت اخیر نماز، تسبیحات اربعه، بدل عرضی اختیاری دارد؛ چرا که در عرض تسبیحات، در فرض اختیار، قرائت حمد نیز جائز است. در این فرض، جامع بین دو بدل، ماخوذ در مسمی است؛ مثلا عنوان احدهما _نه به صورت تردیدی بلکه جامع حقیقی بین دو شیء_ که جامع حقیقی ابدال است، جزء جامع تسمیه است.

    3. اموری که دارای بدل عرضی تعیینی اضطراری است، مانند این که محدث به حدث اصغر است باید وضو بگیرد و محدث به حدث اکبر متعینا باید غسل کند. در این فرض، جامع بین تقید به وضو در حالتی و تقید به غسل در حالتی دیگر، جزء موضوع له است.

    4. اموری که دارای بدل طولی است، مانند اینکه قیام جزء نماز اختیاری است و جلوس، جزء نماز مضطر است، در این فرض، جامع قیام متمکن و جلوس عاجز، جزء موضوع له نماز است نه اینکه خصوص قیام یا قعود جزء نماز باشد.

اگر اشکال شود که نمی توان جامع را این گونه فرض نمود؛ زیرا اگر جزء نماز، جامع بین قیام متمکن و جلوس مضطر باشد لازمه آن این است که مکلف بتواند اختیارا خود را مضطر نموده و فرد اضطراری را انتخاب کند؛ زیرا مامور به، جامع احد الامرین است و لذا انتخاب هر یک ممکن است.

اما اگر گفته شود که موضوع امر به بدل در فرض اضطرار، اضطرار بدون سوء اختیار است، آن گاه مضطر به سوء اختیار، از تکلیف به نماز خارج خواهد شد؛ زیرا نماز با تیمم در این فرض امر ندارد؛ در حالیکه قطعا نماز مضطر به سوء اختیار لازم است.

در جواب گفته می شود:

اولا: این اشکال مربوط به تسمیه نبوده و مرتبط با چگونگی تعلق امر است.

ثانیا: می توان گفت هر چند که مکلف اخیارا نباید خود را مضطر کند؛ اما در فرض اضطرار به سوء اختیار، تکلیف به فرد اضطراری باقی است؛ به این نحو که شارع دو امردارد، یک امر به جامع بین فرد اضطراری و اختیاری و یک امر نیز به فرد اختیاری شده است. با توجه به این، تکلیف به فرد اختیاری مهما امکن، شامل مکلف شده و تعجیز نفس، مانع از وجوب فرد اختیاری نخواهد شد؛ و لذا با امتثال فرد اختیاری، هر دو امر ساقط خواهد شد؛ اما اگر امر به فرد اختیاری عصیان شد، امر به جامع قابل استیفاء است و باید فرد اضطراری امتثال شود.

بنابر این مضطر به سوء اختیار، تکلیف به فرد اختیاری را عصیان نموده است اما تکلیف به جامع را امتثال ننموده است و اگر تکلیف به جامع را نیز عصیان کند، دو عقاب خواهد شد.

    5. اموری که در فرض اختیار، لازم است اما در فرض اضطرار، لازم نبوده و بدلی هم ندارد، یعنی دائر بین وجود و عدم است و بدیلی ندارد؛ مانند «بسمله» که در فرض اختیار لازم است و در فرض اضطرار، جزئیت آن مرتفع است و بدلی برای آن تعیین نشده است. دو بیان برای حل این نوع از جزئیت وجود دارد که بیان خواهد شد.[1]